حکم شرعی انزوای سیاسی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد انتهای هفته گذشته بود که رییس مجلس شورای اسلامی در سفری یک‌روزه به قم به دیدار تعدادی از علما و مراجع تقلید شیعه رفت و در حالی که تقریبا تمامی علما و مراجعی که محمدباقر قالیباف در آن سفر پای نصایح و اندرزهای‌شان نشست، با انتقاد از شرایط دشوار معیشتی شهروندان، خواستار تحرک و تکاپوی بیشتر مسوولان به منظور بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی شدند. در این میان اما آنچه از جانب یکی، دو نفر از مراجع تقلید مورد تاکید قرار گرفت، با توجه به صراحت دوچندان آنان در بیان مصائب و مشکلات مملکتی، طبیعتا بیشتر نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. آنجا که از جمله آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به یکدست شدن ارکان مختلف حاکمیت، تاکید کرد که همسویی قوای سه‌گانه هر گونه بهانه را برای بهبود بخشیدن به اوضاع از مسوولان و مقامات سه قوه سلب کرده و لازم است با به کارگیری تمام توان دستگاه‌ها نسبت به حل مشکلات اقدام شود. آنچه اما فراتر از این سخن آیت‌الله جوادی‌آملی، در بیانات علما و مراجع مورد توجه قرار گرفت، به دیدار دیگر قالیباف با آیت‌الله صافی‌گلپایگانی اختصاص داشت و آنجا که این مرجع تقلید شیعه با تاکید بر لزوم «برقراری ارتباط با تمامی کشورهای جهان» گفت: «اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است.» او همچنین خاطرنشان کرد: «امروز یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد.»
حال به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار این سخنان آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در یادداشتی با عنوان «حکم شرعی انزوای سیاسی»، ضمن تبیین این مهم، به تبیین دیدگاه آیت‌الله صافی‌گلپایگانی پرداخته است. سیدمصطفی محقق‌داماد، حقوقدان و مجتهد برجسته در این یادداشت با اشاره به جایگاه مرجعیت دینی آورده است: «جای تردید نیست که در فقدان مرجعیت دینی هر روز هر کس در هر سطحی از دانش دینی، گاه بر اساس هواهای نفسانی و حتی گاه به انگیزه‌های خیرخواهانه، جاهلانه به خود اجازه می‌دهد با در دست گرفتن پرچم عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر فریاد سر می‌دهد و مردم ساده‌دل را به حرکتی تحریک می‌کند و آنان دست به اقداماتی می‌زنند که سرانجام به زیان ملت مسلمان تمام می‌شود.» محقق‌داماد در ادامه با اشاره به برخی تحولات داخلی و خارجی و به خصوص آنچه طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در کشور همسایه شرقی و در پی تسلط طالبان بر افغانستان شاهد بودیم، آورده است: «اندکی تامل و تفکر در حوادث شوم و تلخ مورد اشاره آدمی را به عظمت نقش مرجعیت قوی و پرابهت در شیعه می‌رساند که در طول تاریخ نمونه‌هایی از تمشیت‌ها و مدیرت‌های خردمندانه و اتخاذ تصمیم به مورد و بجای آنان فتنه و بلکه فتنه‌هایی را خاموش ساخته و از ورود بلا بر سر جامعه جلوگیری کرده‌اند. آنان با نیروی قوی اجتهاد و فهم صحیح منابع فقهی و استخراج حکم واقعی الهی از هرج‌ومرج شعارهای نابخردانه توسط عوام مانع شده و مردم را به طریق منطقی و عقلایی رهنمون شده‌اند.» او در ادامه با اشاره به جایگاه آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در جهان تشیع، به زمان ورود او به حوزه علمیه قم در دورانی که «حوزه قم توسط 3 فقیه سترک، سید صدرالدین صدر، سیدمحمدتقی خوانساری و سیدمحمد حجت کوهکمری اداره می‌شد» و «به زودی با ورود آیت‌الله سیدمحمد حسین طباطبایی‌بروجردی مرجعیتی قوی و پرقدرتی تشکیل یافت» و «فقه جعفری برای نخستین بار در کنار مکاتب چهارگانه قرار گرفت»، نوشته است: «آیت‌الله صافی علاوه بر درک جلسات درس مراجع ثلاث، از روز شروع تدریس آیت‌الله بروجردی تا واپسین روز حیات پربرکت آن مرجع بزرگ، به نحو مداوم در آن مجلس درس حضور نقادانه داشته‌اند.»
محقق‌داماد بر این پایه به دیدار اخیر رییس مجلس با آیت‌الله صافی‌گلپایگانی اشاره کرده و نوشته است: «درست در ایامی که عده‌ای در لباس دوستی و خیرخواهی بر طبل خشونت می‌کوبند و برای تمامی عالم مرگ آرزو می‌کنند و انزوای سیاسی را فرا می‌خوانند و بالعکس بر دوستی با گروه خونریز طالبان و نیز کشورهایی مکررا از پشت بر ملت ایران خنجر زده‌اند، پای می‌فشارند، این مرجع بزرگ به صراحت هر چه تمام‌تر انزوای سیاسی و درگیری و عداوت غیرمنطقی با این و آن را خلاف مصالح ملت مسلمان و آن را از عوامل روزافزون فقر و مستمندی محسوب کردند.» او با تاکید بر اینکه باوجود آنکه مخاطب سخن اخیر آیت‌الله صافی در ظاهر شخص رییس مجلس بوده اما به واقع مخاطبی «کاملا کلی و فراگیر» دارد که «گذشته، حال و آینده را فرا می‌گیرد.» محقق‌داماد در پایان با یادآوری اینکه آیت‌الله صافی‌گلپایگانی از نخستین منصوب‌شدگان بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان فقیه شورای نگهبان است، می‌نویسد: «از همه چیز بالاتر آنکه این مطالب از لسان یک شخصیت سیاسی محض صادر نشده، توسط یک فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط در موضع مرجعیت شیعه بیان شده و باید آن را با حلال و حرام تفسیر کرد. ملت ایران از زبان کسی این مطالب را می‌شنوند که خودشان از کسانی بودند که اصل چهارم قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرده‌اند: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
