بی‌توجهی معاون ترامپ به اوکراینی‌ها جنجال به پا کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سناتور «جیمز دیوید ونس» که دونالد ترامپ او را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا برگزیده است، از پاسخ به هر تماسی از اوکراین در مورد تحویل اف-۱۶ خودداری کرده است.
این ادعا براساس پیام‌های متنی است که سناتور ونس با «چارلز جانسون» رد و بدل کرده است. واشنگتن‌پست، چارلز جانسون را به‌عنوان یک وبلاگ‌نویس «با ترویج ایده‌های تئوری‌های توطئه جناح راستی» و همچنین یک خبرچین فدرال توصیف کرده است. جانسون برخی از این پیام‌ها را در اختیار این رسانه آمریکایی قرار داده است.
ونس اکتبر گذشته به جانسون پیام داد: «من حتی به تماس اوکراینی‌ها پاسخ نمی‌دهم.»
او افزود: «۲ مرد بسیار بانفوذ و ارشد به سراغ من آمدند. رئیس اطلاعات و رئیس نیروی هوایی آنها. این اوکراینی‌ها درباره اف۱۶ها شکایت داشتند.»
در پیام دیگری، «وضعیت روانی یک فعال طرفدار اوکراین» مورد تمسخر قرار گرفته است.
همچنین پیام دیگری به این نکته اشاره دارد که جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال مهندسی حمایت رسانه‌ای از اوکراین است و به جانسون گفت که «جاسوس‌ها باید دوز زاناکس را در میان افراد سرشناس بیشتر کنند.» زاناکس یک آرام‌بخش است که معمولا برای اختلالات ترس و اضطراب تجویز می‌شود.
نشریه واشنگتن‌پست این پیام‌ها را به عنوان مدرکی ارائه کرده است که نشان می‌دهد ونس «به افرادی که در حاشیه سیاسی هستند، جذب می‌شود» و دموکرات‌ها به درستی به این نامزد معاونت ترامپ، لقب «عجیب و غریب» می‌دهند.
در پی انتشار این گزارش، «ویلیام مارتین» سخنگوی سناتور ونس به واشنگتن‌پست گفت این سناتور هرگز با جانسون صمیمی نبود و این دو سیاست یکسانی ندارند.
به ادعای او، جانسون به شکل مزاحمت‌گونه مرتب به ونس پیام می‌داند و «ونس اغلب او را نادیده می‌گرفت، اما گاهی به پیام‌هایش پاسخ می‌داد.»
این سناتور ۴۰ ساله، ماه گذشته از سوی ترامپ به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری انتخاب شد. او منتقد حمایت بی‌قید و شرط به اوکراین است و در مصاحبه‌ای گفته بود که به آینده اوکراین اهمیتی نمی‌دهد. ونس در ماه آوریل در کنگره علیه کمک ۶۱ میلیارد دلاری واشنگتن به کی‌یف رای داده بود.
همچنین این احتمال هست که با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا، این جمهوری‌خواه کمک‌ها به اوکراین را قطع کند و تصمیمی برای حل و فصل جنگ بگیرد و احتمالا سازش ارضی بخشی از آن باشد.
