یک انتصاب غیرمنتظره در پکن

ابقای ئی و دیگران که در گردهمایی سالانه کنگره ملی خلق اعلام شد، تحلیلگران را که انتظار یک تغییر ساختار بزرگ داشتند را شگفت‌زده کرد. بسیاری از مقامات با تجربیات بین‌المللی، مانند رئیس بانک خلق چین، با افرادی که برای سرمایه‌گذاران خارجی کم‌تر شناخته‌شده هستند ولی روابط شخصی بهتری با شی دارند نیز جایگزین خواهند شد.

حفظ برخی از تیم اقتصادی موجود، ثبات لازم را نگه می‌دارد؛ چرا که دولت به دنبال ایجاد یک نهاد نظارتی مالی قدرت‌مند جدید بوده و با شرایط ژئوپلیتیکی خصمانه‌تری روبرو است.

کیان وانگ، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا و اقیانوسیه گروه ونگارد گفت: باقی‌ماندن تکنوکرات‌های اصلی باعث خاطرجمعی بازار شده و احتمال اشتباه در سیاست‌گذاری کاهش دهد.

غالبا انتظا می‌رفت که رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی پس خروج از رهبری حزب کمونیست چین در سال گذشته و رسیدن به سن بازنشستگی، از سمت خود کناره‌گیری کنند.

اما در روز شنبه، ئی به یک سمت مهم در یک نهاد عالی دولتی منصوب شد که با آن می‌تواند محدودیت‌های سن بازنشستگی را دور بزند.

هاوز سانگ، عضو اندیشکده آمریکایی مارکوپولو گفت که تصمیم به ابقای ئی، در درجه اول ناشی از دغدغه‌های ثبات مالی مانند بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا، رکود بازار مسکن و بدهی بالای دولت‌های محلی است.

سانگ افزود: ئی که در مقابله با ریسک‌های مالی باتجربه بوده و شهرت جهانی دارد، می‌تواند در این باره به پکن کمک کند. وزیر دارایی نیز بر مدیریت فشارهای مالی بر دولت‌های محلی تمرکز خواهد کرد.

دوره تصدی رئیس کل بانک مرکزی با کارزار کاهش رشد اعتبار به منظور تثبیت نسبت بدهی، افزایش انعطاف‌پذیری یوان و استفاده از سیاست پولی برای هدایت منابع مالی به بخش های مطلوب اقتصاد، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و کسب‌وکارهای مشخص شناخته شده است.

ئی دارای مدارک تحصیلی معتبر بوده و قبلاً در دانشگاه ایندیانای آمریکا اقتصاد تدریس می‌کرد. او همچنین دارای تجربه گسترده‌ای در فعالیت‌های بین‌المللی است. او پای ثابت اجلاس‌های جهانی است و نشست ماه نوامبر گروه ۲۰ با «جَنِت یِلِن» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتگوهای طولانی داشت.

کریستوفر بِدور، معاون مدیر تحقیقات مؤسسه مطالعات اقتصاد چین گفت که ئی یک چهره آشنا و تکنوکرات برای حفظ شرایط موجود است. در عین حال نیز پکن سعی خواهد کرد اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد.

هوی فنگ، یکی از نویسندگان کتاب «ظهور بانک خلق چین» و مدرس ارشد دانشگاه گریفیث استرالیا گفت: از آنجایی که ئی در حزب کمونیست سمت بالایی ندارد، احتمالا انتصاب مجدد او یک قرارداد موقت چندماهه یا یک‌ساله باشد.

وی افزود: با توجه به چالش‌های سختی که بانک در کوتاه‌مدت با آن مواجه است، از جمله افزایش بدهی‌های عمومی و ابهامات بزرگ در عرصه اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی، ثبات در اولویت است.

اوایل این هفته، لی که‌چیانگ، نخست‌وزیر سابق نیز جای خود را به لی چیانگ، یکی دیگر از متحدان نزدیک شی داد. نخست‌وزیر نقش مهمی در سیاست‌های اقتصادی ایفا کرده و وظیفه هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف را دارد. البته از زمان به قدرت رسیدن شی در سال ۲۰۱۲، اهمیت این پست کاهش یافته است.

با افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کننده، اقتصاد چین نیز به تدریج در حال بهبود است. البته همچنان خطرات متعددی در افق وجود دارد؛ مانند کاهش صادرات، افزایش رکود مسکن و بدهی بالای دولت‌های محلی.

ژانگ ژیوی، اقتصاددان ارشد یک شرکت مدیریت مالی گفت: این یک انتخاب عمل‌گرایانه است؛ زیرا رهبران جدید برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی و مالی پیچیده به متخصصان حرفه‌ای نیاز دارند. رهبران می‌دانند که افزایش اعتماد، اولویت اصلی است. این تصمیم، گامی در این مسیر است.

سایر پست‌های اقتصادی اصلی

ژنگ شانجی که قبلاً بالاترین مقام استان آنهویی بود نیز به عنوان رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، آژانس برنامه‌ریزی عالی کشور، جایگزین هی لیفنگ شد. ژنگ حامی سرسخت سیاست‌های صنعتی حامی های‌تِک بوده است.

دینگ ژویانگ، رئیس دفتر شی نیز به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شد. اگرچه دینگ فاقد تجربه در سیاست اقتصادی است اما می‌تواند کمیته حزب کمونیست را رهبری کرده که بر بخش مالی نظارت خواهد کرد.

ژانگ گوکینگ و لیو گوژونگ دو معاون تازه منصوب‌شده دیگر نیز در دولت جدید نقش سیاست اقتصادی خواهند داشت. بر اساس تحلیل موسسه سیاست جامعه آسیایی، اولی که بیش از یک دهه در صنعت تسلیحات چین کار می‌کرد، می‌تواند در سیاست صنعتی نقش داشته باشد. دومی نیز مسئولیت بخش کشاورزی را بر عهده خواهد گرفت.

پارلمان چین نیز با انتصاب لی شانگ فو به عنوان وزیر دفاع موافقت کرد. او مهندس سابق هوافضا و ژنرال ارتش است و قبلاً توسط ایالات متحده تحریم شده بود.