رأی قطعی برای انحلال جمعیت امام علی(ع) صادر شد

به گزارش اقتصادنیوز ، کیهان نوشت: پس از افشای تخلفات گسترده جمعیت شارمین که منجر به دستگیری شخص شارمین میمندی‌نژاد و برخی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره این تشکیلات شد، بنا به دادخواست وزارت کشور دولت دوازدهم، دادگاه در اسفند ۱۳۹۹ رأی به انحلال جمعیت مذکور داد.

پیش از صدور این رأی، مسئولان وزارت کشور دولت تدبیر و امید در چند مورد تخلفات جمعیت شارمین را به عناصر این تشکیلات تذکر داده و خواستار اصلاح اساسنامه آنها به منظور مشارکت حداکثری مردم و خیرین در روند اجرایی فعالیت‌های آنها شده بود اما عناصر تشکیلات شارمین با بی‌توجهی به این تذکرات و عدم اصلاح اساسنامه همچنان بر انحصار خود برای مدیریت این تشکیلات و عدم شفافیت اقدامات‌شان اصرار ورزیده و در نهایت نیز به رأی دادگاه اعتراض کردند.

پس از این اعتراض قاضی تصمیم بر ارجاع امر به هیئت کارشناسان گرفت و اکنون پس از گذشت حدود ۱۵ ماه از رأی بدوی، رأی قطعی به انحلال جمعیت شارمین صادر شده است. تأخیری که با توجه به تخلفات آشکار و محرز این تشکیلات چندان قابل توجیه نیست.

با توجه به این رأی از این پس هرگونه فعالیت جمعیت موسوم به امام علی(ع) و همکاری افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی با آن غیرقانونی خواهد بود.

لازم به ذکر است روزنامه کیهان در سال‌های گذشته طی گزارش‌ها و مطالب متعددی به افشای چهره این جمعیت و اقدامات غیرقانونی آنها از ترویج خرافات و افکار ضاله گرفته تا سوءاستفاده‌های مالی پرداخته بود. تنها در یک مورد پس از زلزله کرمانشاه آنها اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف رسیدگی به زلزله‌زدگان کردند اما پس از گذشت ۲ سال معلوم شد کمتر از ۳۰ درصد (۲۹/۴ درصد) کمک‌های اهدایی به دست زلزله‌زدگان رسیده و بیش از ۷۰ درصد آن (۷۱/۶ درصد) تبدیل به اموال غیرمنقول جمعیت شارمین شده است.

با این حال علی‌رغم تخلفات مسلم جمعیت شارمین آنها پس از انتشار حکم قطعی دادگاه اقدام به فرار به جلو کرده و ضمن مظلوم‌نمایی با صدور بیانیه‌ای دستگاه قضا و جمهوری اسلامی را طبق روال گذشته‌شان آماج تهمت قرار دادند. آنها همچنین با عدم تمکین به رأی دادگاه وعده ادامه فعالیت‌های خود را در این بیانیه داده‌اند.

بر این اساس لازم به نظر می‌رسد تا دستگاه‌های نظارتی با توجه به سوءسابقه گردانندگان این تشکیلات فعالیت آنها با اسامی دیگر و یا در قالب گروه‌های دیگر را مورد نظارت و رصد دقیق قرار داده و از هرگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی دیگر توسط آنها پیشگیری شود.