چرا شکر کمیاب شد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از میزان، در این میان برخی از خرده‌فروش‌ها یا شکری برای عرضه ندارند یا با قیمت‌هایی بیش از نرخ مصوب اقدام به عرضه آن می‌کنند.
این‌طور که خرده‌فروش‌ها می‌گویند قیمت مصوبی که اعلام شده با نرخی که شکر از سوی عمده‌فروش عرضه می‌شودهم‌خوانی ندارد و مجبورند شکر را با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب بفروشند.
قیمت جدید شکر به دنبال تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابلاغ مصوبه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید تصفیه شده در کارخانه و انبار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و قیمت شکر سفید فله برای مصرف‌کننده نیز ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که برخی از خرده‌فروش‌ها یا شکر ندارند یا شکر ۹۰۰ گرمی بسته‌بندی را با رقم بیش از ۴۸ هزار تومان عرضه می‌کنند.
چندی پیش رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگویی در مورد گرانی شکر اعلام کرد که پیش از عید به‌صورت سنتی از طریق جامعه تجارت انبار‌ها خرید از وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گرفت و اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروش‌ها، لبنیات و بنکداران شکر خود را از اتحادیه تهیه می‌کردند و شکر با قیمت نهایی ۲۸ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌رسید و بازار کاملا به ثبات رسیده بود.
به گفته کنگری بعد از اسفند سال گذشته و راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اتحادیه بنکداران که محور اصلی توزیع تمام کالاهاست در آن دیده نشده و از این منبع تأمین نشد و اتحادیه به روش قبل توزیع خود را ادامه داد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید در این سامانه تنها تولیدکنندگان دیده شدند و باتوجه‌به نامشخص بودن منبع تأمین و همچنین نیاز صنف به شکر، شکر را با قیمت‌های متفاوت از جا‌های دیگر تأمین می‌کنند. برای تولیدکنندگان نیز به دلیل گرانی، تولید شکر صرفه‌ای ندارد و از طریق واسطه شکر در اختیار بنکداران قرار می‌گیرد و چندنرخی در بازار ایجاد شده است.
وی به تفاوت قیمت شکر در بین بنکداران اشاره کرد و افزود شکر باید به قیمت ۳۸۵۰۰ در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد؛ اما به دلیل مشخص نبودن منبع تأمین، نرخ‌ها متفاوت است. امروز شکر به قیمت ۴۰ هزار تومان درب کارخانه بدون فاکتور رسمی فروخته می‌شود که منجر به جرائم سنگین واحد‌های صنفی می‌شود چرا که نهاد‌های نظارتی فاکتور رسمی می‌خواهند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر اینکه کمبود شکر در کشور وجود ندارد گفته است که درحال حاضر نظام توزیع دچار مشکل است و مکاتباتی که برای حل این موضوع صورت‌گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.
مدیرکل نظارت برکالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌گوید که مصوبه اصلاح نحوه توزیع شکر به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است و ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داده که مجوز توسط اصناف صادر شود و مباشرین توزیع کنند. همچنین درج قیمت بر روی شکر‌های بسته‌بندی الزامی است و نهایتا تا دو هفته آینده باید این درج قیمت به‌طور کامل صورت گیرد.
