تکلیف جدید دولت برای ورود به مساله ازدواج!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  فارس، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 80 اصلاحی لایحه مذکور با 167 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برای افزایش ازدواج پایدار و کاهش طلاق کردند.

براساس بند (الف) ماده 80 اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

1- ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

2- ساماندهی – یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه بندی مشاوران

3-  ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.