حداکثر زمان اعتماد بانک ها به دولت برای وام دهی

به گزارش اقتصادنیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی هر هفته حجم مشخصی از اوراق را برای فروش در بازار اولیه معرفی می کند. در هفته اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد فروش 12 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق داشته است اما فقط هزار و 560 میلیارد تومان آن فروش رفته است. یعنی 87 درصد اوراق روی دست دولت مانده است.دلیل؛ بانک ها و نهادهای مالی حاضر نیستند با این نرخ ها اوراق های با سررسید بالا را از دولت بخرند.

شمای کلی بازار بدهی

یکی از اتفاقات مثبت در این دوره سیاست گذاری اقتصادی، استقراض قاعده مند دولت برای کسری بودجه است، پیش از این دولت کسری خود را در قالب وام از بانک ها و بانک مرکزی تامین می کرد و چون در برابر این وام پشتوانه ای وجود نداشت بازپرداخت آن هم انجام نمی شد. فقط کافی است به مطالبات انباشته نظام بانکی از دولت توجه شود. بیش از 300 هزار میلیارد تومان. این نحوه استقراض علاوه بر این که بخش خصوصی را از منابع بانکی محروم می کرد به دلیل قفل شدن مطالبات از دولت جریان نقد بانک ها را نیز دچار معضل می کرد و مستقیم و غیر مستقیم به پایه پولی فشار می آورد؛ اتفاقی که موجب تحمیل تورم بیشتر بر مردم بود. اما با راه اندازی بازار اوراق استقراض دولت قاعده مند شد. در این حالت دولت سندی را تحویل تامین کنندگان می دهد که اگر نیاز به نقدینگی داشتند قبل از سررسید در بازار ثانویه بفروشند. بدین ترتیب علاوه بر اینکه قرض دهی به دولت از حالت یک کوچه بن بست به یک میدان تبدیل می شود بازاری نیز ایجاد می شود که در آن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران محافظه کار شکل بگیرید تا بدون ترس از نکول و سوخت شدن پول خود اقدام به سرمایه گذاری کنند. این دو بازار می توانند به کشف حداقل بازدهی مورد انتظار مردم نیز کمک کنند. از روز راه اندازی این بازار در ایران که اواخر بهار بود جلسات حراج هر هفته به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود. بازیگران این بازار، دولت در نقش فروشنده اوراق، بانک مرکزی کارگزار دادو ستد و بانکهاو نهادهای سرمایه ای در مقام خریدار هستند.اوراق عرضه شده در این بازار غالبا اوراق «اراد» بوده که هر کدام نرخ سودی مشخص و تاریخ سررسیدی معلوم دارد.

وضعیت فروش اوراق در آخرین هفته

مجموع اوراق عرضه شده دولت در هفته اخیر 12 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که از این میان تنها هزار و 560 میلیارد تومان آن برای بانکها و نهادهای سرمایه ای جذابیت خرید داشته است.یعنی در هفته سوم زمستان تنها 12.3 درصد از کل اوراق عرضه شده دولت در این هفته به فروش رسید. 

چنانچه هر کدام از این اوراق را به صورت مجزا بررسی کنیم مشخص می شود کدامیک فروش بیشتر و کدامیک فروش کمتری را ثبت کرده است. با این عمل می توان علت کمی جذابیت در این بازار برای خریداران را بررسی کرد.

چه اوراقی جذابتر هستند؟

مقایسه عرضه وتقاضای هرکدام از اوراق نشان می دهد « اراد 58» و « اراد 64» به ترتیب نسبت بیشتری از میزان عرضه خود را در این هفته در میان سایر اوراق به فروش رسانده اند.

به عبارت دیگر از 230 میلیارد تومان پیشنهادی دولت از « اراد58» 210 میلیارد تومان آن به فروش رسیده و هزار و 120 میلیارد تومان نیز از 4 هزار و 400 میلیارد تومان پیشنهاد «اراد 64» متقاضی داشته است.

سایر اوراق عرضه شده دولت یا فروش کمتری نسبت به هدف گذاری دولت داشته یا اصلا هیچ تقاضایی برای آنها ثبت نشده است.

به عنوان مثال 5 هزار میلیارد تومان «اراد65» توسط دولت در این هفته در معرض فروش قرار گرفته بود که نه برای بانکها و نه برای نهادهای سرمایه ای هیچکدام جذابیتی نداشت.

در بررسی دقیقتر ویژگی اوراق با فروش بالاتر مشاهده می شود که آن اوراقی برای فروش جذابتر بوده که تاریخ سررسید نزدیک تری داشته باشند در واقع بانک ها و نهاد سرمایه گذاری ترجیح می دهند با سررسید کمتری به دولت قرض دهند ولو اینکه یک درصد سود کمتری دریافت کنند. سررسید محبوب برای قرض دهی به دولت دوساله است

از آنجا که دولت باید تا پایان سال 32  هزار و 500 میلیارد تومان از کسری خود را از این طریق تامین کند لزوم فروش دولت در این بازار بیش از پیش به چشم می آید.

راز کاهش جذابیت اوراق با سررسید بالای دو سال

حراج در بازار اولیه بدهی با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام می شود و دولت تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نگرانی از بازپرداخت اوراق با سررسید کوتاه مدت منتشر نمی کند. از سوی دیگر به دلیل بار مالی حاضر به پذیرش نرخ های سود بالاتر نیست. بانک ها نیز با نرخ های سود 21 درصد حاضر به خرید اوراق سه ساله دولت نیستند. این وسط یک نیاز قطعی 30 هزار میلیارد تومانی هم وجود دارد. اگر قرار باشد از مسیرهای کم تورم و کم ریسک این شکاف پر شود دو راه بیشتر وجود ندارد: 

انتشار اوراق با سررسیدهای کمتر از دو سال و با نرخ های کنونی

 یا افزایش نرخ سود اوراق با سررسید سه سال.

هر کدام از این دو راه مسائل خاص خود را دارد اما بسیار کم هزینه تر و کم مساله تر در مقایسه با فروش اوراق به بانک مرکزی است. زیرا در این حالت مردم تاوان تورمی سنگین تری پرداخت می کنند.