تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی توسط هیات وزیران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش‌بینی شده است:

- الزام به ثبت سفارش/ ثبت آماری

- کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور

- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه

- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور

- بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون

- طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه در خصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه

**اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.

**موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا(ع)

هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روزافزون سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.

تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (۴۰ درصد) و سهام شهرداری مشهد (۶۰ درصد) می‌باشد و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می‌شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.

**اصلاح آیین‌نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آیین‌نامه از مشوق‌های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، از ماده (۱۲) آیین‌نامه یاد شده حذف شد.

**عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.

پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی‌ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

**موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی

دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی موافقت کرد.

گفتنی است، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف‌های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادرکننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه ۱۳۸۶ صادر کرد.

**اصلاح آیین‌‎نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری

هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب‌نامه دولت در خصوص آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور را به تصویب رساند.