حواستان به حق‌الناس هست؟!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در ابتدا لازم است اصل ۲۴ قانون اساسی یادآوری شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» صحبت از «حقوق ملت» است؛ موضوعی که نه تنها مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نیست، بلکه در راستای اشاعه و گسترش حقوق عمومی در جامعه نیز هست. این حقوق درج شده در قانون برای «ملت» اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی را شامل می‌شود؛ از «منع شکنجه برای اقرار» تا «ممنوعیت شنود» و تاکید بر «حق داشتن وکیل برای متهمان» و...! در این بین، اصول ۳۲ تا ۳۹ مختص به حقوق متهم است؛ کسانی که جزیی از ملت هستند. برخی از اصول مذکور، این روزها در جریان اعتراضات داخلی ایران و برگزاری دادگاه‌های متهمان و حتی قبل از آن دیده شده که مراعات نشود.
حقوق متهمی که جزیی از ملت است
اصل ۳۲ قانون اساسی تاکید دارد «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» اصل ۳۵ هم از حق داشتن وکیل می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» اصل ۳۷ هم این‌گونه سایه اتهام‌زنی و پرونده‌سازی را از سر شهروندان برداشته است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل ۳۸ هم مشخصا «اعتراف اجباری» را هدف قرار داده و آن را ممنوع کرده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.» اصل ۳۹ هم اشعار دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اینها چند اصل از قانون اساسی هستند که بر رعایت حقوق متهم تاکید دارد. متهم، یکی از شهروندان همین اجتماع است و باید قانون درباره او به شکل کامل اجرا شود. اما برخی موضوعاتی که اخیرا و حتی مدت‌ها قبل دیده شده، نشانگر نقض قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر سایر قوانین کشور است.
حق مطلق برای داشتن وکیل
مورد دیگر از حقوق متهم، حق داشتن وکیل است که این روزها مشخص نیست از چه قاعده‌ای پیروی می‌کند. در دادگاه‌های اخیر مواردی دیده شده وکلایی که متهم خواستار در دست داشتن پرونده آنهاست، نه تنها دسترسی به پرونده ندارد، بلکه حتی اجازه ورود به دادگاه هم داده نمی‌شود. در حالی که طبق قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و قانون مادر، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب» کنند اما چطور و چگونه و با چه منطقی این نصّ صریح قانون اساسی رعایت نمی‌شود، جای سوال برای بسیاری از وکلا و حقوقدان‌ها است. در همین رابطه «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «آنچه امروز هست، با آنچه باید باشد، فرق دارد. طبق اصول دادرسی، متهم از ابتدای لحظه دستگیری باید به وکیل دسترسی داشته باشد.»
تبصره جنجالی و تفسیرهای شخصی!
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که این روزها محل مناقشه بین دادگاه‌ها و وکلا است، می‌گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند.» مجتهدزاده با اشاره به تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که «در جریان تحقیقات مقدماتی طبق این تبصره به وکلا اجازه ورود نمی‌دهند که نمی‌تواند عادلانه باشد؛ هر چند که این تبصره قانونی است که مجلس آن را تصویب کرده و قوه قضاییه ناچار به تبعیت است.» او تاکید می‌کند که «عدم حضور وکیل در مراحل رسیدگی، نقض آشکار و تضییع‌کننده حق متهم است.» مجتهدزاده معتقد است: «در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد» چراکه وکیل «متهم را با حقوقش آشنا می‌کند تا متهم اقراری برخلاف واقع نداشته باشد و از وقوع مواردی از این قبیل جلوگیری کند.» به اعتقاد این وکیل دادگستری «همین محرومیت از داشتن وکیل، محرومیت از حق قانونی است و حضور وکیل در این جریان برای متهم دلگرمی است تا با خود نگوید من هستم و کارشناس پرونده و دادگاه و قوه قضاییه!» او با تاکید بر اینکه «برخی شعب دادگاه در یک روال غیرقانونی وکلا را نمی‌پذیرند»، می‌گوید: «آنها به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌کنند درحالی که حتی همین تبصره هم که به هر شکل تصویب و اجرا شده، می‌گوید در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه دادگاه.»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در همین حال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گلستان نیز تفسیری مانند اکثریت وکلا دارد. در این استعلام که نسخه‌ای از آن در اختیار «اعتماد» قرار گرفته است، تاکید شده که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی» است و «شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.» این استعلام با امضای «احمد محمدی باردئی» مدیرکل حقوقی قوه قضاییه است.
اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود
حقوق متهم در قانون مجازات اسلامی هم دیده شده است. تبصره ۲ ماده ۴۱ می‌گوید: «چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.» در مورد امیرحسین رحیمی نوجوان ۱۵ ساله‌ای که در بازداشت است، بنا به اظهارات مادرش پس از تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی دادگاه برای او، به سبب عدم توانایی در تامین وثیقه این نوجوان همچنان در زندان ماندگار شده است. این در حالی است که سال گذشته محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضا، در سخنانی خطاب به قضات تاکید کرده بود: «باید هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.»
قاضی یادش می‌رود!
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در این ارتباط می‌گوید: «قضات باید روی بازداشت موقت خیلی حساس باشند اما متاسفانه شاهدیم که روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی یا هر کسی همچنان در بازداشت موقت باقی مانده‌اند. اینها را می‌توانند تا زمان دادگاه برای‌شان قرار تامین مناسب تعیین شود که به پروسه رسیدگی عادلانه کمک می‌کند.» به اعتقاد او «اینکه یک نفر آزاد باشد و به دادگاه برود، با اینکه کسی از زندان به دادگاه برده شود، قابل قیاس نیست.»
او می‌گوید: «در همین مدت مواردی داشتیم که یک یا دو جلسه بازجویی شده‌اند و یک ماه یا 40 روز در بازداشت می‌مانند و حتی قرارهای‌شان منقضی می‌شود ولی آزاد نمی‌شوند. در چنین مواردی باید بلافاصله قرار تعیین شود و حتی یک ساعت هم فوت وقت نشود.» مجتهدزاده می‌گوید ممکن است «قاضی هم قصد نداشته باشد که متهم را نگه دارد اما آن‌قدر حجم پرونده‌ها زیاد است که ممکن است در این بین فراموش شود!»
خانواده؟ وکیل؟ ورود ممنوع!
ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری هم تاکید دارد: «به محض آنکه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود... والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.» مجتهدزاده می‌گوید: «موردی که این روزها زیاد شاهد آن هستیم این است که به دلیل کمبود شعب رسیدگی‌کننده، نه تنها ورود وکلا به دادسرا سخت و ممنوع شده، حتی ورود خانواده‌ها هم به دادسرا ممنوع شده است.» به اعتقاد او «این حجم از پرونده در شعب رسیدگی‌کننده، امکان رسیدگی معقول را از قضات می‌گیرد حتی اگر قاضی حسن‌نیت داشته باشد و بخواهد طبق قانون رفتار کند.» به گفته این وکیل دادگستری «شعب رسیدگی‌کننده در مقابل حجم پرونده‌ها بسیار کم است و کلا ۵-۴ شعبه (در تهران) است. بررسی پرونده‌ها دقت زیاد، وقت و فرصت برای مطالعه می‌خواهد و این‌گونه می‌شود که برخی مواقع یک کیفرخواستی صادر می‌شود که پرونده جلو برود.»
به خاطر شأن و جایگاه قوه قضا
مجتهدزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش از اژه‌ای می‌خواهد که «اقدامی عملی» کند و «دادگاه‌ها را از بی‌قانونی برحذر کند و آنها را مکلف کند که قانون را رعایت کنند.» او می‌گوید: «اینکه قاضی خودش تصمیم بگیرد وکیل را راه ندهد، مصداق کامل اعمال غرض و نظر در روند و محروم کردن متهم از حقوق خود است.» به گفته مجتهدزاده، «چند شعبه خاص در تهران، کرج و اصفهان هستند که این‌گونه رفتار می‌کنند.» او باز هم اژه‌ای را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید «ایشان هیچ کار خاصی لازم نیست انجام دهد، تنها به دادگاه‌ها دستور بدهد که قانون را رعایت کنند و اجازه ورود وکلا و خانواده‌ها را بدهند. این کار را نه به خاطر حقوق متهم و مردم، بلکه به خاطر شأن و جایگاه دستگاه قضایی انجام دهند.»
اجرای قانون؟ در ابهام
با وجود صداهای اعتراضی که از وکلا و حقوقدانان در رسانه‌ها شنیده می‌شود، اما برخی قضات همان راه و روشی که خود صلاح می‌دانند را اجرا می‌کنند و قانون و ماده و تبصره اثر چندانی روی برخی تصمیمات‌شان ندارد؛ ماده و تبصره‌ای که تعدی از آن تضییع حق یک انسان است و حق‌الناس!
