راز بازسازی اعتماد در جامعه چیست

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اعتماد مردم به حاکمیت به عنوان بنیان اصلی این پشتیبانی، عاملی حیاتی در فرآیند دموکراتیک و توسعه پایدار به شمار می‌آید. این اعتماد، نیازمند توجه دقیق به عواملی همچون شایستگی، کارایی و خیرخواهی حاکمیت است. 

اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این اعتماد را به دست آورد، آن را حفظ کرد و در نهایت آن را ارتقا داد؟  

پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد که اعتماد به نهادهای حاکمیتی، رابطه مستقیم با رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد دارد و این اعتماد می‌تواند پشتیبانی سیاسی را افزایش دهد یا برعکس، موجب فاصله‌گیری از فرآیندهای تصمیم‌گیری شود.

اعتماد به حاکمیت به سادگی حاصل نمی‌شود. بر اساس یافته‌ها، دو عامل اصلی در ایجاد و حفظ این اعتماد نقش دارند: «شایستگی»، یعنی توانایی حاکمیت در حل مشکلات مردم و «خیرخواهی» که به درک حاکمیت از نیازهای واقعی مردم و اولویت‌دهی به منافع عمومی اشاره دارد. 

اعتماد، به عنوان رکن اساسی میان دولت و مردم، تعیین‌کننده میزان مشارکت، همکاری و تحمل مردم در برابر مشکلات و چالش‌ها است. در حقیقت، هر چقدر مردم اعتماد بیشتری به حاکمیت داشته باشند، آمادگی بیشتری برای همکاری و همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خواهند داشت. 

این همکاری می‌تواند به‌ویژه در زمان‌های بحرانی، مانند مشکلات اقتصادی، تحریم‌های فزاینده، بحران‌های اجتماعی یا طبیعی، نقشی حیاتی در کاهش تنش‌ها و بحران‌ها ایفا کند. اعتماد عمومی موجب می‌شود که مردم نه تنها در برابر مشکلات موجود ایستادگی بیشتری داشته باشند، بلکه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها فعال‌تر و مشارکت‌پذیرتر عمل کنند. 

این مشارکت به صورت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد، از حضور در انتخابات و حمایت از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی گرفته تا همکاری در سیاست‌های اجتماعی مانند صرفه‌جویی در منابع، اجرای قوانین   مشارکت در طرح‌ها و حتی پذیرش تصمیمات سخت در شرایط ویژه. اعتماد به حاکمیت موجب می‌شود که مردم احساس کنند در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهداف ملی و حل بحران‌ها تلاش می‌کنند و این وحدت و همبستگی در شرایط سخت می‌تواند به عنوان یک منبع انرژی برای مقابله با چالش‌ها عمل کند.

در مقابل، فقدان اعتماد به حاکمیت، به سرعت منجر به بی‌اعتمادی، فاصله‌گیری و حتی مقاومت در برابر سیاست‌ها و تصمیمات آن می‌شود. در شرایطی که مردم احساس کنند که مشکلاتشان نادیده گرفته می‌شود یا تصمیمات به نفع گروه خاصی است، نه تنها میزان همکاری آنها کاهش می‌یابد، بلکه ممکن است به تقویت شکاف‌های اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.

در چنین شرایطی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌شدت پیچیده‌تر خواهند شد و ممکن است زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی بیشتر در کشور شوند. در سیاست‌های اعلامی و رفتاری، حاکمیت باید نشان دهد که تصمیماتش بر مبنای خیرخواهی و منافع عمومی اتخاذ شده است. به ‌عبارت دیگر، مردم باید احساس کنند که حاکمیت درک می‌کند که آنها در وضعیت دشوار و رنج هستند و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیتشان می‌کند. این احساس می‌تواند به عنوان یک محرک مهم برای بازسازی اعتماد عمل کند.

اگر نهادهای حاکمیتی خواهان بازسازی و تقویت ارتباط خود با مردم هستند، باید به اصول بنیادی‌ای توجه ویژه داشته باشند که می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و مشارکت اجتماعی را افزایش دهد. گفتیم این اصول عبارتند از «کارآمدی در تصمیم‌گیری» و «خیرخواهی در عمل» که هر کدام از آنها نقش کلیدی در شکل‌گیری یک رابطه سالم و پایدار بین حاکمیت و مردم ایفا می‌کنند.

«کارآمدی در تصمیم‌گیری» به این معناست که نهادهای حاکمیتی باید قادر باشند تا تصمیمات منطقی و موثر اتخاذ کنند که به حل مشکلات واقعی مردم کمک کند. این تصمیمات باید عملی، با اولویت‌بندی درست و در راستای منافع عمومی باشند. همچنین شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری دقیق نتایج، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، چون آنها احساس می‌کنند که تصمیمات گرفته ‌شده در جهت رفع مشکلات اساسی کشور و بهبود وضعیت عمومی است.

از سوی دیگر، «خیرخواهی در عمل» به معنای آن است که حاکمیت باید نشان دهد که برای منافع عمومی و رفاه حال مردم، تصمیم‌گیری می‌کند. مردم باید احساس کنند که حاکمیت دغدغه‌مند وضعیت آنهاست و تمام تلاش خود را برای کاهش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر دوش مردم انجام می‌دهد. 

برای بازسازی و تقویت ارتباط حاکمیت با مردم، لازم است که نه تنها اقدامات کارآمد و موثر در سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد، بلکه این اقدامات باید با نیت خیرخواهانه و توجه به مشکلات و نیازهای واقعی مردم همراه باشد. بازسازی اعتماد به حاکمیت، یک ضرورت سیاسی و یک نیاز اساسی برای بهبود شرایط زندگی مردم و تحقق اهداف کلان ملی است. این امر نیازمند استراتژی‌های هوشمندانه، اقداماتی موثر و هم‌راستایی با منافع عمومی است که در نهایت موجب ایجاد همبستگی و مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای حکمرانی خواهد شد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود ارتباط حاکمیت با مردم و در نتیجه توسعه پایدار در کشور دست یافت.