حمله یک عضو مجلس خبرگان به مولوی عبدالحمید/ این شخص انگیزه دیگری دارد!

وی در ادامه افزود: قبل از هر چیز باید بدانیم که حکم، بر اساس محاربه صادر شده و نه بر اساس قصاص. قصاص در جایی اجرا میشود که قتل عمد وشرایط دیگر احراز گردد، اما محاربه حد شرعی مشخص دارد که در قرآن و سنت پیامبر آمده و محارب در صورت احراز به آن محکوم می گردد، حتی اگر مرتکب قتل نباشد.
تفاوت دیگر قصاص و حد محاربه این است که قصاص یک حق شرعی شخصی است که قابل عفو و اسقاط می‌باشد در حالی که حد محاربه از احکام شرعی است که پس از اثبات در محکمه شرعی، قابل عفو و اسقاط نیست.

حکم جرم ارعاب و ترساندن «نفی بلد» یا «قطع دست و پای مخالف» است نه اعدام!

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائدة《إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ》و تفسیر آن به استناد کتب تفسیر اهل سنت و شیعه گفت: دو نکته در این تفاسیر وجود دارد، اولی اختلاف در مورد تعریف "محارب" است که در کتب اهل سنت من جمله تفسیر قرطبی، محارب به شخصی گفته می شود که با در آوردن سلاح چه در شهر و چه در بیابان باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شود. اما تعریف دیگری وجود دارد که طبق آن، محارب شخصی است که فقط در بیابان با در آوردن سلاح، باعث ارعاب مردم شود و اشاره به دزدان بیابانی دارد. البته که در اکثر منابع اهل سنت تعریف اول مورد پذیرش است.

وی در ادامه افزود: در کتب شیعیان نیز همین اختلاف وجود دارد و اکثر کتب تفسیر تعریف اول را قبول دارند.

آیت‌الله حیدری در ادامه با تشریح نکته دوم افزود: نکته دوم در رابطه با اختلافی است که به تعیین حد محارب، در کتب شیعیان و اهل سنت اشاره دارد. اکثر کتب هردو مذهب این تفسیر را قبول دارند که قاضی با توجه به شرایط موجود میتواند یکی از حدود مشخص را به عنوان مجازات محارب در نظر بگیرد که این حدود، مجازات قتل، به دار آویختن، قطع دست و پا به صورت مخالف و یا تبعید اند و در این صورت قاضی اگر برای محارب مجازات قتل را برگزیند، حکمش نافذ است حتی اگر محارب کسی را نکشته باشد. اما عده قلیلی چه در مکتب اهل سنت و چه در مکتب شیعه می گویند که محاربه انواع دارد و بسته به هر نوع محاربه، یکی از این حدود، مجازات است و اختیار را از قاضی می گیرد که این نظر را اکثر علمای شیعه و سنی رد می کنند.

عضو مجلس خبرگان در پایان با تاکید بر استدلالات بیان شده افزود: دور از ذهن است که این شخص آگاه به این تفسیر و ادله نباشد، پس انگیزه دیگری در کار است به دلیل اینکه سال گذشته عربستان ۸۰ نفر شیعه و سنی را در ملا عام گردن زد بدون آنکه کسی از آنان آدمی کشته باشد ولی از جانب مولوی صدای اعتراضی شنیده نشد ولی الان با صدای بلند دادگاه جمهوری اسلامی ایران را مورد نقد قرار می دهد.