نرخ سود بین بانکی بالای 22 درصد/تهاتر نفت با کالاهای اساسی

به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضد تورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد، این گزارش در جهت شفاف سازی و بهبود سیاست ارتباطی بانک مرکزی با آحاد اقتصادی است. در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام شده، نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.

بانک مرکزی در ابتدای این گزارش نوشته است:به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی ، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

اما این اقدامات چه بوده و در چه شرایطی انجام شده است؟ گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر اشاره دارد؛نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی. 

الف- تحولات اقتصادی

در بخش تحولات کلان اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت نشان می دهد: نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ از نگاه گزارش بانک مرکزی  این اتفاق با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بوده است.

بانک مرکزی درباره دلایل این سقف شکنی در نرخ تورم مصرف کننده توضیح می دهد:روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

نرخ سود بین بانکی سقف شکافت

اما بانک مرکزی در این گزارش به یک اتفاق مهم دیگر نیز اشاره می کند، بر اساس گزارش این بانک روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشته است؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود. نرخ سقف کریدور در بازار بین بانکی 22 درصد است. سقف کریدور به این معنا است که اگر بانکی نتوانست به نرخ کمتر از این میزان از بازار کسری خود را جبران کند می تواند با نرخ سود 22 درصد از بانک مرکزی تامین منابع کند. اما نکته قابل تامل این است که با وجود چنین امکانی نرخ سقف از 22 درصد بالاتر رفته است یعنی بانک های بوده اند که با بیش از این نرخ اقدام به تامین کسری منابع کرده اند در حالی که بانک مرکزی با نرخ 22 درصد حاضر به این کار بوده است چه اتفاقی افتاده که چنین اختلالی در جریان تامین نقدینگی  بازار رخ داده است. 

گزارش بانک مرکزی می گوید: این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند. در واقع بانک مرکزی توضیح می دهد شرط استفاده از تامین منابع از کانال این بانک با نرخ سود 22 درصد داشتن اوراق است. بانک ها با تودیع اوراق خود نزد بانک مرکزی می توانند با نرخ سود 22 درصد از این بانک استقراض کنند اما وقتی اوراق ندارند ناچار هستند که کسری خود را از کانال بانک های دیگر و بدون تودیع اوراق تامین کنند. 

با توجه به گزارش بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت که در بازار پول حداقل چند بانک هستند که با کسری منابع روبرو هستند و این کسری منابع به حدی است که توانسته نرخ سود در بازار بین بانکی را سقف کرویدور عبور دهد. در واقع ناترازی این بانک ها موجب شده نرخ سود از تله بانک مرکزی فرار کند و اگر اقدام عاجلی برای این بانک ها نشود مجددا کسری آنها در تغییرات نقدینگی بارز می شود. تغییراتی که می تواند به قیمت فشار به نرخ تورم منجر شود.

نرخ بازدهی اسناد دولتی

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

چاپ پول با سرعت 32 درصد

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است. نکته مهم در حجم پول است که در مقایسه با شهریور حدود 8 واحد درصد بیشتر شده است و نشان می دهد مردم تمایل کمتری به سپرده گذاری مدت دار نزد بانک ها داشته اند. 

ب- اقدامات کنترلی برای نرخ تورم

در بخش دوم گزارش بانک مرکزی به اقداماتی اشاره کرده است که برای کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار داده اشت از جمله این سیاست ها فروش اوراق دولتی، تامین ارز و تهاتر نفت با غذا و دارو بوده است.

تامین 71 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با اوراق

بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

فروش نفت در برابر غذا و دارو

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاست تامین نیازهای وارداتی با هدف مدیریت نرخ تورم و پاسخ به نیازهای غذایی و دارویی مردم اشاره کرده است. از جمله این اقدامات تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری بوده است. بانک مرکزی تاکید دارد برای مدیریت نوسان نرخ ارز با انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز چهار سیاست را اجرا کرده است:

ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی

ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات

ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری

تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری.

بند سوم نشان می دهد که دولت به منظور تامین نیازهای ضروری مردم از جمله غذا و دارو رو به تهاتر نفت در برای واردات این کالاها آورده است در واقع نفت فروخته ایم در مقابل غذا و دارو وارد کرده ایم.