خطر تعلیق بیخ گوش مذاکرات وین

به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با مذاکرات بر سر احیای برجام در شهر وین، چالش میان جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد مراحل تازه تری شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی در سخنان اخیر خود ادعا کرده که بازگشت به توافق سال 2015 پاسخ گوی مسائل جدید در پرونده ایران در سال 2021 نیست. محدودیت در دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات اتمی ایران منطبق بر تعهدات برجام، پیشرفت و توسعه برنامه هسته ای ایران بالاخص در زمینه افزایش ظرفیت غنی سازی و مناقشه در مورد نحوه دسترسی و بارزسی مکان های اعلام نشده به آژانس از جمله موارد اختلافی است که میان آژانس و جمهوری اسلامی بروز کرده است. 

کلسی داونپورت کارشناس برنامه هسته‌ای ایران و مدیر سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات، با انتشار یادداشتی با عنوان «دولت رئیسی باید به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، مذاکرات وین از خط خارج می شود» در وبگاه اندیشکده شورای آتلانتیک، با بررسی مسئله مورد اختلاف اخیر ادعا کرده که عدم تفاهم بر سر این موضوع می تواند به شکل پاشنه آشیلی برای مذاکرات احیای برجام مبدل شود.

نگاه خیره به تیم رئیسی

تمام نگاه ها خیره  به تیم مذاکره کننده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه بر سر کارآمده ایران است، تا مشخص شود که چه  وقت برای از سرگیری مذاکرات در مورد احیای توافق هسته ای 2015  به وین باز خواهند گشت. با این حال، رئیسی با چالش دیگری در وین هم روبروست: روابط تنش آلود روز افزون این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی. عدم همکاری کامل تهران با بازرسان آژانس در مورد فعالیت های هسته ای اعلامی و موارد از پیش اعلام نشده، خطر پیشرفت در گفتگوهای بازسازی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را به خطر می اندازد و اعتماد به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای فعلی ایران را تضعیف می کند.

در آستانه آغاز مجدد مذاکرات وین، رئیسی وارث بررسی مداوم آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران است که از پیش از سال 2003 کلید خورده است؛ بررسی هایی که به نوعی در سه سال گذشته توسط تهران متوقف شده و سرخوردگی روزافزون نهاد ناظر هسته ای را موجب شده شده است.

احیای برجام در گروی احیای روابط با آژانس

در حالی که رئیسی اعلام کرده است که تهران به مذاکرات برای احیای توافق هسته ای 2015 باز خواهد گشت، او هیچ اشاره ای به این موضوع نداشته که آیا همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز در اولویت قرار خواهد داد یا خیر. شتاب در مذاکرات وین ممکن است ایران را وادار به پاسخگویی به سوالات آژانس کند، اما باید به خاطر داشت که پیشرفت در شش دور اول مذاکرات در اوایل سال جاری منجر به همکاری بیشتر ایران با این آژانس نشد. اگر ایران به این روند ادامه دهد و بررسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را با مانع مواجه کند، این مسئله قادر است که در روند احیا و داوم توافق اختلال ایجاد کند.

در حالی که عدم همکاری کامل و به موقع ایران با بررسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی  موجب  نگرانی  است و باید به آن رسیدگی شود، در گزارش های عمومی آژانس هیچ نشانه ای مبنی بر ادامه فعالیت ها از جنس فعالیت های پیش از سال 2003 وجود ندارد. ضمن این که فعالیت های قبلی خطری از بابت تولید سلاح های هسته ای در کوتاه مدت را ایجاد نمی کند. با این حال، ایران به عنوان یکی از اعضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) از نظر قانونی موظف به اجرای یک توافق نامه حفاظتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است تا اطمینان حاصل کند که برنامه هسته ای این کشور، صرف نظر از برجام، صلح آمیز است.

اتهام نقض تعهدات حفاظتی

شواهد ارائه شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تا به امروز حاکی از این است که تهران، برخلاف توافقنامه های پادمانی، موارد مربوط به فعالیتهای هسته ای تا پیش از سال 2003 را به آژانس اعلام نکرده است. به طور خاص، آژانس چهار مکان را شناسایی کرده که بخشی از برنامه هسته ای اعلام شده ایران نیستند و بازرسان شواهدی مربوط به کشف ذرات اورانیوم در آن ها دارند. پس از تأخیرهای زیاد و رد اولیه، ایران به بازرسان اجازه دسترسی به یک سایت را در سال 2019 و سه سایت دیگر را در سال 2020 داد. نمونه های محیطی برداشت شده از سه سایت حاکی از وجود اورانیوم غنی شده بود.

بر اساس آخرین گزارش اعلام شده در ماه می، سئوالات آژانس از ایران در مورد این مکانها و اورانیوم کشف شده در سالهای 2020 و 2021 از آن زمان بی جواب مانده و یا با پاسخ «از نظر فنی نامعتبر» مواجه شده است. کشف اورانیوم غنی شده و عدم پاسخگویی تهران در قبال آن، موجب این نتیجه گیری شده که به احتمال زیاد ایران تعهدات حفاظتی خود را نقض کرده است.

تهران معتقدست که پرونده تحقیقات آژانس درباره برنامه هسته ای پیش از 2003 به عنوان بخشی از برجام مختومه شده است و چنین پرسش هایی همراه با انگیزه های سیاسی است. محمدجواد ظریف در آگوست 2020 پس از ملاقات با مدیرکل آژانس اعلام کرد این تحقیقات توسط کسانی پیگیری می شود که می خواهند با بازگشایی «مسائل مختومه» خدشه به شفافیت فعالیت های ایران وارد کنند. احتمالا ظریف به یکی از منابع شواهد آژانس اشاره داشته است: اسنادی که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد [ادعا می کند] در سال 2018 از ایران ربوده است. اما [از نگاه اعضای آژانس] این استدلال-که آژانس حق بازنگری در فعالیتهای گذشته ایران را ندارد و تلاشهای فعلی ناشی از انگیزه سیاسی است- مانع از طرح این پرسش ها نمی شود.

بازگشایی یک پرونده مختومه

بر اساس توافق هسته ای، تهران ملزم بود به پرسش های آژانس پیرامون فعالیت های هسته ای ناقض پادمان های آژانس و تعهدات مصرح در NPT، پاسخ دهد. این آژانس در دسامبر 2015 گزارشی منتشر کرد که در آن [ادعا می شد که] بررسی ها به این نتیجه رسیده که تهران برنامه تسلیحات هسته ای سازمان یافته ای تا سال 2003 داشته است و برخی فعالیت ها تا سال 2009 ادامه داشته است. اما از آن زمان به بعد هیچ گونه مدرکی مبنی بر فعالیت در جهت ساخت سلاح های هسته ای وجود ندارد.

گزارش سال 2015 تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی را مختومه اعلام کرد، اما آژانس همچنان ملزم به پیگیری اطلاعاتی است که حاکی از این است که یک کشور از توافقنامه پادمانی خود پیروی نمی کند. اطلاعات جدیدی که در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته (بخشی از اسناد سرقت شده [ادعایی]) به وجود مواد هسته ای اشاره می کند که وجود آن را تهران باید به آژانس اعلام می کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است این اطلاعات را ارزیابی کرده و در صورت معتبر بودن شواهد، بررسی کند که آیا مواد هسته ای ایران در جهت اهداف صلح آمیز است یا خیر. این مسئله نیز برای حفظ یکپارچگی سیستم حفاظتی ضروری است. عدم پیگیری، توانایی سازمان را در انجام وظایف خود دچار تردید خواهد کرد.  به نفع ایران هم است که آژانس بین المللی انرژی اتمی این مسئله را بررسی کند. ممانعت در راه تحقیقات آژانس تنها به گمانه زنی ها مبنی بر اینکه تهران چیزی برای پنهان کردن دارد، دامن می زند.

تهدیدی بر سر راه احیای برجام

در حالی که این تحقیقات مربوط به فعالیت هایی است که مدت ها پیش از مذاکرات برجام (اصلی) به پایان رسیده، اما هنوز می تواند تلاش ها برای احیای توافق هسته ای را مورد تهدید قرار بدهد. بی گمان آژانس در حال حاضر نسبت به ادامه امتناع تهران از ارائه پاسخ های مناسب به تحقیقات آژانس بی تاب شده است. رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین جلسه هیئت مدیره آژانس در ماه ژوئن هشدار داد که عدم پیشرفت در حل این مسائل «بر توانایی آژانس در ایجاد اطمینان نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تأثیر جدی می گذارد».

نگرانی گروسی نسبت به روند متوقف شده ممکن است اعضای آژانس را تشویق کند تا در جلسه آینده شورای حکام در ماه سپتامبر بررسی قطعنامه ای طرح کنند که از تهران بخواهد با بررسی های آژانس همکاری کند. هیئت مدیره سی و پنج نفره، متشکل از کشورهای عضو آژانس، سال گذشته اقدام مشابهی انجام داد و به نظر می رسد به نتایج دلخواهش رسید. در ژوئن 2020، شورای حکام با تصویب قطعنامه ای از ایران خواست با  ایجاد «دسترسی کامل به مکان های مشخص شده توسط آژانس» بدون هیچ تاخیری با آژانس بین المللی انرژی اتمی «همکاری کامل» کند. دو ماه بعد، ایران و آژانس در مورد دسترسی به سه مکان مذکور مذاکره کردند تا بازرسان بتوانند آثار اورانیوم به جا مانده را بررسی کنند.

زمان به نفع تهران نیست

ابتدای سال جاری، پیش از نشست شورای حکام در ماه فوریه، فرانسه ، آلمان و انگلستان پیشنهاد تصویب قطعنامه دیگری را علیه ایران دادند که خواستار همکاری کامل تهران با تحقیقات آژانس بود. هر چند سرانجام آن ها تصمیم گرفتند برای حفظ فضای مذاکرات احیای برجام تصویب این قطعنامه را دنبال نکنند، اما از عدم همکاری کامل ایران ابراز نگرانی کردند.

ممکن است هیئت مدیره شورای حکام در جلسه ماه سپتامبر هم از چنین قطعنامه ای صرف نظر کند تا به دولت جدید رئیسی فرصت مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی را بدهد، اما مسلما این زمان به نفع تهران نیست. اگر پیشرفتی صورت نگیرد، جای تعجب ندارد که شورای حکام با تصویب قطعنامه ای از ایران بخواهند تا پیش از پایان سال در این زمینه با آژانس همکاری کند. اگر قطعنامه آژانس نتیجه مطلوب را به همراه نداشت، هیئت مدیره می تواند پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد؛ درست همانند سال 2006، زمانی که تهران بارها از درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کسب اطلاعات در مورد فعالیت های هسته ای اعلام نشده اش خودداری کرد.

اهمیت حیاتی همکاری به موقع و کامل دولت رئیسی با  آژانس

هنوز مشخص نیست شورای امنیت در صورت ارجاع پرونده چه اقدامی خواهد کرد. وقتی آژانس گزارش پرونده اتمی ایران را در سال 2006 به شورای امنیت فرستاد، در نهایت منجر به صدور قطعنامه هایی شد که تهران را ملزم به توقف فعالیت های هسته ای و تحریم این کشور کرد. با این حال،  تنها یک وتو می تواند مانع از هرگونه اقدام شورای امنیت شود و در شرایط فعلی ممکن است روسیه و چین حاضر نباشند تهران را در این مرحله تحریم کنند. با این حال، سایر کشورها ممکن است در مورد تحریم های ایران تجدید نظر کنند و از نظر سیاسی، در صورتی که تهران به دلیل عدم رعایت تعهدات حفاظتی NPT خود به شورای امنیت ارجاع داده شود،  احیای برجام چالش برانگیزتر خواهد بود.

عواقبی اینچنینی برای برجام و اهمیت حفظ یکپارچگی وسیع تر رژیم پادمان ها حاکی از اهمیت حیاتی همکاری به موقع و کامل ایران با تحقیقات آژانس است. اگر دولت رئیسی بتواند با آژانس برای همکاری در این زمینه کنار بیاید، می تواند به سرعت بخشیدن به روند مذاکرات احیای برجام و از بین بردن شائبه های مبنی بر اینکه تهران چیزی را پنهان می کند، کمک کند. دولت رئیسی که به تازگی قدرت را در دست گرفته، باید تعیین تاریخ برای از سرگیری مذاکرات با آژانس را در اولویت قرار دهد. توافق روی یک بازه زمانی برای پاسخگویی کامل به سوالات آژانس و پیگیری به موقع، به آژانس، ایالات متحده و 1+4 این پیام را ارسال می کند که تهران در انجام تعهدات هسته ای بین المللی خود جدی است.

اما اگر مسئله بین آژانس و ایران حل نشود، ایالات متحده ، 1+4 و  ایران باید در قالب برنامه احیای برجام، زمان بندی را تعیین کنند تا تهران به سوالات آژانس  پاسخ دهد. اگر این توافق بدون رسیدگی به بررسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی احیا شود و ایران همچنان نسبت به پاسخ به تحقیقات آژانس در این زمینه استنکاف ورزد ، احتمالا این توافق بار دیگر تضعیف شده و به گمانه زنی ها درباره ماهیت برنامه هسته ای تهران دامن می زند.