منازعه اقتصاد آزاد و دولتی

وقتی کسی تنها دارایی‌اش نیروی کار اوست و تنها از محل آن می‌تواند درآمد کسب کند، روشن است که طرفدار افزایش حقوق‌ها و کاهش قیمت‌هاست. اما زمانی که کسی علاوه بر نیروی کار، دارایی‌های دیگری هم دارد علاوه بر حقوق، طرفدار افزایش قیمت آن دارایی‌ها نیز هست؛ اما طبعا موافق افزایش قیمت دارایی‌های دیگر نیست. وقتی کسی تولیدکننده است و مجبور است دستمزد و بهره بدهد و مواد اولیه خریداری کند روشن است که مخالف افزایش دستمزد و نرخ بهره و قیمت مواد اولیه است؛ اما مخالفتی با افزایش قیمت محصول تولیدی خود نخواهد داشت. در این چارچوب طبعا اشخاصی که دارایی بیشتر یا باکیفیت‌تری دارند قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند و ثروت بیشتری کسب خواهند کرد و این به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دامن خواهد زد.

در چنین محیطی همواره تنش و منازعه‌ای عینی یا ذهنی، بین دارندگان دارایی‌ بیشتر یا باکیفیت‌تر با دارندگان دارایی کمتر یا کم‌کیفیت‌تر وجود خواهد داشت؛ چراکه طرفِ فروشنده معامله مایل است دارایی‌ خود را با بالاترین قیمت بفروشد و طرف خریدار معامله نیز مایل است آن را با پایین‌ترین قیمت بخرد. حداقلش آن است که هر دو طرف معامله نگران هستند که مبادا معامله‌ با قیمت کمتر یا بیشتر از آنچه برای آنان مناسب است، انجام بگیرد. وقتی تعداد معاملاتی را که در روز صورت می‌‌پذیرد در نظر آوریم، می‌بینیم که ابعاد این تنش و منازعه چقدر می‌تواند عمیق و گسترده باشد.

برای حل این تنش و منازعه، یک ایده آن است که بیاییم اختیار مالکیت یا تخصیص دارایی‌های مولد موجود در جامعه را به دولت بسپاریم تا او بر اساس نیاز جامعه آن را تخصیص و محصول تولیدشده را به‌صورتی عادلانه میان همه توزیع کند. طبعا در چنین سیستمی هر کسی باید در حد توان یا استعدادش کار کند؛ اما به هر کس متناسب با نیاز او دستمزد تعلق خواهد گرفت. مشکل این ایده آن است که تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد. در چنین سیستمی افراد همه توان یا استعداد خود را در شغلی که دارند به‌کار نخواهند بست؛ چون آنها هم کم‌وبیش مشابه کسانی که توان یا استعداد کافی ندارند یا آن را به حد کافی به‌کار نمی‌گیرند دستمزد دریافت می‌کنند.

به‌عبارت دیگر مشکل مهم چنین سیستم اقتصادی، سرکوب انگیزه افراد برای خلاقیت و تلاش بیشتر است؛ چون پاداشی متناسب با استعداد و تلاش و زحمت افراد به آنان تعلق نمی‌گیرد و اگر هم تعلق بگیرد به تشخیص دولت خواهد بود که اطمینانی نیست که متناسب باشد. بنابراین در چنین سیستمی خلق ثروت و به تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی، مطلوب نخواهد بود و جامعه حداقل به‌صورت نسبی فقیر باقی خواهد ماند؛ اما تنش و منازعه‌ای که بیان شد از طریق توزیع کم و بیش مساوی آنچه هست یا تولید می‌شود، حداقل برای مدتی منتفی خواهد شد. البته به جای آن، منازعه و تنشی دیگر در درون و ذهن افرادی که توان یا استعداد بالایی دارند، ریشه خواهد دواند و آنها را به انسان‌هایی ناامید یا سرکش یا مهاجر مبدل خواهد ساخت.

ایده دیگر برای مدیریت تنش و منازعه‌ای که مطرح شد آن است که تعیین نتیجه این تنش و منازعه را به بازارها بسپاریم تا در آنجا دارایی‌ها بر حسب قدرت و تمایل صاحبان آن مبادله شود؛ اما دولتی نیز باشد تا در کنار عرضه کالاها یا خدماتی که در بازارها تولید و عرضه نمی‌شوند، قدرت چانه‌زنی میان صاحبان دارایی‌ها را متعادل کند و به توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک کند. روشن است که در چنین سیستمی سرکوب انگیزه افراد در به‌کارگیری حداکثر توان یا استعدادشان برای رشد و توسعه فعالیتی که در آن شاغلند منتفی خواهد شد؛ چون دریافت پاداش متناسب تا حد زیادی تضمین می‌شود. همچنین خلق ثروت و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز که در نهایت رفاه جامعه را ارتقا می‌دهد، تحقق می‌یابد.

عنوان ایده اول اقتصاد دولتی و عنوان ایده دوم اقتصاد آزاد است. تجربه بشری نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این دو ایده سراسر خوبی یا سراسر بدی نیستند و هر یک مزایا و معایبی دارند. با این حال مشاهدات عینی بیانگر آن است که در مجموع و با لحاظ جمیع جهات، ایده دوم یا اقتصاد آزاد به‌رغم همه اشکالاتی که دارد، کم و بیش در تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی جوامع بسیار موفق‌تر عمل کرده است و از این رو خیلی از جوامع در چند دهه اخیر حداقل در عرصه سیاستگذاری جمع‌بندی مذکور را پذیرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند.

اما در جامعه ما به‌ویژه در ۴۵سال اخیر همچنان نزاع میان این دو ایده نه صرفا در عرصه آکادمیک و روشنفکری بلکه در عرصه سیاستگذاری و افکار عمومی و رسانه‌ها آن هم به‌صورتی مغشوش و بدون چارچوب و مبانی مشخص با شدت و حدت ادامه دارد و آنچه در عمل جاری و ساری است ملغمه درهم‌وبرهمی است از هر دو ایده، البته با گرایش بیشتر و عمیق‌تر به سمت ایده اقتصاد دولتی (البته بعضا با ظاهری آزاد) حتی زمان‌هایی‌ که سیاستمداران و سیاستگذاران شعار اقتصاد آزاد سر می‌دهند. در واقع سیاستمداران و سیاستگذاران ما به اقتضای شرایط، برخی مقاطع بدون ذکر نام به سوی ایده اقتصاد دولتی و در برخی مقاطع نیز باز هم بدون ذکر نام به سوی ایده اقتصاد آزاد چرخش نشان می‌دهند. البته درباره اقتصاد آزاد، این چرخش عمدتا در سخن و نه در عمل و عموما هم برای توجیه برخی اقدامات اضطراری و ناگزیر نظیر تعدیل قیمت بنزین یا نرخ ارز اتفاق می‌افتد. تنش‌های مربوط به این تنازع و نااطمینانی‌های ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور است که بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه نیز نتیجه آن است.

با گذشت حدود یک قرن از این منازعه در ایران، زمان آن فرارسیده است که به‌صورتی اقناعی در سطح افکار عمومی، به آن پایان داده شود؛ چراکه یکی از شروط لازم برای قرار گرفتن اقتصاد ایران در ریل توسعه و پیشرفت مطلوب و پایدار، رسیدن به یک تفاهم همگانی و پایدار در این زمینه است. نظر به اینکه حداقل در نیم‌قرن اخیر فارغ از گفتمان‌های اقتصادی که در عرصه عمومی برجسته شده، در عمل کم‌وبیش‌ سازوکار اقتصاد دولتی با انواع شیوه‌های سخت و نرم نظیر کنترل غیرمستقیم و نامشهود مالکیت بنگاه‌ها توسط سازمان‌های دولتی و حاکمیتی یا دخالت‌های دولت در امور بنگاه‌ها به بهانه توسعه و رگولاتوری، جاری و ساری بوده است و بخش مهمی از وضع موجود نیز نتیجه آن است.

به‌نظر می‌رسد می‌توان با انتخاب ‌سازوکار اقتصاد آزاد در عرصه سیاستگذاری و تعهد واقعی و راهبردی به اجرای آن در عین رفع موثر نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در این ارتباط در بخش‌های وسیعی از جامعه وجود دارد، این تفاهم را شکل داد. در این میان، طرفداران ایده اقتصاد دولتی باید بدانند که طرفداران اقتصاد آزاد لزوما از کسانی که به نظر می‌رسد اقتصاد آزاد، بیشتر به نفع آنها است نیستند، بلکه بسیاری از آنان عموما به آن دلیل از این ایده طرفداری می‌کنند که بهبود رفاه ایرانیان را به دلایلی که بیان شد از این طریق میسرتر و پایدارتر می‌دانند. طرفداران اقتصاد آزاد هم باید متوجه باشند که طرفداران اقتصاد دولتی لزوما طرفدار رانت‌جویی و اقتصاد معیشتی و توزیعی نیستند، بلکه آنها نگران فقر و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی و نکول وعده‌های نسیه‌ای هستند که به نام اقتصاد آزاد با هزینه‌هایی نقد، قول تحقق آن داده می‌شود؛ به‌ویژه که بارها عدم تحقق چنین وعده‌هایی تجربه شده است.

هم در میان طرفداران اقتصاد آزاد و هم در بین طرفداران اقتصاد دولتی، هستند کسانی که این ایده‌ها را صرفا به‌خاطر منافعی که برای خود آنان دارد تبلیغ و ترویج می‌کنند و لذا معمولا آن ایده را نه با تمام لوازمش بلکه به‌صورتی گزینشی دنبال می‌کنند و آن بخش از لوازم ایده مورد نظر را که به نفعشان است برجسته ساخته و از کنار سایر لوازم آن عبور می‌کنند. اما راه مواجهه با این دسته از افراد، نفی اصل ایده صحیح‌تر و مفیدتر حتی اگر از سوی این دسته از افراد طرفداری ‌شود نیست. باورمندان به هر دو ایده به‌ویژه ایده اقتصاد آزاد باید مراقب باشند که ابزار تئوریزه کردن سیاست‌‌ها یا پروژ‌ه‌هایی که با وجود ظاهر، در اصل هیچ ربطی به ایده آنان ندارد، قرار نگیرند؛ چون تجربه نشان داده است که چنین سهل‌انگاری‌هایی اعتماد جامعه به آن ایده و به‌ویژه تئوریزه‌کنندگان آن را به‌شدت سلب می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد