پشت صحنه فروش سهام به سه بانک

به گزارش اقتصادنیوز، روز دوشنبه هیئت وزیران با واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در شرکت‎های بورسیِ پالایشی، صنعتی، بیمه‎ و بانک‎ها به ارزش ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌‎های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد. طبق مصوبه هیئت وزیران این بانک‎ها ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم  بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها واگذار خواهد شد و باقی مانده نیز که 14.5 هزار میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند. در واقع دولت با فروش دارایی های خود علاوه بر تسویه  بدهی که به این سه بانک داشته  منابع لازم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را هم که تا پایان اسفند قرار است پرداخت کند تامین کرده است. اما این طرح با چند پرسش روبرو است

مصوبه دولت با مجوز ستاد ملی کرونا

هیات وزیران بر پایه مصوبه چه نهادی تصمیم گرفته دارایی های دولتی را بایت تسویه بدهی و پرداخت یارانه به سه بانک واگذار کند. این گونه تصمیم ها باید به تایید مجلس برسد کما اینکه در لوایح بودجه نیز دولت برای واگذاری ها از مجلس مجوز می گیرد این بار برای چنین اقدامی از کدام نهاد مجوز گرفته است.

اطلاعات اقتصاد نیوز نشان می دهد این مصوبه به اعتبار ستاد ملی کرونا بوده است در واقع در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده که با فروش دارایی های دولت به سه بانک منابع لازم برای هزینه های یارانه ای تامین شود. به نظر می‌رسد بعد از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد ملی کرونا به سومین رکن قانون‌گذار در کنار مجلس تبدیل شده است. 

ابهامات تصمیم دولت

علاوه بر رویه سوال برانگیز تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا، ابهامات جدی درباره نحوه ارزش‌گذاری سهام دولت وجود دارد. سوال اساسی این است که ارزش‌گذاری سهام دولت به چه شکل و توسط چه مرجعی انجام شده است؟ چرا مجموعه سهام دولت به جای عرضه در بازار سهام، به این سه بانک فروخته شده است؟ و آیا با این بانک‌ها مذاکره و توافق شده یا قرار است خرید سهام توسط بانک‌ها به شکل دستوری انجام شود؟ با توجه به این که سه بانک مکلف شده بورسی هستند، آیا رضایت سهام‌داران آن‌ها جلب شده است؟ پاسخ منفی است، چون در مصوبات مجامع این بانک‌ها اثری از این تصمیم دیده نمی‌شود.

فروش سهام به کدام سهامدار

این سه بانک وارد بازار سرمایه شده اند و به جزء سهمی که به طور مستقیم در اختیار دولت است سایر سهام واگذار شده است. دولت در مصوبه خود اشاره کرده بخشی از سهام خود در بانک ها را به این سه بانک واگذار می کند. سئوال این است که سهام کدام بانک قرار است به این بانک ها واگذار شود؟ اگر پاسخ سهام دولت در این سه بانک است پرسش این است که سهم دولت قرار است به کدام سهامدار واگذار شود؟ آیا در این واگذاری سقف تملک سهام که مورد تاکید بانک مرکزی است در نظر گرفته است؟ با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام این شرکت متعلق به نهادهای عمومی است که مدیریت آن غیر مستقیم در دست مدیران اجرایی کشور است در واگذاری این چنین سهام چگونه عمل می شود که حقوق سهامداران خرد تضیع نشود؟

پرداخت از جیب آیندگان

برای درک شرایط سخت مردم نیاز به تحقیق زیادی نیست، طبیعتا در جامعه ای که نرخ تورم فزاینده دارد زندگی مردم سخت است اما این سختی را چگونه می توان از دوش مردم برداشت چگونه می توان رفاه تبدیل کرد. نتکه اول این است که هر پرداختی متضمن تامین منابع از سوی دولت است، به طور مشخص در پرداخت‌های رفاهی دولت باید حقوق نسل‌های آینده را در نظر بگیرد. نباید به قیمت کاهش رفاه آیندگان برای تامین رفاه نسل امروز اقدام شود. دارایی‌هایی که ملی هستند متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است. 

اتفاقی که افتاده این است که دولت می‌خواهد بخشی از منابع ملی را صرف سیاستی توزیعی ‌کند که فقط بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی مردم را پوشش می‌دهد و این منابع تبدیل به دارایی‌های مولدی که آیندگان از آن برخوردار شوند، نمی‌شود. پرداخت 100 هزار تومان برای 4 ماه در بهترین حالت می‌تواند صرف خرید حدود یک کیلوگرم گوشت قرمز در هر ماه شود. طرح یارانه کالاهای اساسی رفاه پایدار نسل فعلی را تامین نمی‌کند که دل خوش باشیم که به بخشی از مردم کمک می‌کند عزم مجلس و دولت برای کمک به مردم در نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری اگر سیاسی نباشد قطعا سیاست رفاهی نیز نیست بلکه تسکینی ضعیف برای یک درد مزمن است اما 14 هزار میلیارد تومان از منابع تجمیع شده توزیع می شود بدون آنکه دارایی پایداری جایگزین آن شده باشد. منابعی که متعلق به همه مردم است در اختیار گروه معدودی قرار می گیرد و پول به دست آمده از آن در قالب سیاست توزیعی ذوب می شود.

راه میانبر به منابع بانک مرکزی

طبق مصوبه هیئت وزیران سه بانک ملت، تجارت و صادرات باید تا آخر سال طی چهار قسط ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‎ کالاهای اساسی واریز کنند. 

بررسی صورت‌های مالی سه بانک گفته شده نشان می‌دهد که دو بانک تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. بانک صادرات در ابتدای سال 1399 زیان انباشته 7 هزار و 800 میلیارد تومانی داشته است. بانک تجارت نیز در ابتدای سال زیان انباشته 10 هزار و 700 میلیارد تومانی داشته و در انتهای سال در بهترین حالت زیان انباشه آن به 9 هزار و 700 میلیارد تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی آیا بانک‌های مذکور توان پرداخت مبلغ 14 هزار و 500 میلیارد تومان را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند؟ آیا ایجاد چنین تعهد مالی سنگینی امکان‌سنجی شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل نشود؟ 

به نظر می‌رسد تامین منابع مالی طرح یارانه کالاهای اساسی از طریق واگذاری سهام دولت به 3 بانک بورسی، یک مسیر نامرئی و زیرزمینی به منابع بانک مرکزی است. مسیری که زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی تحت پوشش واگذاری سهام دولت را به صدا درمی‌آورد. 

مصوبه تورم زا

گفته می شود طرح یارانه کالاهای اساسی برای رفاه مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین منابع مالی این طرح از مسیر واگذاری سهام دولت تورم‌زا خواهد بود. مطابق اعلام بانک مرکزی هر 40 هزار میلیارد تومان پایه پولی اقتصاد ایران را 11.4 درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه از 14.5 هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده‌اند اگر فقط 4 هزار میلیارد تومان پولی شود، 28 هزار میلیارد تومان نقدینگی را بالا می‌برد و یک درصد پایه پولی را افزایش خواهد داد. در نتیجه پرداخت یارانه 100 هزار تومانی به قیمت افزایش حداقل یک درصد تورم انجام خواهد شد. 

در واقع اگر منابع این طرح به هر طریقی از بانک مرکزی تامین شود یک نتیجه دارد از یک طرف به مردم کمک ناچیزی شده است و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم بخشی از درآمد آنان از بین رفته است.

دور زدن مسیر اصلی

دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام 14 هزار میلیارد تومان باشد، با توجه به اینکه افزایش ارزش معاملات بورس موجب رشد درآمد مالیاتی دولت می‌شود، چرا دولت سهام خود را در بازار سهام نمی‌فروشد؟ چرا اجازه نمی‌دهد کشف قیمت در بورس انجام شود؟ آیا وزارت اقتصاد نگران شاخص بورس است؟ آیا درست است که برای حفظ شاخص و جلوگیری از ریزش آن یک بستر را فیلتر کنیم در حالی که فلسفه وجودی بورس اوراق بهادار کشف قیمت و خرید و فروش سهام در یک ساختار شفاف، قانونمند و رقابتی است. آیا بهتر نیست که سهام دولت در بورس عرضه و کشف قیمت شود و در یک فضای شفاف مردم و نهادهای مالی آن را خریداری کنند؟