اثر قرارداد ایران و چین بر دلار

به گزارش اقتصاد نیوز،به نظر می‌رسد روند طلا در حال حاضر از چند متغیر مهم تاثیر می‌پذیرد. وضعیت اشتغال در حال بهبود است و برنامه‌های دولت بایدن نیز با توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط سازگار است. ایلان ماسک، حامی سرسخت بیت کوین نیز در مورد موقعیت‌های شغلی جدیدی که به تگزاس خواهد آورد، خبر می‌دهد. شاخص مربوط به تولید نیز در روز پنجشنبه منتشر شد که رشد قابل توجهی را نشان می‌داد. رشد شاخص ISM بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود نوید رشد اقتصادی را می‌داد. ممکن توسعه بازار کار و امید به آینده اسقبال از فلز زرد رنگ را کاهش دهد.

مورد دیگر به شاخص دلار مربوط می‌شود. برنامه‌های دولت دموکرات امریکا در مورد عدالت اجتماعی و اعمال مالیات‌‌های تصاعدی با تقویت شاخص دلار در تضاد است و استفاده از اهرم اوراق خزانه‌داری برای حفظ ارزش دلار، ممکن است برای همیشه جواب‌گو نباشد. اگر دلار قدرت خود را در مقابل طلا از دست بدهد و همبستگی منفی طلا با بازدهی اوراق خزانه‌داری قطع شود، احتمال رشد طلا وجود دارد. به نظر می‌رسد این دو متغیر بر نوسان قیمت طلا در روزهای گذشته تاثیرگذار بوده و فلز زرد رنگ به هر دو آن‌ها واکنش معنی‌داری نشان داده است.

تاثیر قرارداد ایران و چین بر دلار

متغیر جدیدی که از همبستگی منفی آن با شاخص دلار و در نتیجه همبستگی مثبت آن با طلا صحبت می‌شود، قرارداد همکاری 25 ساله بین ایران و چین است. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقداماتی نظیر  حضور آمریکا در دریای جنوب چین و خاورمیانه باعث شده که چین برای به چالش کشیدن دلار اقدام کند و عقد قرارداد 25 ساله همکاری با ایران در پایان هفته گذشته نیز در همین راستا بوده است. این کارشناسان اقدامات آمریکا در جهت منزوی کردن برخی از جریان‌ها را مغایر با ایده‌آل‌های تجارت آزاد می‌دانند و معتقدند این رویکرد می‌تواند پیامدهایی نظیر تضعیف دلار داشته باشد.آمریکا با چین وارد یک جنگ تجاری شده است و چین نیز در حال آن است که در این جنگ دست پایین را نداشته باشد. برخی می گویند اقدامات چین می تواند به ضرر شاخص دلار در بازار جهانی تمام شود.

اعمال مالیات بر فروش طلا

به نظر می‌رسد قانون‌گذاران دولت جدید آمریکا نیز سعی در به چالش کشیدن طلا دارند. طلا و فلزات گران‌بها یک وسیله خوب برای ذخیره ثروت محسوب می‌شوند، اما وقتی بنا باشد به عنوان یک ارز یا پول مطرح شوند با چالش‌هایی روبرو می‌شوند. خزانه‌داری آمریکا سعی دارد این وضعیت را تغییر دهد و با طلا مانند یک واحد پولی رفتار کند و طلا و نقره را به عنوان دارایی سرمایه‌ای در نظر بگیرد. در این صورت این دارایی قابل جمع‌آوری محسوب شده و موضوع مالیات‌های سرمایه‌ای قرار خواهد گرفت. در نتیجه سرمایه‌گذاران بعد از فروختن شمش‌های خود می‌توانند مشمول حداکثر مالیات 28 درصدی بازگشت سرمایه شوند. یعنی عایدی طلا بعد از فروش می‌تواند به صورت بالقوه مشمول 28 درصد مالیات شود. این مالیات تنها در زمان فروش طلا اعمال خواهد شد.