ضربه سنگین احمدی نژاد و سعید جلیلی به ایران

این قرارداد ۲۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران ‌باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می‌کرد و پس از ۷ سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسانید. بر اساس آنچه منتشر شده در ۵ سال اول حدود ۱۳ میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با این قرارداد صورت گرفت؟

برخی مخالفت‌ها پیرامون مبلغی بود که ایران بابت فروش این میزان دریافت می‌کرد. مخالفان معتقد بودند که چرا باید گاز با ۲۰ درصد تخفیف به فروش برسد یا به صورت کلی با قیمت پایین‌تری به این کشور شیخ‌نشین صادر شود؟

اگرچه که از منطق این مخالفت‌ها چیزی در رسانه‌ها منعکس نشده است ولی به صورت کلی فروش گاز میدان سلمان به این کشور می‌توانست علاوه بر جلوگیری از این خسارت که البته طرف اماراتی خوش‌بین است که در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل‌ها نیز جلوگیری کند. در این صورت می‌توان امید داشت که گاز نیز به اندازه نفت برای کشور مهم باشد و با تحریم یکی، گاز به عنوان یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور ایفای نقش کند. بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید. 

با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روزهای اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می‌شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد. البته که او بعدها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد. 

چه کسی تعلل کرد؟

این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می‌شد و قرار بود گازهای صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌کننده نهایی برساند.

چهار سال بعد از اینکه معاون اول احمدی‌نژاد از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد، طرف اماراتی شکایت خود را به هیات داوری ارایه کرد که این هیات نیز در سال ۹۳ و پس از ۴ سال از ثبت شکایت طرف اماراتی این قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست.

گفته می‌شود در ۱۹ شهریور سال ۸۷ و پیش از اینکه این قرارداد به هیات داوری برده شود، طرف اماراتی به ایران آمده و گفت‌وگوهایی را پیرامون کرسنت انجام داده بود که روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود: «مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیرکشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند». اما مذاکرات به جایی نرسید و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعید جلیلی که آن روزها رییس شورای امنیت ملی بود خطاب به احمدی‌نژاد نیز به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از افرادی تبدیل شد که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود.

جلیلی در این نامه خطاب به رییس‌جمهور وقت نوشته بود که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه احمدی‌نژاد نیز پاسخ داده بود درصورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، جلیلی خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. نکته در این است که شکایت اماراتی‌ها نه بر ذات قرارداد که بر اجرایی نشدن آن بود. رای صادره در سال ۹۳ در نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار ختم شد. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس که در آن روزها رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس بود، پیش از اعلام حکم گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.» 

مهر محرمانه بر قرارداد کرسنت

نکته‌ای که باید درخصوص این قرارداد به آن اشاره کرد، اعلام نظر نهایی کمیته‌ای که زنگنه در سال ۸۱ و بنا به درخواست حسن روحانی،دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و... تشکیل داده بود، به شورای عالی امنیت بود.

در این گزارش آمده بود که «اجرای قرارداد کرسنت در راستای حفظ منافع ملی کشور است». مشخص نیست از سال ۸۱ تا سال ۸۸ که جلیلی به احمدی‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنوانی حفظ منافع ملی به خطر افتاد و حتی زنگنه نیز سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گرهی که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید». البته که با گذشت چند روز از انتشار خبر محکومیت ایران در رابطه با این قرارداد همچنان مسوولان موضع‌گیری در این خصوص نکرده‌اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی بود که شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده بود.

خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به ‌شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.» اگرچه که دامنه منتقدین از این قرارداد محدود به دولت یا افراد خاصی نمی‌شود.زنگنه در سال۹۶ و در مصاحبه‌ای به صراحت گفته بود:«کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.»آن افراد درحال حاضر بر سرکار هستند و شاید روزی بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها،صورتجلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده گذشت، برداشت و حقایق را آشکار کرد.