هشدار اطلاعات: اگر زیر فشارسیاسی، انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کنید ، بعد از این سنگ روی سنگ بند نمی شود

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: نتایج انتخابات دوره دهم هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ظاهرا به مذاق برخی گروه ها که معمولا درپس شعارهایشان اهداف مالی را دنبال می کنند، خوش نیامده وآنان از طریق جریان سازی رسانه های خود که متاسفانه با ادبیاتی تند وناشایست وبااستفاده از ابزار رایج “برچسب زنی بی سند”، ابراز می شود ، سعی درباطل کردن این انتخابات و به کرسی نشاندن افراد مطلوب خودرا دارند.بااینکه انجمن نظارت براتاق های سراسر کشور به عنوان رکن قانونی نظارت برانتخابات اتاق ایران، بارها باانتشار بیانیه وارایه توضیحات مفصل وارایه گردش کار و ذکر مواد قانونی،صحت این انتخابات راتایید کرده ،اما این توضیحات از سوی بلندگوهای همان گروه های سیاسی عامدانه نادیده گرفته شده یا بخشی از آن با تحریف یا قلب واقعیت،منتشر می شود.

این رسانه های خاص پس از ناامید شدن ازاثرگذاری برارکان نظارتی درون اتاق ایران، به سراغ شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی رفته وبا ادبیات خاص خود ، ازآن خواسته اند تا این انتخابات را باطل کند.

هرچند وزرای صنعت واقتصاد به عنوان اعضای موثر شورای عالی نظارت براتاق به علاوه مجموعه دولت،تاکنون به این جوسازی های فزاینده بی اعتنایی کرده وحاضر به موضع گیری نشده اند،اما تلاش جریان های خاص سیاسی برای اثرگذاری برجلسه فردا-دوشنبه- شورای عالی نظارت براتاق های بازرگانی افزایش یافته است.

درپاسخ به دور جدید این جریان سازی ها،حسین میرمحمد صادقی،رئیس انجمن نظارت براتاق  های سراسر کشور،بازهم باانتشار توضیحات مفصل قانونی ،تصریح کرد که براساس مر قانون، هیچ خدشه ای برانتخابات اخیر اتاق ایران وارد نیست واین انتخابات، قانونی است.

وی باشکافتن محتوای ماده قانونی که مورد استناد درخواست کنندگان ابطال انتخابات اتاق است، توضیح داد که درآن ماده آمده برای بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه، وزارت اطلاعات باید اظهارنظرکند، اما بلافاصله هم این موضوع قیدشده که اگر این اظهار نظر ظرف ۱۰ روز از زمان استعلام انجمن نظارت،به صورت کتبی به انجمن یادشده ارسال نگردد،به معنای موافقت این وزارتخانه خواهد بود.

میرمحمد صادقی درادامه تاکیدکردکه چون پاسخ کتبی وزارت اطلاعات درمهلت قانونی به انجمن نظارت نرسیده،پس براساس مر قانون، وزارتخانه مذکور صلاحیت نامزدها را تایید کرده وارسال هر گونه نامه ای پس از پایان مهلت، قانونی نیست ونمی تواند ملاک عمل قرارگیرد.

سرانجام ،رئیس انجمن نظارت براتاق های سراسر کشورتصریح کرد که اگر قانون ملاک عمل باشد نمی توان به نیمی از یک ماده قانونی استناد کرد ونیمی دیگر را برای دستیابی به هر هدفی،نادیده انگاشت وسانسور کرد.

این اظهارات تکلیف ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را به صراحت روشن کرده اما با سابقه ای که وجوددارد، هیاهو کنندگان با سانسور وتحریف ازکنار آن خواهندگذشت بااین حال بدیهی است وظیفه اعضای هیات عالی نظارت براتاق، عمل به مر قانون است؛ هرچندبرخلاف میل ومنافع برخی باشد.

باید تصریح کرد انتخابات اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین ومستقل ترین تشکل های تاریخ ایران که هیچ وابستگی به دولت ها نداشته وکاملا مستقل برگزار می شود، الگویی کوچک ومعرف نوع نگاه امروزی حاکمیت به مقوله انتخابات و انتخابات بزرگ مجلس است که اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

حال اگر قرارباشد صرف جریان سازی برخی گروه های سیاسی وجو سازی وخبرسازی رسانه هایشان، قانون کنار زده شده ونتیجه آرای پرشمار بخش خصوصی به مسلخ ابطال برده شود،نه تنها استقلال اتاق ایران قربانی خواهد شد بلکه از این پس سنگ روی سنگ بند نشده واین پیام به بخش بزرگی از جامعه تولید وتجارت کشور والبته افکارعمومی داده می شود که می توان نتیجه هر انتخاباتی را که به نفع کسانی نباشد، با این گونه اقدامات اقتدارگرایانه و غیر قانونی تغییر دادوقانون را مصادره به مطلوب کرد یا دور زد.

سوال این است که الگوسازی صورت گرفته از طریق ابطال احتمالی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران به شیوه ذکر شده،به دیگر انتخابات های پیش رو تسری نخواهد یافت وسوالاتی درذهن  ها ایجاد نخواهدکرد؟

به نظر می رسد درشرایط فعلی کشور،نیاز به اندیشیدن عمیق به این نکات وجود دارد.