مصوبه شورای شهر که در کشوی میز شهردار خاک می خورد !

 به گزارش اقتصادنیوز ، جلسه ٢٥٢ام شورای اسلامی شهر تهران با تذکر شهربانو امانی از شهرداری تهران بابت کوتاهی در ارسال لایحه ضوابط کنترل آلایندگی پایانه‌های اتوبوسرانی و ترمینال‌ها با تاخیر دوساله انتقاد کرد این عضو شورای شهر تهران این تذکر را روز یکشنبه نیز به شهرداری تهران داده بود . 

شورای شهر تهران همچنان درگیر پس لرزهای نه جمعی به اصلاح ساختار شهرداری تهران است . لایحه اصلاح ساختار که ماه ها در کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته بود و با لایحه ارسالی شهرداری تفاوت های بسیار داشت مدتی پیش در صحن به رای گذاشته شد اما اعضای شورا معتقد بودند چنین تغییراتی در چند ماه باقی مانده چالش های جدی برای بدنه شهرداری ایجاد خواهد کرد . پس از این مخالفت ،تذکرهای ساختاری یکی از اعضای شورای شهر تهران آغاز شد و موارد قانونی را در این زمینه اشاره می کرد که مدت ها بود در خصوص آنها سکوت کرده بود . نخستین تذکر وی درخصوص طولانی شدن مدت سرپرستی یکی ز معاونت هایی که پیش از این قرار بود ادغام شود مطرح شد . در این تذکر رسولی درخواست کرد شهردار تهران هر چه زودتر تکلیف معاونت منابع انسانی را مشخص و شخصی آشنا به این حوزه را به شورا معرفی کند . او امروز نیز  نیز خواستار تعیین تکلیف مدیریت معاونت توسعه منابع انسانی شد.

او گفت؛ تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری بوده و تبعآ تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است.

محمد سالاری  از کاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه مصوب مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد.

سالاری اضافه کرد:تصمیم روز یکشنبه مجلس با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این جلسه  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید مدرس به عنوان شخصی ساده زیست، مدبر، شجاع، متعهد و آزادیخواه که تا پایای جان برعهد و میثاق خود با مردم وفادار ماند و تصویری روشن و واضح از شاخصه های نمایندگی مردم در مجلس را در تاریخ کشورمان رقم زد و همچنین تبریک روز مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص تصمیم روز یکشنبه 9 آبان 99 نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور تذکر داد.

سالاری توضیح داد: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد و عینا به تصویب رسید. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش‌های مبتلا‌به کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار داشت: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جز لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری ها که بر اساس عناوین و فرمول ها و نرخ های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می شوند، بدل خواهند شد.

سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می شود، این در حالیست که بر اساس اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است.

سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است،گفت: اکنون با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی ترین محور و افتخار نظام محسوب می شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است.

با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود

وی ادامه داد: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقب‌گرد عجیبی صورت گرفته به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت های محلی اتخاذ خواهد شد. به این ترتیب عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.

سالاری تاکید کرد: آنچه اکنون ضرورت دارد، پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان‌شهرهای کشور خطاب به ریاست مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب به عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس شورای پایتخت، دکتر پیروز حناچی به عنوان شهردار پایتخت و شورای عالی استان ها وهمچنین جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که 12 سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته،‌تقاضا دارم که در راستای صیانت ازجایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد.

مجید فراهانی نسبت به بی توجهی حق نظارت مالی شورا در حین خرج بر اساس تبصره ذیل بند 30 ماده 80 قانون شوراها در بکارگیری افراد بدون تایید شورا به عنوان قائم مقام ذیحساب واکنش نشان داد.

 محسن هاشمی تلفنی عدم اجرای مصوبه شورا را پیگیری کرده است 

محمد جواد حق شناس نیز به اجرا نشدن مصوبه نامگذاری معبری به نام استاد محمدرضا شجریان انتقاد کرد.

او گفت: علی رغم پیگیری‌های فراوان و صحبت تلفنی آقای هاشمی با شهردار تهران مبنی بر اجرای مصوبه باید رویکرد عدم تمکین و تکلیف ما در این حوزه روشن شود.

حق شناس با اشاره به کم توجهی شهرداری به مصوبات شورای شهر تهران گفت: در حوزه شهرداری تهران نیز یکی از گرفتاری‌های ما این است که شورا با تمام تلاش‌ها و زحمات، رنج طرح‌ها و لوایحی را برخود هموار می‌کند و ساعت‌ها کار کارشناسی و پیگیری را به اتفاق اکثریت آرا به تصویب می‌رساند و جهت اجرا ابلاغ می‌شود. اما در شهرداری تهران بعضا با بی توجهی‌هایی روبرو هستیم که مصوبات شورای شهر با گذشت نزدیک به یک سال در کشوی آقای شهردار می‌ماند و ابلاغ نمی‌شود.  رئیس شورا مصوبه‌ای را در تاریخ 19 مهر ماه ابلاغ می‌کنند، امروز دو ماه از آن ابلاغ می‌ماند و آنرا اجرا نمی‌کند. 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران  افزود: این سوال را از رئیس و اعضای شورای شهر تهران دارم، ما اینجا برای چه چیزی نشسته‌ایم و مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ می‌کنیم و علی رغم اینکه خواست میلیون‌ها ایرانی پشت این درخواست بوده است، اما تشخیص آقای شهردار این است که فعلا آنرا اجرا نکند. 

او در پایان گفت:‌علی رغم پیگیری‌های فراوان و صحبت تلفنی آقای هاشمی با ایشان مبنی بر اجرای مصوبه. باید رویکرد عدم تمکین و تکلیف ما در این حوزه روشن شود. در اینجا از آقای رئیس و شهردار می خواهم مشخص کند وظیفه شهرداری درباره مصوبات شورا چیست و طی چه مدتی باید آن را اجرا کند؟

خانه های تاریخی چرا از ثبت خارج می شوند ؟

حجت نظری نیز  با انتقاد به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه باوجود رعایت تشریفات ادرای در ثبت خانه تاریخی زند نوابی و ابلاغ به مالک در زمان ثبت،دیوان عدالت اداری رای به خروج آن از ثبت داده و مالک چند روز پیش ملک را تخریب کرده است.

متاسفانه مالکین خانه زند نوابی در سال ۸۸ برای خارج کردن بنا از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان عدالت اداری به دلیل استناد به قانون ثبت آثار  و با این استدلال که تنها آثاری که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند دارای شئون ملی هستند و همچنین با استناد به استفساریه فقها شورای نگهبان، این اثر را از فهرست آثار ملی کشور خارج می‌کند، بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رای دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز هم حدود ۱۴ اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بناها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که ما شنیدیم براساس نقل قول های شفاهی، شهرداری به این بنا باتوجه به قرارگرفتن در حریم مسجد امام صادق (ع) مجور بلندمرتبه سازی نمی دهد اما حالا در سال ۸۹ متاسفانه بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهردرای تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، این بنا را s تثبیت می‌کند، گفت: نهایتا مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود. اما متاسفانه پس از ۸ سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.

نظری ادامه داد: نهایتا  شهراری منطقه ۶ نیز جواز تخریب و نوسازی آن را صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد و  این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با تاکید بر اینکه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است، افزود: تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.

به گفته وی، متاسفانه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه عمدتا در آرا قضات دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال ۱۳۰۹ که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند.افزود: حتی در صورت استناد به قانون سال ۱۳۵۲ ، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی باتوجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رای صادر می‌کند که عمدتا نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آراء به نفع مالکین بناهای تاریخی است.

نظری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.

10 پلاک باغ شدند 

این جلسه که با محوریت بررسی باغات بود؛ ۱۲پلاک  ثبتی برای تشخیص باغ و غیر باغ مورد بررسی قرار گرفتند.

نخستین پلاک ثبتی که امروز مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۶۸۴ متر مربع در منطقه یک، میدان تجریش بود. 

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات سند شش دانگ عمارت و باغچه با کاربری قدیم مسکونی است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ این پلاک را با ۲۳ اصله درخت سبز و خشک باغ اعلام کرده است. 

او با بیان اینکه حدنصاب درختان این پلاک باید ۳۹ اصله درخت باشد گفت: در حال حاضر ۱۱ اصله درخت در آن موجود است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن آن است. 

اعضای شورای شهر تهران با ۱۴ رای موافق به این پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

در دستور بعدی باغ و یا غیر باغ بودن دو پلاک ثبتی به مساحت ۱۲۸۱ متر مربع در دارآباد که پس از اصلاح به ۷۲۱ متر مربع رسید مورد بررسی قرار گرفت. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یکی از پلاک ثبتی‌ها شش دانگ یک بابا خانه مشجر و دیگری یک باب خانه ساخته شده در یک قطعه زمین بود، و پلاک مادر این دو پلتاک ثبتی یک قطعه زمین مزروعی است. کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ با داشتن ۲۲ اصله درخت مبنی بر باغ بوده است. حد نصاب درختان برای یک پلاک ۳۰ اصله درخت است و در پلک ثبتی دوم با توجه به مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع حدنصاب درختان محسوب نمی‌شود. 

تعداد درختان در حال حاضر در دو پلاک ثبتی ۲۰ اصله است. یکی از پلاک‌ها دارای گواهی پایان کار مبنی بر ۱۰۲ متر مربع زیر بنا است. 

سالاری با اشاره به نظر کمیسیون معماری و شهرسازی درباره این دو پلاک ثبتی گفت: دو نفر از اعضای کمیسیون این دو پلاک ثبتی را باغ اعلام کرده‌اند و پلاک ثبتی مادر را غیرباغ اعلام کردند و یک یاز اعضا نیز هر دو پلاک ثبتی را غیرباغ اعلام کرده است. 

سید حسن رسولی به عنوان مخالف غیرباغ بودن این پلاک ثبتی گفت: در صفحه سوم اسنادی که در اختیار ما قرار دادید، عنوان شده است که این دو پلاک در سال ۷۹، تفکیک شده‌اند. اولا در این تفکیک ماده ۱۰۱ رعایت نشده و حقوق شهرداری رعایت نشده است و ثانیا مبنای مواد ۱۴۸ باغ‌هایی است که قبل از سال ۷۰ در آن بنا احداث شده است و در نتیجه به استناد محتویات پرونده هر دو پلاک باغ است و شورای شهر نباید دور بخورد و رای غیرباغ بودن بدهد. 

در ادامه زهرا نژادبهرام گفت: پرونده با یک پلاک ثبتی آمده است و لذا باید برای هر دو ملک نطر بدهیم. اینکه در سوابق گذشته چگونه ماده ۱۰۱ عمل کرده است مربوط به دوره قبل است و در اینجا تنها نوعیت آنرا تعیین می‌کنیم. لذا اکنون با یک پلاک ثبتی با دو قطعه زمین روبرو هستیم که می‌خواهد تجمیع شود. ما به جمع‌بندی رسیدیم که در موارد اینچنینی به هر پرونده می‌توانیم مستقلا رای دهیم و به همین دلیل من و آقای اعطا به ملکی که کلمه مشجر داشت رای باغ و به ملکی که سند ساختمان داشت غیرباغ دادیم. 

او گفت: علت اینکار این بوده است که پلاک ثبتی مادر این دو قطعه زمین یک قطعه زمین مزروعی است و اعضای شورای شهر باید دو رای برای هر کدام از این قطعات بدهند. 

اعضای شورای شهر تهران به قطعه پلاک ۲۵۳۸۱۹ به مساحت ۷۳۵ مترمربع که در آن یک باب خانه ساخته شده بود رای باغ دادند. همچنین اعضای شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۲۵۴۵۲۴ شش دانگ یک باب خانه مشجر نیز رای باغ دادند. 

در دستور شماره ۳ پلاک ثبتی به مساحت ۵۱۵ متر مربع در خیابان باهنر واقع در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات سند یک قطعه باغ است با کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ بودن این قطعه زمین است و رای کمیسیون معماری و شهرسازی نیز مبنی بر باغ بودن این قطعه زمین است. 

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

در دستور شماره ۴، چهار پلاک ثبتی به مساحت کلی  ۱۹۱۸ مترمربع در خیابان شریعتی واقع در منطقه ۳ مورد بررسی قرار گرفت. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات هر چهار قطعه ذکر شده است که یک قطعه زمین است. کاربری قدیم مسکونی است. کمیسون ماده ۷ در سال ۹۶، مبنی بر باغ بودن پلاک ۱۱۲۸ متری است. یکی از این پلاک ثبتی‌ها دارای گواهی پایان کار قبل از سال ۴۹ است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی برای هر چهار پلاک غیرباغ است. 

زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با غیرباغ بودن این چهار پلاک ثبتی گفت: وقتی پلاک یا پلاک‌هایی به صورت قانونی تجمیع نمی‌شوند یعنی تجمیع شده نیستند و باید مورد به مورد اینها را مطرح کنیم و این اشتباه است که چهار پلاک را با همدیگر بیاوریم و رای باغ و غیر باغ بدهیم. 

او ادامه داد: وقتی پلاکی با چهار سند ارائه می‌شود یعنی تجمیع قانونی نشده است و در مرجع قانونی و یا اداره ثبت نسبت به تجمیع آن اقدام نکرده است و این تنها یک امتیاز برای مالکین است. 

نوری در ادامه گفت: در این چهار پلاک با پلاکی که ۱۱۲۸ متر مساحت دارد مخالف هستم و سه پلاک دیگر غیر باغ هستند. این پلاک با توجه به اینکه حد نصاب درختان را دارد، لذا از پوشش کامل برخوردار است و کمیسیون ماده ۷ نیز به دلیل حدنصاب داشتن به آن رای باغ داده‌اند. 

محسن هاشمی از اعضای شورای شهر سوال کرد که اعضای شورا به هر کدام از پلاک‌های ثبتی رای جداگانه می‌دهند و یا یک رای تجمیعی که اعضای شورای شهر با رای جداگانه به هر یک از پلاک‌ها موافقت کردند. 

اعضای شورای شهر تهران به هر ۴ پلاک ثبتی رای غیرباغ دادند. 

در ادامه اعضای شورای شهر تهران پلاک ثبتی به مساحت ۲۴۷۱ متر مربع در خیابان ناطق نوری واقع در منطقه ۵ را بررسی کردند. کمیسیون ماده ۷ به این پلاک ثبتی در سال ۹۸ رای باغ داده بود و اعضای شورای شهر تهران نیز به این پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

در ادامه پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۱۵۷۱ در زعفرانیه واقع در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

پلاک ثبتی هفتم مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۵۰۳ متر مربع واقع در خیابان پاسداران در منطقه چهار بود. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: این زمین شش دانگ یک قطعه زمین بود و کمیسیون ماده ۷ با ۲۱ اصله درخت رای باغ به این قطعه زمین داد. کمیسیون معماری و شهرسازی با ملاک حد نصاب انرا باغ اعلام کرده است اما به این قطه درخت اضافه شده و حتی از حد نصاب کمیسیون ماده ۷ نیز بیشتر است. 

امینی گفت: با این نگاه ما درختان تهران را از بین می‌بریم و فکر نکنیم باعث حفظ درختان می‌شود، براساس سند عرصه به اعیان است و این توجیه را نمی‌پسندم. 

بهاره آروین در ادامه گفت: نمی‌دانم چرا آقای سالاری اطلاعات را کامل به دوستان ارائه نمی‌دهند، آیا از دستشان در می‌رود؟ چرا که این امر باعث ایجاد شبهاتی می‌شود. از آنجایی که سطح اشغال ۲۴۰ متر مربع است حد نصاب درختان ۱۶ درخت است و در آن زمانی که کمیسیون ماده ۷ نظر داده ۲۱ اصله درخت داشته است. بعد هم مالک درخت کاشته است، از کجا می‌دانیم شاید مالک میخواسته این فضا باغ بماند. 

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه زمین رای باغ دادند. 

دستور بعد مربوط به یک پلاک ثبتی با مساحت ۹۲۴ متر مربع در منطقه یک واقع در نیاوران بود. هر دو پلاک ثبتی موقوفه هستند و نظر کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی بود اما اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رای غیرباغ دادند. 

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به دو پلاک ثبتی دیگر مربوط به یک قطعه زمین واقع در منطقه ۳ و به مساحت ۲۳۳۵ متر مربع رای باغ دادند. همچنین پلاک ثبتی دیگر به مساحت ۸۷۲ متر مربع واقع در میدان قیام در منطقه ۱۲ نیز رای باغ گرفت. اعضای شورای شهر تهران به پلاک ثبتی دیگر به مساحت ۲۹۸۰ متر مربع در بلوار سعید آباد واقع در منطقه ۱۸ نیز که کاربری قدیم آن پارک بود، رای باغ دادند. 

آخرین پلاک ثبتی که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت مربوط به دو پلاک ثبتی به مساحت ۶۰۱ متر مربع و ۷۲۱ متر مربع در خیابان فرماینه در منطقه یک بود. اعضای شورای شهر تهران به این دو پلاک ثبتی رای باغ دادند.

مجموعا در این جلسه ١٠پلاک ثبتی رای باغ و یک پلاک رای غیر باغ گرفتند.پرونده پلاکی دیگر نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بازگشت داده شد.