درباره سیستم تورم‌زا!
احساس ترس و ناامنی و درماندگی، خصلت عمومی یافته و ناامیدی جای امید را گرفته است. به جز درصد معدودی از صاحبان سرمایه، امکان افزایش سایر درآمدها در حد میزان تورم بالا وجود ندارد. قدرت خریدِ نه‌تنها نیمی از جامعه، یعنی کارگران و خانواده‌های‌شان، بلکه گروه‌های اجتماعی مانند معلمان و پرستاران و کارمندان و استادان و... نیز کاهش پیدا کرده و اعتراضات فراگیر شده است. چرا تورم بالا، تبدیل به پدیده‌ای ساختارمند و مزمن شده است؟ چرا با وجود خوش‌بینی‌هایی که مدافعان دولت‌ها دارند، تورم قابل کنترل نیست؟ پاسخ این پرسش‌ها را با توجه به مفاهیم سیستم و ارگانیسم بهتر می‌توان ارائه داد. این مفاهیم ناظر بر مناسبات اجزای هر پدیده‌ای با کلیت تشکیل‌دهنده آن اجزا هستند. کلیتی که در چارچوب غایات تعریف‌شده خود، عمل می‌کند و با هویت‌دادن به اجزای خود، آنها را در جهت نیل به غایات، با هم هماهنگ می‌کند. اجزا، استقلال عمل مطلق ندارند. عملکردشان تحت تأثیر عملکرد اجزای دیگر و کلیت سامان‌بخش خود است. برای مثال، جنگل یک سیستم و ارگانیسم طبیعی است و پوشش گیاهی، میزان بارش باران، میزان رطوبت و دمای هوا و گونه‌های حیوانی خاص خود را دارد. هر‌کدام از این موارد متناسب با هم و متناسب با کلیت جنگل هستند. در غیاب مداخله آدمی، تعادل نسبی میان اجزای مختلف این ارگانیسم وجود دارد. اجزا بدون کلیت و کلیت بدون این اجزا بی‌معنا هستند. جنگل بدون حیوانات وحش یا حیوانات وحش بدون جنگل، معنادار نیست. می‌توان حیواناتی را در باغ وحش قرار داد؛ ولی قطعا باغ وحش یا حتی پارک‌های ملی دست‌ساز انسان، جای جنگل را به‌عنوان ارگانیسمی طبیعی نمی‌گیرند. در سیستم‌ها و ارگانیسم‌های طبیعی، مرزهای هماهنگی و تعادل، به صورت خودکار، میان اجزا با هم و میان اجزا با کلیت خود برقرار می‌شود. سیستم اقتصاد سیاسی شبیه ارگانیسمی زنده است. با این تفاوت که کلیت تعیّن‌بخش آن ازلی و ابدی نیست. تابعی از قواعد اساسی و زیرساختی اجتماعی است؛ یعنی موضوعیت تاریخی دارد؛ برخلاف ارگانیسم‌های طبیعی، فرم ثابتی ندارد و تعادل مناسب، به صورت خودکار برقرار نمی‌شود. مستلزم قواعد و قوانین انسانی است. بسته به نوع این قواعد، اَشکال مختلفی پیدا می‌کند. اختلاف‌ها در این قواعد، موجب تفاوت‌ها در کلیت سیستم‌ها و عملکردها در حوزه‌های زیرسیستمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. هر ارگانیسم اجتماعی، وقتی شکل می‌گیرد، به‌راحتی توانایی عدول از قواعد سامان‌بخش خود را پیدا نمی‌کند. در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» ناچار از انطباق با اصول خود است. انطباقی که ناشی از ضرورت درون‌زاد سیستمی است. اگر قواعد و قوانین اساسی درست شکل گرفته باشند، عملکرد اجزا، در بلندمدت در مسیر تکاملی به پیش می‌رود. در کوتاه‌مدت، بر اثر چالش‌ها و شوک‌هایی مانند کرونا، نوسان‌هایی در عملکردها به وجود می‌آید؛ ولی در بلندمدت، روند رو به بالا و جلو است. اگر قواعد اولیه نادرست باشند، مسیر به‌ناچار نادرست طی می‌شود: «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج». تورم ساختاری بالای اقتصاد ایران، ناشی از عوامل مختلف به‌هم‌تنیده مرتبط با قواعد بنیانی است. قواعدی که موجب بروز تو‌در‌تویی نهادی و مراکز تصمیم‌سازی متعدد و دستگاه‌های بودجه‌خوار مختلف شده است. پیامد چنین موقعیتی، شکل‌گیری دولتی پارادوکسیکال است. دولتی بسیار بزرگ از نظر هزینه‌های مصرفی دستگاه‌ها، و دولتی بسیار کوچک از نظر هزینه‌های عمرانی و تشکیلِ سرمایه رو به صفر. مراکز تصمیم‌ساز و بودجه‌خوار متعدد در یک طرف و تأثیر منفی جدی همین ساخت تصمیم‌ساز نادرست بر تخصیص منابع و ساماندهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در طرف دیگر، موجب کسری بودجه می‌شود. اولی، بار سنگین بودجه‌ای (در طرف هزینه‌ها) دارد؛ دومی، با افزایش میزان شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی و تصمیمات نادرست، کارایی سیستم در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه را به‌شدت تضعیف می‌کند؛ در نتیجه، امکان نیل به رشد اقتصادی با کیفیت پایدار (افزایش پایه تولید و تنوع‌سازی تولید) و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل پایه تولید قوی، منتفی می‌شود. نقدینگی بر این بستر، هم رشد می‌کند و هم تورم‌زا می‌شود. از این نگاه، مادام که این قواعد در کار باشد، از سویی رشد نقدینگی کنترل‌ناپذیر است و از سوی دیگر به علت نوع خاص گردش آن در اقتصاد ایران تورم‌زا می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی و مالیاتی و استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی دستگاه‌های بیش از اندازه بزرگ می‌شود و بخش کوچکِ در حد صفر نیز تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد نمی‌شود، تورم به‌ناچار به وجود می‌آید. مشکل اصلی در نقدینگی نیست؛ بلکه در چرایی رشد آن و نحوه گردش آن در اقتصاد است. امری مرتبط با ارگانیسم اقتصاد سیاسی. تنش‌ها و تحریم‌ها و تشدید انتظارات تورمی از این محل، عامل مهم دیگر در استمرار تورم بالاست. انتظارات، نرخ دلار را از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازانه، بسیار بیشتر از آنچه مربوط به تورم انباشته است، افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه تولید داخلی و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و همین‌طور قیمت کالاهای وارداتی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابند. این عامل نیز جزئی از کلیت مذکور است. مسئله اصلی، آن دولت و این دولت نیست. ساختار و غایات کلیتی است که دولت در مقام قوه مجریه، جزئی از آن است؛ غایاتی که در عمل، با اهداف سیستم حکمرانی توسعه‌گرا سازگار نیستند.
منبع: شرق
