بررسی کارنامه فسادستیزی دولت سیزدهم/ رتبه وضعیت فساد در دولت پزشکیان چگونه خواهد بود؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه‌قضائیه به‌یک‌باره موج مبارزه با فساد آغاز شد. جالب اینکه این موج با عبور از قوانین عادی و دادگاه‌هایی که اغلب یک‌مرحله‌ای بود و صحرایی تلقی می‌شد، آغاز گردید؛ درحالی‌که رسیدگی و مبارزه با فساد قاطعیت این‌چنینی لازم ندارد سهل است که این نوع رفتارها نیز مقوم فساد است، و برعکس دقت و استمرار و عقلانیت است که مانع از فساد می‌شود.
تجربه نشان داد که آن دادگاه‌ها از بنیان نادرست بود و اغلب احکامش نیز نقض شد؛ مگر آنان که اعدام شدند و امکان بازگرداندن حکم را نداشتند. ولی این اول کار بود. چون چنین القا شد که با آمدن دولت آقای رئیسی فساد از دولت برچیده می‌شود.
غافل از اینکه از بدو حضور آن دولت، فساد در سطح وزیر آغاز شد و هنگامی که فقط سه سال از آن دولت گذشت؛ دو وزیرش زندانی شدند و دو رئیس نهاد مالی مهمش دچار اتهامات عدیده گردیدند و این رکوردی بود که بعد از فساد در دولت احمدی‌نژاد شکسته شد و هیچ‌گاه در دولت‌های پس از انقلاب شاهد چنین فسادهایی در سطح وزرا و با این سرعت و فاصله کوتاه نبودیم.
یک علت اصلی در فقدان نهادهای نظارتی مستقل است. علت دیگر جایگزینی رابطه به‌جای ضابطه است. بدترین رتبه فساد اقتصادی در ایران مربوط به آغاز دور دوم احمدی‌نژاد است که ایران رتبه ۱۶۸ را در نداشتن فساد به خود اختصاص داده بود؛ یعنی فقط وضع فساد در تعداد کمی از کشورها از ایران پایین‌تر بوده است. تردید نداریم که این شاخص در دولت پزشکیان رو به بهبود خواهد رفت، ولی انتظار داریم که سرعت آن قابل توجه باشد. چرا چنین انتظاری داریم؟ اول از همه، شفافیت بیشتر این دولت است. طرفداران آن بیش از همه خواهان شفافیت دولت هستند.
دوم، نظارت مدنی با فراغت بال بیشتری انجام خواهد شد. برخلاف گذشته، دولت مانع آنان نیست و با استفاده از حربه شکایت آنان را در فشار قرار نخواهد داد. سوم، پذیرش اجرای سیاست‌های علمی و قاعده‌مند در این دولت است.
چهارم اینکه آقای رئیس‌جمهور با کسی پیمان اتحاد دائمی نبسته است که بخواهد منافع مردم را قربانی فساد نزدیکان و وزرای خود کند. آقای پزشکیان ملتزم و معتقد به آموزه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه است. اطمینان داریم که هر فسادی رخ دهد، هیچ‌کس در دولت در صدد توجیه آن برنخواهد آمد. هیچ‌کس از دستگاه قضایی نخواهد خواست که اجرای قانون را متوقف کند یا دادگاه محرمانه شود تا آبروی فلانی و بهمانی نرود.
