3 سکانس نزولی - صعودی از قیمت دلار

لاله دلشاد: قیمت دلار در سال گذشته با نوسانات افزایشی همراه بود و از محدوده 16 هزار تومان در فروردین ماه به 25 هزار تومان در پایان اسفند رسید.

سالی که نکوست از بهارش پیداست ...

بنا به گزارش اقتصادنیوز، بهار سال 1399 در حالی آغاز شد که نرخ اسکناس آمریکایی در روزهای نیمه تعطیل نوروز در معاملات پشت خطی و با دخالت سفته بازان از 15 هزار و 900 تومان به 16 هزار و 550 تومان رسید. این افزایش در حالی رخ داد که صرافی ملی در مدت سیزده روز ابتدایی سال، نرخی را برای دلار و یورو مشخص نکرد و بازارساز از 15 فروردین به بازار وارد شد و نرخ رسمی فروش ارز را تعیین نمود. اما به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و به دستور ستاد مبارزه با کرونا تقریبا صرافی ها تا هفته ابتدایی اردیبهشت فعالیت زیادی نداشتند. 

مرحله اول رشد قیمت دلار تا پایان تیر 

اسکناس آمریکایی در یک دوره 76 روزه از نیمه اردیبهشت تا 29 تیر در فاز صعودی و بدون توقف از محدوده ی 16 تا 25 هزار تومان بالا رفت و از سقف های تاریخی خود به سرعت عبور کرد. عوامل متعددی در این افزایش تاثیر داشتند که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

1. از ابتدای سال 99 دولت با ارائه سهام شستا و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) به حمایت و تشویق سهام داران خرد برای ورود به بازار سرمایه پرداخت و سبب انتقال حجم بزرگی از نقدینگی به آن شد. اما از نگاه تحلیلگران، بازارهای موازی همواره به هم پیوسته اند و اگر افزایش سرمایه گذاری در بورس منجر به تغییر مثبتی در تولید_توزیع کالاها و خدمات و کنترل تورم نشود، جهش قیمت و افزایش بازده در سایر بازارها بسیار محتمل خواهد بود. نتایج بررسی چهار ماهه نرخ تورم نقطه‌ای_فروردین 8/19 درصد، اردیبهشت 21 درصد، خرداد 5/22 درصد، تیر  9/26 درصد_ متاسفانه نشانی از بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی دهد، بنابراین رشد بازده چهار ماهه بازارهای موازی_ بورس 120 درصد، ارز 42 درصد، سکه 62 درصد، مسکن 88 درصد_ هم قابل پیش بینی بود.

2. در ایران نوسانات قیمت دلار و سکه بهم وابسته اند به این صورت که بالا رفتن یا کم شدن قیمت طلا باعث افزایش یا کاهش نرخ دلار می شود و بالعکس. از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت در حالی که دلار در بازده ی کمتر از یک درصد نوسان می کرد، سکه امامی با ثبت بازده 3/8 درصدی با همراهی طلای جهانی در مدار صعودی قرار داشت و تا پایان تیر ماه با رشد تقاضا در خرید اونس ( محبوبیت این بازار به علت عدم اطمینان از شرایط اقتصادی جهان بعد از شیوع کرونا بود) و تقاضای داخلی ( به دلیل امیدواری سرمایه گذاران از آینده طلا و کم بودن محدودیت های قانونی جهت معاملات سکه) در مسیر افزایش قرار گرفت و ر نهایت بر دلار هم بی تاثیر نبود.

3. شیوع بیماری کووید 19 به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در رشد قیمت ارز دخالت داشت، اول اینکه به دلیل بسته شدن مرزها، فعالیت اقتصادی صادرکنندگان کاهش و سمت عرضه ارز ضعیف شد و دیگری بالارفتن هزینه درمان و بهداشت دولت در کنار کسری بودجه اش بود که بنابر اطلاعیه رسمی بانک مرکزی فشار شدید تحریم صادرات نفت و حمایت های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا دلیل این بانک در خرید ارزهای ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی شده بود بنابراین پول پرقدرت با ورود به بازارها سهم قابل توجهی از رشد قیمت ها را موجب شد.

4. افزایش سریع و مداوم قیمت کالاها و خدمات در سطح جامعه همراه با کاهش نرخ بهره بانک ها، عاملی مهم در ایجاد تقاضای احتیاطی و افزایش قیمت دلار بود. خانوارها یا بنگاه ها به دلیل نااطمینانی از وضعیت آتی اقتصاد کشور، تصمیم به تبدیل ریال به دارایی هایی مثل سهام، ارز، طلا، مسکن یا ماشین می گرفتند و شبیه به سال 97 همین فاکتور سبب بالا رفتن نرخ و عبور دلار از مرز 18 هزار تومان و ثبت عدد 25 هزار تومان شد. 

مرحله دوم رشد قیمت دلار تا اواخر مهر 

در دومین فاز صعودی از 26 مرداد تا 26 مهر اسکناس آمریکایی از محدوده ی 22 هزار و 200 تومان به 32 هزار و 200 تومان رسید و این جهش 10 هزار تومانی در زمان 62 روز برای بسیاری از فعالان بازار غیرمنتظره بود.

فاکتورهای مهمی که در رشد قیمت ها اثر داشتند:

1. کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و محصولات پتروشیمی بود که باعث تضعیف بخش عرضه ارز شد. 

2. تک نرخی نبودن دلار و ایجاد شکاف قیمتی بین دلار سنایی و بازار غیررسمی سبب ایجاد بستری مناسب برای سودهای آربیتراژی شده بود و اگرچه به عنوان مثال در اواخر شهریور بازارساز با سیاست افزایش قیمت دلار سامانه نیما و تقویت عرضه توسط صادرکنندگان گپ قیمتی را پر کرد اما در نهایت تا پایان مهر موفق به کنترل قیمت و خروج تقاضای کاذب از بازار ارز نشد.

3. بازار سرمایه در دو مقطع زمانی فاکتوری تاثیرگذار در نوسانات افزایشی بازارهای موازی بود یکی از ابتدای سال تا نیمه مرداد یا دوران رونق (توضیح در بند 1 مرحله اول صعود دلار) و دیگری از نیمه مرداد تا حدودا پایان سال یا دوران رکود ( کاهش شاخص کل از 2 میلیون و 100 به 1 میلیون واحد).

سهام داران خردی که با آرزوی دریافت سودهای صد درصدی در بازه رشد تاریخی بورس وارد آن شده بودند با مشاهده ریزش های پی در پی شاخص، در موقعیت فروش قرار گرفتند و چون نرخ بهره در مقابل تورم جذابیت نداشت، بانک ها جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری نبودند، بهترین گزینه معاملات در بازارهای موازی و بخصوص ارز و طلا بود که به نقدینگی کمتری نسبت به مسکن نیاز داشت سرانجام با انتقال پول سرگردان بازارها رشد افسار گسیخته ای را تجربه نمودند.

4. بازارهای مالی داخلی و خارجی همواره با انتشار اخبار مثبت یا منفی مرتبط با خودشان ممکن است به صورت هیجانی افزایش یا کاهش را تجربه کنند، در ایران هم بازار ارز تحت تاثیر اخبار سیاسی مربوط به ارتباط ایران با سایر کشورها و بخصوص آمریکا دچار نوسانات می شود. از نیمه مرداد تا اواخر مهر ماه اخباری مانند احتمال رخ دادن مکانیزم ماشه در اواخر شهریور( می توانست سبب سخت تر شدن مسیر صادرات شود) یا شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( انتظار افزایش فشار اقتصادی و مشکلات بیشتر نقل و انتقالات ارزی) به بازار پیش خور شد و اگرچه بازارساز با تزریق دلار در زمان های مختلف در نیما و بازار متشکل یا اجازه فروش ارز پتروشیمی ها و معدنی ها به صرافی های مجاز، تلاش زیادی برای مقابله با سفته بازان انجام داد، اما تا ابتدای آبان موفق به کنترل نرخ ها نبود.

مرحله سوم و نزولی شدن قیمت دلار  

از 27 مهر ماه قیمت دلار در مدار کاهشی از محدوده ی 32 به 22 هزار تومان رسید که این ریزش 10 هزار تومانی تا اواخر دی ادامه پیدا کرد و اسکناس آمریکایی با ایجاد کف جدید مجدد به بالا و عدد 25 هزار تومان بازگشت و تا پایان سال در این نرخ نوسان داشت.

عواملی که در پنج ماه پایان سال بر نزولی و سپس صعودی شدن بازار ارز تاثیر گذاشتند، احتمال بازگشت ارزهای بلوکه شده در کره جنوبی، پیشروی مذاکرات با عمان در زمینه مبادلات پولی، توافق رئیس کل بانک مرکزی با مدیر عامل بانک تجارت عراق مبنی بر پرداخت منابع مالی ایران از دیگر کشورها، عدم صدور قطعنامه  سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس علیه ایران بعد از توقف اجرای پروتکل الحاقی، عدم توافق دولت بایدن در مورد بازگشت به برجام، اخبار مربوط به خروج ایران از پروتکل الحاقی و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بودند. امیدواریم با افزایش منابع ارزی بازارساز موفق به تثبیت و کنترل قیمت ارز در سال آینده شود.