مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای

به گزارش اقتصادنیوز ؛ سازمان همکاری شانگهای را می توان سازمانی همکاری جو، دارای اهداف کلی و عام و تا حدی انعطاف پذیر در پذیرش اعضای جدید برشمرد. به لحاظ نهادی این سازمان چندگانه است و در قالب اجلاسهای سران، نخست وزیران و وزرا تصمیمات اجماعی آن اتخاذ می شود. سایر نهادهای این سازمان به این نهادهای چندگانه پیوند خورده اند.

در اعلامیه بنیانگذاری سازمان همکاری شانگهای اهداف کلان و کلی برای آن ترسیم شده است. در اعلامیه بنیادگذاری این سازمان، تقویت اعتماد متقابل، روابط دوستانه و حسن همجواری میان دولتهای عضو، تشویق همکاری مؤثر میان دولتهای عضو در حوزه های سیاسی، تجاری اقتصادی و علمی، فنی فرهنگی، آموزشی، انرژی، حمل ونقل، محیط زیست و سایر حوزه ها، انجام اقدامات مشترک برای تضمین و تداوم صلح امنیت و ثبات در منطقه و بنیان گذار نظم جدید اقتصادی و سیاسی بین المللی مبتنی بر دموکراسی و عدالت به عنوان اهداف کلان این سازمان برشمرده شده اند.  

پژوهش حاضر در سه بخش تدوین شده است. ابتدا نگاهی از درون به این سازمان ارائه می‌شود بدان معنا که بر مبنای منشور اصول و رفتار سازمان در دو دهه گذشته شناختی از اهداف رویکردها و کنش‌های آن ارائه می‌شود.

 در بخش دوم این گزارش سازمان در محیط ژئواکونومیک اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گفته و در بخش کلیدی گزارش پیامدهای عضویت در این نهاد از منظر دیپلماسی اقتصادی تبیین می‌شود.

آنچه از منظر اقتصادی و برای فعالان بخش خصوصی در این گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دستاوردهای کشور از عضویت در این سازمان است. در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها ایران در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد: اول اینکه سازمان همکاری شانگهای سازمان اوراسیایی است. در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌گیری است، پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا در قالب ایده کریدور شمال - جنوب ایفا کند.

افزون بر پیشبرد کریدور شمال - جنوب در سازمان همکاری شانگهای، پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و راه را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری کرد.

حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌های اخیر نتایج عملی به همراه داشته است، بدان معنا که در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی شده‌اند. افزون بر این کنسرسیوم بین‌بانکی شکل‌گرفته است و طیفی از بانک‌های کشورهای عضو در آن عضویت دارند. به علاوه کوشش‌های بسیاری برای شکل‌دهی به بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای صورت گرفته است.

همچنین در این گزارش تاکید شده اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند. به دیگر سخن دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگهای نیز عمدتاً سازمان بین‌دولتی است؛ بنابراین فضای کنش بی‌واسطه بخش خصوصی در این سازمان چندان گسترده نیست. البته شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکار این نهاد از منظر مشورتی، ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجد اهمیت است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش خصوصی مؤثر واقع شود.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.