چرایی کاهش سهم ایران از تجارت جهانی

 به گزارش اقتصادنیوز ؛ ارزیابی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم های مالی و اقتصادی طی سال 1397 ،فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد و این امر موجب شد تا سهم تجارت خارجی کشور روند نزولی به خود گیرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1398 حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال 1399 نیز این روند ادامه یافته است. در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 13 درصد کاهش یافته و از حدود 85 میلیارد دلار به حدود 8/73 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می توان دریافت که طی سالهای مورد بررسی ( 1395- 1399 ) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از 5/0 درصد بوده و علیرغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود 32 هزار میلیارد دلار در سال 1395 به حدود 35 هزار میلیارد دلار در سال 1399 افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از 3/0 درصد در سال 1395 به 2/0 درصد در سال 1399 کاهش یافته است.

این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان دهنده ضعف زیرساختهای بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...) ، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.

از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سالهای مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان های تولیدی و به خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش های ارزی سالهای 1390 و 1397 و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال 1399 و همچنین تأثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازار خارجی ، بدهی بنگاهها به بانکها و... بوده است. از سوی دیگر جهش های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش های  ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی نظمی در واردات نیز شده است.

 همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه گذاری یا پس انداز کنند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم انداز روشنی از فضای رشد و سرمایهگ ذاری پیش رو باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه گذاری در کشور نیز هست.

وضعیت عملکرد مناطق آزاد

در این بررسی آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف مناطق آزاد تجاری در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی ۸  بوده و نسبت متوسط سرمایه‌‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌‌گذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌‌های خارجی به عنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌‌اند.

از سوی دیگر نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از 5.4درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و 10.2 درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود 9.5 درصد رشد داشته ‌‌است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.

این ارقام بیان‌گر این واقعیت هستند که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده‌‌ است و ثانیاً در سال‌‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.