اعتراض ایران به تعلیق حق رای در سازمان ملل

ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران به واسطه سلب حق رای آنها در این سازمان را غیر منطقی و نادرست خوانده  و اضافه کرده است : مردم ایران  به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل  از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی های معوق سازمان ملل) منع شده اند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اقدامات غیر قانونی آمریکا  در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان های بین المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع  نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانکها بوده است.

 ظریف از اینکه  یک عضو موسس سازمان ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاملاً خارج از کنترل خود، که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم شده ابراز تاسف نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان ساخت : منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می دهد که تصمیم بگیرد «عدم پرداخت (سهم مالی) ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده است" و در این صورت آن کشور همچنان امکان رای دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تعلیق حق رای خود را رد می کند. 

ظریف در پایان افزود : جمهوری اسلامی ایران کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده- برداشته شود، به تمامی تلاشهای خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، اخیرا دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران و چهار کشور دیگر به دلیل بدهی بابت پرداخت سهم خود به بودجه عملیاتی سازمان ملل، حق رای خود را در مجمع عمومی از دست می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش در نامه‌ای خطاب به ولکان بزکیر، رئیس مجمع عمومی اعلام کرده است که علاوه بر ایران و آفریقا، سه کشور آفریقایی دیگر شامل کومور، سائو تومه و پرینسیپ و سومالی نیز حق عضویت خود را نپرداخته‌اند.

گوترش در عین حال اعلام کرده است که این کشورها می‌توانند در مجمع عمومی فعلی که در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد رای دهند.

طبق نامه اخیر دبیرکل سازمان ملل، حداقل پرداخت‌های لازم برای احیای حق رای عبارتند از: ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۲۹۸ دلار برای ایران، ۲۹ هزار و ۳۹۵ دلار برای آفریقای مرکزی، ۸۷۱ هزار و ۶۳۲ دلار برای کومور، ۸۲۹ هزار و ۸۸۸ دلار برای سائو تومه و پرینسیپ و یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۶۴۰ دلار برای سومالی.