تکذیب حذف رایزنان اقتصادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی وزارت خارجه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اطلاعات نادرست مطرح شده درخصوص حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را تکذیب کرد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در این اطلاعیه آورده است: متاسفانه چندی است برخی رسانه ها با استناد به اخبار نادرست در مورد حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران، زمینه حمله نابجا به وزارت امور خارجه را فراهم آورده اند.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: در سفارتخانه ها و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت می کنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب می شود و اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشورها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.
اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط افزوده است: ظرف سالهای اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی بوجود آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آنها و افزایش تعداد رایزنان بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور خارجه، بخش اقتصادی در بین سایر بخش‌ها از فعال‌ترین حوزه‌ها در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچ گاه بنایی بر حذف آنها ندارد. همچنین با حمایت‌های بخشهای مختلف دولت، شاهد توسعه همکاریهای اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت می گردد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویتهای اصلی دولت و وزارت امور خارجه ذکر کرد که با استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه و همچنین دستگاههای مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریمهای ظالمانه امریکا هستیم.
در خاتمه این بیانیه تاکید شده است :در حوزه بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از "تاسیس دفاتر تجاری بخش خصوصی در خارج" ، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا «شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر است، دارد.
