کودتای ارزی علیه بانک مرکزی یا روان‌سازی تجاری

 به گزارش اقتصاد نیوز، روز گذشته، از سوی دولت دو تصمیم مهم در حوزه تجارت و ارز اتخاذ شد. تصمیم نخست حذف اخذ کد رهگیری به کالاهای دپو شده در گمرک تا 10 آبان  بود. تصمیم دوم  نیز به رسمیت شناخته شدن واردات بدون انتقال ارز بود.تصمیمی که بر اساس آن از این پس  وارد کنندگان نیازی به اعلام منشا ارز واردات خود نخواهند داشت.

خلع ید از بانک مرکزی در تجارت خارجی

 پیش از این واردکنندگان برای ترخیص کالا نیازمند کد رهگیری از بانک مرکزی بودند. این کد به منزله تسویه کامل تعهدات و اظهار منشأ ارز بود؛ اما با حذف کد رهگیری وارد کننده می‌تواند کالا را از گمرک ترخیص کند. در واقع بانک مرکزی ابزاری برای کنترل و ردیابی منشأ ارز حداقل برای کالاهای مشمول این مصوبه ندارد. مخالفان این تصمیم اعتقاد دارند با این کار از بانک مرکزی خلع ید شده است اما موافقان تأکیددارند تصمیم اخیر به روان سازی واردات کالا و حتی افزایش آن در بازارها منجر می‌شود؛ زیرا بخشی از گرانی و کمبود کالاها به واسطه همین مقررات دست و پاگیری است که از در دو سال اخیز اتخاذ شد.

آزاد سازی در واردات

طبق تصمیم دیروز دولت واردات بدون انتقال ارز، مجوز دریافت کرده است.

بر اساس رویه‌های تجاری موجود حداقل به هشت روش می توان به واردت کالا  اقدام ورزید.

واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)

واردات از بازارچه های مرزی

واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی

واردات مبادلات مرزی (تعاونی های مرزنشینان)

واردات مبادلات پیله وری

واردات به صورت بدون انتقال ارز

واردات کالا از طریق پست

در واردات قطعی کالابدون انتقال ارز، واردات خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود در این روش ادعا این است که بابت ورود کالا هیچ گونه ارزی از کشور خارج نمی‌شود. در اصطلاح تجار این روش به عنوان واردات با ارز متقاضی هم شناخته می‌شود.

بانک مرکزی با این تحلیل که امکان ندارد کالایی وارد کشور شود و معادل آن ارز از کشور خارج نشود واردات بدون انتقال ارز را تعطیل کرد. دیدگاه بانک مرکزی این بود که در وضعیت تحریم این شیوه واردات به دلیل نامشخص بودن منشأ، موجب فشار به منابع محدود ارزی کشور شده و قیمت را بالا می‌برد وهمچنین باید منابع ارزی کشور به چرخه رسمی بازگردد و با یک‌کاسه شدن آن به نیازهای اساسی و اولویت‌دار تخصیص یابد.، با این روش مخالفت می‌کرد. بانک مرکزی همچنین تاکید داشت: در واردات بدون انتقال ارز به جهت آنکه  شفافیت وجود ندارد  ومشخص نیست، منابع ارزی واردات، حاصل از صادرات است یا از محل سرمایه‌های خارج از کشور تأمین‌شده است، امکان بروز فساد بیشتر است.

بر پایه این رویکرد بانک مرکزی سه مسیر برای برگشت ارز مشخص کرد و از این مسیر امکان واردات را نیز فراهم کرد تا جریان تجارت کاملاً قابل رصد و پوشش باشد. این سه مسیر عبارت بودند از؛

1- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

۲-صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.

۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

حذف روش واردات بدون انتقال ارز موافقان و مخالفان زیادی داشت اکنون‌که این روش مجددا بازگشته است، با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است.

مخالفان برقراری واردات بدون انتقال ارز

رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: زور قانون‌شکنان بر همتی چربیده است و دستور واردات با ارز متقاضی صادرشده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین درباره دلایل خود می‌گوید: کسی اگر ارزی در خارج از کشور داشته به کالا و درنهایت ریال تبدیل نمی‌کند حتماً این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به‌شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگر به قیمت فقر عمومی عده‌ای چاق می‌شوند.

او با اشاره به افزایش قیمت دلار در بازار ارز ابراز امیدواری کرده است افزایش قیمت ناشی از سیاست آزاد کردن واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد.

برخی دیگر از مخالفان واردات بدون انتقال ارز هم تأکیددارند سیاست برقراری این روش زمانی کارساز است که بانک مرکزی از منابع لازم برقرار است. وقتی بانک مرکزی منابع ندارد امکان مداخله زیاد در بازار ندارد هر چه مداخله کمتر باشد عمق بازار کاهش می‌یابد. به گفته این گروه در این حالت سیاست واردات بدون انتقال ارز قیمت را بالا می‌برد زیرا برخلاف آنچه تصور می‌شود منشأ اصلی تأمین منابع این روش وارداتی ارزهای مداخله‌ای است نه ارزهای ایرانیان خارج از کشور.

ارزانی قیمت کالاها و تعدیل نرخ دلار

اما موافقان برقراری مجدد واردات بدون انتقال ارز تأکیددارند این روش می‌تواند علاوه بر تسهیل فضای تجاری امکان ملاقات عرضه و تقاضای ارزی را راحت از زمان کنونی برقرار کند.

نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: واردات با ارز متقاضی، پایانی بر رسوب کالا در گمرک است و با این روش نرخ ارز در بازار تعدیل می‌شود.

به گفته این صادرکننده با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی، تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آن سرعت می‌گیرد.

برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز می‌گویند بانک مرکزی باهدف افزایش نیافتن قیمت ارز مقررات محدودکننده‌ای برای واردات قرار داد اما باوجوداین مقررات اکنون نرخ دلار در سطح 29 هزار تومان است و جامعه با کمبود کالا مواجه است.

این گروه باتجربه رفع موانع اداری و انجام تولید در شرایط تحریم به تجربه ماسک اشاره و اظهار می‌کنند: در جریان تولید ماسک فقط به جهت نبود مقررات زائد امکان تولید آن به‌گونه‌ای شد که نیاز ماسک کشور به‌راحتی در حال تأمین است و هیچ کمبودی از این ناحیه وجود ندارد. از دید این گروه اگر همین تجربه به سایر بخش‌ها تعمیم یابد زمینه تقویت سمت عرضه نیز فراهم می‌شود

تکانه‌های کسری تجاری

اما کارشناسان تأکیددارند با حذف درآمدهای نفتی کسری تجاری ایران به‌شدت بالا رفته است. برای نمونه در نیمه اول سال حجم صادرات کشور در نیمه نخست با احتساب میعانات از واردات سه میلیارد و 200 میلیون دلار کمتر بوده است.(تقاضای خدماتی، خروج سرمایه و قاچاق در نظر گرفته نشده است) درگذشته دولت این کسری را از محل درآمدی‌های نفتی تأمین می‌کرد اما با توجه به کاهش شدید درامدها از این محل که گفته می‌شود در حد صفر بوده این شکاف اثر خود را در تخصیص و تأمین ارز خواهد گذاشت.

روند صادرات و واردات در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 نشان می‌دهد که حجم واردات در شهریور امسال نسبت به آن دوره نصف شده است.

اما در همین دوره زمانی صادرات بیش از 76 درصد کاهش داشته که بخش اصلی حذف درآمدهای نفتی بوده است. با توجه به اینکه افزایش صادرات غیرنفتی در این بازه محدود امکان تأمین همه نیازهای ارزی اقتصاد ایران اعم از رسمی و غیررسمی را ندارد بنابراین تا ورودی سمت ارز تقویت نشود این منابع محدود به هر شکلی تخصیص داده شود بخشی از تقاضا جا می‌ماند.