تصمیم اردوغان درباره تعویق انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، روزنامه "حریت" چاپ ترکیه یکشنبه شب گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد حزب عدالت و توسعه برای تعویق انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته است.

این روزنامه ترکیه‌ای نوشته است: رئیس جمهوری نشستی را برگزار و در آن درخصوص پیشنهاد حزب حاکم؛ عدالت و توسعه در خصوص تعویق انتخابات از ۱۴ می به ۱۸ ژوئن آینده بررسی کرده، اما اردوغان این پیشنهاد را نپذیرفته است.

براساس گزارش حریت، اردوغان از شورای عالی انتخابات خواسته با توجه به این که عملیات آواربرداری شاید مدتی طول بکشد، سازوکار رأی گیری در مناطق زلزله زده پیدا کند.

حریت نوشت: ۱۸ ژوئن (۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) که از سوی حزب حاکم پیشنهاد شده است، همزمان با برگزاری مراسم حج امسال خواهد بود که موجب می شود که حدود ۱۰۰ هزار شهروند ترکیه به علت حضور در مراسم حج در انتخابات نتوانند شرکت کنند و در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، احتمالا این دور از انتخابات با عید سعید قربان مصادف خواهد شد.

اردوغان ژانویه (دی/ بهمن) گفت که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

این سخنان اردوغان در حالی بیان می شود که احزاب مخالف با انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در مدیریت بحران زلزله و پیشنهاد تعویق انتخابات بمدت یک سال یا حداقل ۶ ماه از سوی بولنت آرینچ از یاران وی، خواستار برگزاری انتخابات در موعد مقرر ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) هستند.

وقوع دو زلزله شدید ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری در ترکیه، علاوه بر پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی، موجب بر هم خوردن نظم امور سیاسی این کشور شده و بحث در خصوص احتمال تعویق زمان برگزاری انتخابات ترکیه بالا گرفته است.

پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.

با این حال وقوع زلزله سحرگاه ۱۷ بهمن ماه، برگزاری این انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور، موضوع زمان برگزاری انتخابات و تعویق آن حتی تا یک سال آینده هم مطرح شده است.

رئیس جمهوری ترکیه هفته پیش نیز در اعتراض به رویکرد احزاب مخالف درباره انتخابات، این احزاب را به تلاش برای سوء‌ استفاده از درد و رنج مردم و وضعیت موجود پس از زلزله متهم کرد و گفت: مردم پاسخ چنین برخوردهای زشت و تلاش برای سودجویی از وضع موجود را خواهند داد.

اگرچه اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه تنها «به دلیل جنگ» اجازه تعویق انتخابات را برای یک سال می‌دهد، اما ادعاهایی مبنی بر این که حزب حاکم به دنبال راه‌هایی برای تعویق انتخابات توسط شورای عالی انتخابات است، مطرح شده است.

برابر این اصل، تحت عنوان «تعویق انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای» تنها استثنای وضعیت جنگی پیش‌بینی شده و بر این اساس، اگر به دلیل جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، شورای عالی انتخابات ملی ترکیه ممکن است تصمیم بگیرد که انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، تصمیمات شورای عالی انتخابات ترکیه در زمینه انتخابات نیز که مسئولیت «مدیریت و نظارت کلی» بر انتخابات را بر عهده دارد، قابل اعتراض به قوه قضاییه یا هر مرجع دیگری نیست و بر این اساس، تصمیمات آن نیز قطعی است و با توجه به این امر، احزاب مخالف احتمال به تعویق افتادن یک ساله انتخابات در این کشور را مطرح می‌کنند.

تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را بصورت رسمی اعلام کرده است و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه گرد هم آمده‌اند، قصد داشتند تا نامزد نهایی خود را ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ معرفی کنند که به علت وقوع زلزله معرفی نکردند.

انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.