چوب حراج بر میراث ملی

هشدارهای جدی بابت یک طرح خانمان‌برانداز 

دو روز قبل 61 باستان‌‌شناس در نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رییس مجلس، نسبت به تبعات قانونی شدن حراج میراث معنوی و تاریخی کشور هشدار داده و خواستار ملغی شدن این طرح شدند.  در بخشی از نامه استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رییس مجلس آمده است: «تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش آموخته باستان‌شناسی کافی‌ است تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور نیز کوچک‌ترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ صرف‌نظر از مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران ،  آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین مسوول مربوطه حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است. اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.  وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آنها. پرواضح است که نویسندگان طرح حتی یک‌بار هم در طول حیات‌شان یک ۲۴ ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند اساسا هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! در باستان‌شناسی، کشف اشیای باستانی و خود اشیا به خودی خود اهمیت ندارند، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی، گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و... اجدادمان است. این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند. » در میان امضا‌کنندگان این نامه سرگشاده مفصل، می‌توان از استاد تمام، دانشیار، استادیار و مدیران گروه باستان‌شناسی دانشگاه‌های کاشان، بیرجند، زابل، تهران، شهرکرد، مازندران، تربیت مدرس، سیستان و بلوچستان، رازی کرمانشاه، دانشگاه هنر شیراز ، لرستان، بوعلی همدان، شهید بهشتی، دانشگاه هنر اصفهان، نیشابور، اصفهان، جیرفت و تبریز سراغ گرفت.  جامعه باستان‌شناسی هم در نامه دیگری خطاب به امضا‌کنندگان این طرح نوشت: «این طرح که قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به حفاری قاچاق در کشور است، روی پادشاهان قاجار را که خیانتی بزرگ در به تاراج دادن آثار باستانی و تاریخی این سرزمین به بیگانگان کردند، سفید کرده و شرمساری ابدی برای تهیه‌کنندگان و خدای نکرده تصویب‌کنندگان این طرح خواهد داشت. محوطه‌های باستانی به مثابه شناسنامه‌ها و نوامیس این ملت بزرگند که برای شناسایی آنها فقط و فقط باستان‌شناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی حق کاوش و مطالعه روی آنها را دارند. هیچ آدم عاقلی ناموس خود را به دست نااهلان نمی‌سپارد. نمایندگان محترم مجلس به جای آنکه قوانین و مجازات‌های سختگیرانه برای حفاران قاچاق و تخریبگران شناسنامه و هویت ملی این سرزمین وضع کنند، خود در جهت قانونی کردن اعمال جنایتکارانه آنان برآمده‌اند؟!»

این ناپختگی مسبوق به سابقه است 

یک روز پیش از روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در سال 1389، حمید بقایی؛ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «سازمان میراث فرهنگی به‌دنبال گرفتن اماکن تاریخی نیست، سیاست من انبارداری نیست. یکی از مشکلات میراث فرهنگی بدنه بسته‌ برخی کارشناسان ماست که فکر می‌کنند کار را فقط خود باید انجام دهند. یکسری آثار فرهنگی دراختیار مردم هستند که قدمتی زیر 100 سال دارند و امکان فروش آنها وجود دارد.  تصمیم گرفتیم، یک بورس ایجاد کنیم تا مردمی که اشیای فرهنگی-تاریخی دارند با رعایت ضوابط، اشیای خود را بفروشند. به این ترتیب، واسطه‌ها حذف یا مدیریت می‌شوند. درباره این موضوع بهترین پیشنهادی که به ما شد، این بود که در یکی از مناطق آزاد، چنین مرکزی را ایجاد کنیم که رفت‌وآمد راحت‌تر باشد، به ویژه اینکه در حراجی کریستی در دوبی بسیاری از اشیای ایران به ‌فروش می‌رسند. البته ضروری است، گروهی از کارشناسان در زمان خرید و فروش حضور داشته باشند تا پس از شناسایی آثار و تایید گروه کارشناسی نسبت به خرید و فروش اقدام شود.» به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسید تصمیم غیر علمی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی ملغی شده اما شهریور ۱۳۹۳ سعید شیرکوند معاون وقت سازمان میراث فرهنگی، از «سامان‌دهی بورس اموال تاریخی» خبر داد و اعلام کرد: «بورس اموال تاریخی را با ساختاری تعریف‌شده ایجاد می‌کنیم تا اگر کسی اثری تاریخی را در اختیار داشت، بتواند با ایجاد هویت برای آن و شناسنامه‌دار کردنش، گاهی آن را برای مردم به ‌نمایش بگذارد یا اگر خواست، آن را به داوطلبان علاقه‌مند بفروشد. شناسنامه‌دار کردن آثار تاریخی در اختیار مردم، وسیله‌ای برای ردیابی آثار و جلوگیری از قاچاق آنها توسط قاچاقچیان است. با این اقدام می‌توانیم آثار و اشیای تاریخی دراختیار مردم را که از ترس سرقت، همیشه در پستوها نگهداری می‌شوند، از این مکان‌ها خارج کنیم. اموال تاریخی برای یک فرد یا یک سازمان نیست. این آثار به بشریت تعلق دارند و ما موظف هستیم از آنها حفاظت کنیم.» به دنبال این اعلام غیر‌علمی مسوول وقت سازمان میراث فرهنگی، 15 باستان‌شناس و فعال حوزه میراث فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود سلطانی‌فر، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، راه‌اندازی «بورس آثار تاریخی کشور را» یک فاجعه برای میراث فرهنگی دانستند و نوشتند: «راه‌اندازی بورس آثار تاریخی، در عین ناباوری، تکرار همان دیدگاه‌های نادرست، سودجویانه و عتیقه‌محورانه و نه فرهنگی و علمی روسای پیشین سازمان میراث فرهنگی، مانند آقای حمید بقایی بود که درصدد بود چنین بورسی را در کیش راه‌اندازی کند. بی‌گمان در صورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد، فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی و اموال تاریخی ایران رخ می‌دهد. راه‌اندازی بورس آثار تاریخی نه تنها کمکی به خارج‌شدن آثار تاریخی از پستوها نخواهد کرد، بلکه باعث می‌شود تا حفاران غیرمجاز بیش از پیش به جان محوطه‌های باستانی و تاریخی بیفتند. قاچاقچی آثار تاریخی مگر ممکن است آثاری را که می‌تواند با خارج ‌کردن از ایران در برابرش هزاران و بلکه میلیون‌ها دلار و پوند و یورو بگیرد به بورس آثار تاریخی بیاورد تا در برابر عرضه‌ آن ریال و تومان دریافت کند؟ اشیای تاریخی، میراث و هویت یک ملت است که نباید به آن چوب حراج زد. آثار فرهنگی و تاریخی، اشیای عتیقه و لوکس نیستند، بلکه دستاوردهای بشری‌اند که با پژوهش و تحقیق روی آنها می‌توانیم با شناسنامه هویتی خویش بیشتر آشنا شویم.»