راز ناپدید شدن نفتکش ها در خاورمیانه
به گزارش اقتصادنیوز؛ نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود -۱۳ مارس ۲۰۲۱- در مطلبی با عنوان «کشتیهای اشباح و کیسههای دلار» با طرح این پرسش که «چرا برخی از کشتیها در خاورمیانه، پیش از تخلیه، ناپدید میشوند؟»، نوشته است: تحریمشکنها، اختفاء را ترجیح میدهند.
اکونومیست در این گزارش نوشته است:
در یک نقشه راداری، دهانه شمالی کانال سوئز شبیه یک مثلث برمودا است؛ کشتی ها عادت دارند ناپدید شوند. این ماجرا برای زُمُرُّد (Emerald) رخ داد، نفتکشی که در اول فوریه از کانال عبور کرد و ناپدید شد. دو روز بعد دوباره در سواحل سوریه ظاهر شد. و آنچه در این میان اتفاق افتاده است، اکنون محور یک سری تحقیقات بینالمللی است.
رژیم صهیونیستی مدعی است که زمرّد منشأ نشت نفتی بود که بیش از یکهزار تُن قیر را در سواحل مدیترانهای سرزمینهای اشغالی و لبنان پخش کرده است. این پرونده تاکنون عمدتا بطور ضمنی مورد توجه بوده است. نفتکش زمرد که [به ادعای اکونومیست] نفت ایران را به سوریه منتقل میکرد، در جای مناسبی قرار داشت که چیزی باعث نشت نفت آن شده است، اما جمعآوری شواهد قانونی زمانبر خواهد بود.
در ۳ مارس، گیلا گاملیِل، وزیر محیط زیست اسرائیل، نه تنها زمرد را به عنوان عامل این نشتی سرزنش کرد، بلکه [بدون ارائه هیچگونه شواهد یا دلایلی] ایران را به اقدام عمدی "تروریسم زیستمحیطی" متهم کرد.
اکونومیست این اتهامافکنی را «ادعایی مشکوک» دانسته و نوشته است که پیشتر رژیم اسرائیل مدعی میشد که ایران مسئول اقدامات خرابکارانه در مسیر تانکرهای نفتی است و نه ریختن تعمدی نفت خود. خانم گاملیِل هیچ مدرکی ارائه نداد و بنی گانتز ، وزیر دفاع که هیچگونه تسامحی نسبت به ایران ندارد هم گفت که اسرائیل هیچ شواهدی ندارد.
بدون مدرک قابل اثبات، هیچ دلیلی وجود ندارد که شک کنیم که زمرُّد چیزی جز یک نفتکش معمولی متعلق به یک شرکت هولدینگ مبهم است، که با پرچم پاناما در دل تاریکی در حال حملونقل نفت بین دو کشوری بوده که تحت تحریمهای اقتصادی هستند -و هیچ چیز غیرعادی در این مورد وجود ندارد.
به هر دلیل، هیچ کالای دیگری مانند نفت توجهات را جلب نمیکند. گوشت شکم خوک قدرتی در دنیا ندارد. آینده آب پرتقال باعث رشد یا سقوط ثروت ملی نمیشود. اما یک نوسان قیمت نفت برنت، همچون معیار بینالمللی، بازارها را تکان میدهد. اگرچه سیاستهای تجارت میتواند پیچیده و غیرقابل کنترل باشد، اما مکانیک آن باید یک امر عادی و روتین شامل قراردادها و تدارکات باشد.
صادرات نامرئی نفت ایران
در خاورمیانه اما اغلب چنین نیست. زمرد یکی از ده ها نفتکشی است که از سال 2018 که آمریکا صادرات نفت ایران را تحریم کرد، به شکل غیرمعمول مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که ذخایر خشکی مملو از نفت فروخته نشده هستند، برخی از تانکرهای ایران برای استفاده به عنوان واحدهای ذخیرهسازی شناور تحت فشار قرار گرفتند. آبهای بندر نفتی اصلی ایران، به یک پارکینگ دریایی تبدیل شده است.
سایر تانکرها محموله را در ایران بارگیری میکنند و برای اینکه مبدأ محموله پنهان بماند، آن را در دریا به کشتیهای کوچکتر منتقل میکنند. این انتقال از کشتی به کشتی می تواند منجر به نشت شود. شناورهای درگیر این پروسه اغلب فاقد بیمه هستند و با خاموش کردن فرستندهها، ردپای تحرکات خود را پنهان میکنند.
این نفتکشها همچنین در پشت بوروکراسی اداری پنهان میشوند؛ تانکرهای توقیف شده در ماه ژانویه در آبهای اندونزی، برای حملونقل نفت خام ایران با شرکتهایی در چین، سنگاپور و جزایر مارشال ارتباط دارند.
Lloyd’s List، یک مجله در حوزه حملونقل دریایی تخمین میزند که بیش از ۶ درصد از حدود ۲هزار و ۷۰۰ تانکر بزرگ نفتی جهان، اکنون توسط ایران برای ذخیرهسازی یا شکستن تحریمها استفاده میشوند.
یک قرارداد نفتی دو سر باخت
برای سایر کشورها مشکل توزیع نیست بلکه پرداخت است. لبنان سال گذشته قصور کرد و ارزهای سخت آن در حال اتمام است. لبنان در ماه فوریه با عراق که ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است، معاملهای ناامیدانه انجام داد. عراق مقدار زیادی سوخت نفت سنگین دارد (نفت سنگین، پسمانده ذخایر نفتی پس از تصفیه هیدروکربنهای سبکتر و محصولات با ارزشتر است). نفت سنگین نیمی از تولید پالایشگاههای قدیمی عراق را تشکیل میدهد.
این نوع سوخت، سوخت نامناسبی برای نیروگاههای لبنان است. سوختن آن باعث تولید برق میشود، اما همچنین به دلیل داشتن سطح بالای گوگرد (حدود ۴درصد) آلودگی زیادی ایجاد میکند و همچنین باعث آسیب دیدن توربینهای نیروگاهی میشود. با این وجود دولت لبنان موافقت کرد ۵۰۰ هزار تُن از این سوخت سنگین را خریداری کند.
اگرچه به نظر میرسد که این یک معامله بد برای لبنان بوده است، اما برای عراق نیز که پول آن را از طریق یک حساب سپرده در بانک مرکزی لبنان دریافت میکند، شرایط خیلی بهتری وجد ندارد. چراکه این پول قابل برداشت و یا انتقال به خارج از لبنان نیست، بلکه فقط برای خرید کالاها و خدمات در داخل لبنان قابل هزینه است. در حالیکه لبنان یک کشور وابسته به واردات است که در پی بحران ارزی واردات آن به نصف کاهش یافته و تولیدیها را زمینگیر کرده است. به عبارت دیگر، برای عراق این یک قرارداد مبادلهای با کشوری است که چیزهای اندکی برای مبادله دارد.