چند نکته قابل تامل درباره پروند قضایی کوروش کمپانی!

از جمله نکات قابل تامل آن است که چنانچه دستگاه های نظارتی و مراجع صادر کننده‌ی مجوز‌ فعالیت های اقتصادی و... مستند به قوانین جاریه و بنا به مُر قانون آغاز هر شکل فعالیت اقتصادی،خدماتی،اجتماعی و...را منوط به اعتبار سنجی و طی تشریفات قانونی می‌دانستند اولین گام در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برداشته می‌شد،به عنوان مثال در همین موضوع اخیر این سوالات قابل طرح و تامل است که  فروشگاه  مذکور مجوز فعالیت در این حوزه را از کدام نهاد اخذ کرده؟ کدام  مرجع نظارتی مجوز فعالیت کوروش‌کمپانی در امر صادرات گوشی آیفون  را بررسی کرده؟ پروانه‌ی کسب و فعالیت اقتصادی این فروشگاه توسط کدام نهاد بررسی و اصالت آن تابید شده است؟میزان نقدینگی و حجم مراودات مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع رصد شده است؟و ده ها پرسش دیگر که با لحاظ قراردادن یکی از آنها امروز شاهد چنین فاجعه ای نبودیم!و نکته‌ی پایانی آنکه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم با هدف آشنا کردن ایشان با ضوابط فعالیت های اقتصادی، خدماتی و...بدیهی ترین تکلیف حاکمیت و از مهم‌ترین طرق پیشگیری از وقوع جرم تلقی می‌شود که در علم نوین جرم‌شناسی ذیل مباحثی چون بزه‌دیده شناسی ،عدالت ترمیمی و...بررسی و داده‌های آن با هدف کاهش آمار ارتکاب جرم در سیاست جنایی و تقنینی رژیم‌های سیاسی لحاظ می‌شود.

نکته قابل توجه دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد واکنش سخنگوی قوه قضائیه است؛

از جمله نکات قابل تامل ناشی از  اخبار و حواشی منتشر شده پیرامون این موضوع، مطلبی است که از سخنگوی قوه قضائیه منتشر شده است.

بنا به اخبار منتشر شده،این مقام قضایی اعلام کرده اند؛ کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ  برای فروشگاه مذکور وجهی دریافت کرده اند مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب قوه قضائیه مسترد کنند!فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تامل و بررسی است اولا مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ثانیا سخنگوی قوه قضائیه بنا به کدام صلاحیت ذاتی قادر به صدور چنین حکمی شده اند؟ثالثا مگر ذینفع وجوه دریافتی چهره‌های مورد اشاره، قوه قضائیه است که این اشخاص مکلف شده اند وجوه را به حساب دادگستری مسترد کنند؟آیا در پرونده مذکور از سوی مرجع رسیدگی کننده قرار یا دستوری بر این محور انشاء شده است و چنانچه چنین حکمی صادر شده،مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه قضائیه که اصلی ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُر قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است،صدور چنین دستوراتی می‌بایست مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله‌ی محکمه پسند باشد.

نکته‌ی مهم تر آن است که قوه قضائیه برای ثبت شکواییه مال باختگان هزینه ی دادرسی مطالبه می‌کند که بنا به تعداد مال باختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی و هزینه های جاریه این اقدام ،مبلغ قابل توجهی خواهد شد که چنانچه دستگاه قضایی در صدد همراهی با مال باختگان است بهتر آن بود با صدور دستور یا بخشنامه ای اعلام می‌شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده‌ی کوروش کمپانی هیچ هزینه ای دریافت نشود.

بلکه مال باختگان برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند.