رئیس اسبق صداوسیما: در دوره من هیچ اعتراف تلویزیونی از صداوسیما پخش نشد

سرافراز با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: از اولین مسائلی که پس از انتصاب به‌عنوان رئیس صداوسیما با رهبری و بیت ایشان مطرح کردم همین بود که این بند قانون اساسی درباره‌ی اعتراضات اجرایی شود و جا‌هایی ایجاد شود تا کسانی که اعتراضی دارند حرفشان را بزنند.

او با با بیان اینکه «اتهام نفوذ به من نمی‌چسبید»، گفت: قبل از اینکه به صداوسیما بروم گفته بودم که این سازمان به جراحی نیاز دارد و جراحی هم بدون خونریزی نمی‌شود. اوضاع کشور هم همینطور است.

بخش‌هایی از گفت و گوی سرافراز را در ادامه می‌خوانید:

صداوسیما با دو نوع چالش مواجه است. نخست، چالشی که با بیرون از سازمان (با نظام حکمرانی از یک طرف و با مردم از از طرف دیگر) دارد؛ و چالش دیگر که داخلی است، پیرامون اینکه رسانه ملی چگونه باید مدیریت شود که کارآمد و مستقل باشد و در آن زد و بند وجود نداشته باشد و در یک کلام «رسانه» باشد.

رسانه ملی رسانه‌ای مرتبط با حاکمیت است؛ اینکه این رسانه چطور می‌خواهد روابط خود را با نظام حکمرانی که شامل سه قوه (به ویژه دولت)، نهاد‌های امنیتی، بیت رهبری و شخص رهبری که رئیس صداوسیما از آنجا منصوب می‌شود، نهاد‌های مذهبی (به جهت اینکه نظام خود را ایدئولوژیک و عقیدتی می‌داند آن نهاد‌ها خود را صاحب نظر می‌دانند) تنظیم کند مسئله‌ی مهمی است.

مهمتر از اینکه رئیس صداوسیما موفق عمل کرده است یا خیر سوال این است که آیا نظام حکمرانی نسبت به مسائل کلان کشور راهبرد‌های مشخص، هماهنگ و غیر متناقضی داشته یا نه؟ در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی راهبرد مشخصی وجود داشته که منطبق بر قانون اساسی باشد که صداوسیما بخواهد خود را با نظام حکمرانی تطبیق دهد؟!

ابتدا راهبرد‌های نظام حکمرانی باید دقیق و شفاف باشد که بعد صداسیما آن را به زبان رسانه و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تبدیل کند. نقص اول در آنجاست.

برای مثال، در اعتراضات اجتماعی اگر رسانه ملی بخواهد این اعتراضات را پوشش دهد به دلیل آنکه نگاه امنیتی در نظامات کشور پررنگ‌تر شده مسئولان امر برنمی‌تابند. زیرا می‌گویند وقتی رسانه ملی چنین اخباری را پوشش دهد باعث می‌شود که آن رفتار قانونی شود و ترویج پیدا کند و ادامه داشته باشد. اگر هم رسانه ملی اعتراضات را پوشش ندهد میدان به دست رسانه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی می‌افتد.

اگر به این موضوع کمی عمیق‌تر نگاه کنیم باید بگوییم که آیا اصولا باید مجوز بدهیم که اعتراض باشد یا نه. در این باره بند‌هایی در قانون اساسی آمده که که هیچ وقت اجرا نشده‌اند. تا زمانی که تکلیف آن سیاست‌های کلان روشن نشود صداوسیما در مواجهه با اعتراضات هر نوع مواجهه‌ای داشته باشد دچار چالش می‌شود.

من که چند سال است در صداوسیما نیستم و احتمالا منظورتان روسای سازمان به شکل کلی است. البته در صداوسیما همیشه هم به یک شکل عمل نشده است. در آن زمان از اولین مسائلی که با رهبری و بیت ایشان مطرح کردم همین بود که این بند قانون اساسی درباره‌ی اعتراضات اجرایی شود و جا‌هایی ایجاد شود تا کسانی که اعتراضی دارند حرفشان را بزنند.

البته در حدی که برای صداسیما مقدور بود در زمانی که مسئولیت داشتم این کار انجام شد. برای مثال، در سال ۸۸ که در معاونت برون مرزی سازمان بودم پوشش گسترده‌ای برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در شبکه‌های برون مرزی ایجاد کردیم. به ویژه در شبکه‌ی پرس تی وی به شکل گسترده تمام میتینگ‌ها و تجمعات تبلیغاتی آن‌ها را پوشش می‌دادیم.

البته ظرفیت تلویزیون برای این کار کم بود به همین خاطر به شکل گسترده‌تری در شبکه‌های اجتماعی که در اختیارمان بود هم اعتراضات را بازتاب می‌دادیم. در آن مقطع زمانی فعالیت‌های هر چهار کاندیدا را پوشش می‌دادیم.

هنگامی هم که فعالیت‌ها به اعتراض به نتیجه انتخابات در تهران تبدیل شد هم پوشش مستقیم دادیم. اما بعد از روز اول از طریق رئیس وقت صداسیما جلوی SNG [سامانه پخش زنده]ما را در خیابان گرفتند و امکان ادامه‌ی این فعالیت فراهم نبود.

نگاه من همیشه به این شکل بوده است. در زمان ریاست صداوسیما از جمله اولین کارهایم افزایش پخش مستقیم در شبکه‌ی خبر بود. شبکه‌ی خبر باید پخش مستقیم زیادی داشته باشد و این پوشش زنده هم نباید فقط برای طرفداران جمهوری اسلامی باشد.

در انتخاب مدیران یکی از اشکالات صداوسیما این است که اغلب مدیران ارشد آن بر اساس خواسته‌ی قدرت‌های بیرونی سازمان انتخاب می‌شوند یا مبنای انتخاب این است که به چه جهت سیاسی گرایش دارند یا از کجا حساب می‌برند و به کجا امتیاز می‌دهند.

درخواستی برای پخش اعترافات نشد. از طرف دیگر این نوع اعتراف‌ها خلاف قانون هم است. رئیس سابق قوه قضاییه حتی اصرار داشت تا زمانی که پرونده‌ای به دادگاه نرفت و حکم داده نشده نه تنها حق مصاحبه بلکه انتشار خبر از متهمان دادگاه خلاف قانون است و برای پرونده‌های اقتصادی هم یک مجوز خاص گرفتند که البته به درستی هم اجرا نشد. از این نظر هم ایراد دارد و فقط تصمیم رئیس صداوسیما نیست.

البته معتقدم که در زمان من نه زیر بار فشاری رفتم نه گرایش خاصی را حاکم کردم. حتی درباره‌ی مدیران کل استان‌ها که برای هر مجموعه‌ای از امام جمعه و نمایندگان مجلس تا استاندار و دیگران نظر دارند و از برآیند اینکه کدام یک قدرت بیشتری دارند مدیر کل استانی انتخاب می‌شود هم زیر بار هیچکدام از این حرف‌ها نرفتم. زیرا اگر صداوسیما بخواهد درست اداره شود باید مستقل باشد.

البته این اتهام نفوذ به من نمی‌چسبید. یک مورد بود که در پاسخم به آقای طائب که در کتاب روایت یک استعفا هم آمده همه‌ی مسائل روشن شده است. خانمی که ۵ سال در آمریکا زندانی بوده و مسئولیت مشخص و محدودی در سازمان صداوسیما به او داده شد.

مسئولیت ایشان در سازمان در حوزه‌ی مشخصی بود و با توجه به سابقه‌ی سه پرونده خاص قرار شد این سه پرونده را بررسی کند که هر سه هم همچنان مبهم است و زد و بند و فساد مالی در آن وجود دارد.

یک ساختمان بسیار بلندی در صداوسیما به اسم دیتا سنتر در حال ساخت بود تا برای کشور یک مرکز داده در حوزه‌های مختلف ساخته شود. چنین هدف‌گذاری در جایی تصویب نشده بود و البته هیچ دستگاهی هم زیر بار این نمی‌رود که اطلاعاتش را در اختیار صداوسیما قرار دهد مگر اینکه مصوبه‌ی حکومتی در این باره وجود داشته باشد که چنین مصوبه‌ای هم نیست.

بعد از اینکه از صداوسیما رفتم هم ده برابر دیگر برای آن هزینه شد و همچنان این ساختمان هست و هیچ خاصیتی هم برای صداوسیما ندارد. اعلام شده بود که پروژه یا تعطیل بوده و یا به صورت نیمه تعطیل بوده.

یکی دیگر از پرونده‌هایی که اگر قرار بود رسیدگی شود موضوع مهمی بود به این برمی‌گشت که ۹.۵ میلیون یورو برای پروژه‌ی آی پی تی وی (که در زمان و در جای خودش لازم است) هزینه شده بود. این پروژه که این همه برای آن هزینه شده بود به جایی نرسید و تعطیل و یا نیمه تعطیل بود. در حالی که اگر به سرانجام رسیده بود حداقل مردم می‌توانستند خودشان انتخاب کنند چه برنامه‌ای را در چه زمانی ببینند.

پرونده‌ی بعدی هم پیامرسان سروش بود؛ که هزینه شده بود، ولی زیرساخت‌های لازم به شکل درستی بنا نشده بود و چنانچه بعداً در شورایعالی فضای مجازی تأکید داشتند که پیام‌رسان سروش و مانند آن جایگزین اینستاگرام و تلگرام بشوند همانجا گفتم که سرمایه‌گذاری نکنید، زیرساخت‌های آن به شکل درستی بنا نشده است. این‌ها (شورای عالی فضای مجازی) گوش نکردند و هزینه کردند و عملا نتوانستند جایگزین اینستاگرام و تلگرام شوند.

این سه پرونده در حال رسیدگی بود که رئیس وقت اطلاعات سپاه موضوع را در یک چالش امنیتی انداخت. بهانه‌ی آن‌ها هم این بود که چرا آن خانم کتابی نوشته است. آن کتاب درباره‌ی نقض حقوق بشر در آمریکا و رفتار‌هایی که با یک زندانی ایرانی در آمریکا داشته‌اند و در کتاب به جزییات در این باره توضیح داده است.

کار منطقی هم همین بود که تصمیم را به اختیار رهبری بگذاریم که انتخاب کنند کدام مسیر پیش برود و بعد از چند ماه با استعفایم موافقت شد. خیلی خوشحال و راضی بودم برای اینکه آن کار‌هایی که می‌خواستم انجام دهم را انجام داده بودم. در صد روز اول تمام اقدامات مهمی که لازم بود را انجام دادم. ساختار صداوسیما عوض شد، هشتصد پست مدیریتی را از سازمانی که ۳۵۰۰ پست مدیریتی داشت حذف کردم که در این ساختار، غریب است.

من قبل از اینکه به صداوسیما بروم گفته بودم که این سازمان به جراحی نیاز دارد و جراحی هم بدون خونریزی نمی‌شود اوضاع کشور هم همینطور است. اگر کسی فکر کند به یک‌باره می‌تواند اوضاع اقتصادی یا آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به راحتی حل کند کاملا در اشتباه است یا دستی در مدیریت کلان نداشته است.