سقوط قیمت دلار در دولت رییسی؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، ‌یک روز از تنفیذ هشتمین رئیس جمهور ایران می گذرد و انتظارات یکی پس از دیگری روانه افکار عمومی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی می شود. هرکسی بسته به نوع تفکر و توقع خود، نسبت به مشکلات اقتصاد اظهار نظر می کند و خواستار حل آن هاست.  

رئیس جمهور نیز در مراسم تنفیذ خود با اشاره به لزوم رسیدگی به اولویت های اقتصادی کشور گفت: مشکلاتی از جمله تورم ۴۴ درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که به علت دشمنی‌ها و همچنین برخی ناکارآمدی‌های داخلی ایجاد شده، نیازمند اصلاح است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب‌دیده آنان ترمیم شود.

او تاکید کرد: کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه، کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق از جمله مسائل مهمی است که حل آن‌ها فوریت دارد و دولت با نگاه به ۱۰ مسئله فوری، یک برنامه تحولی کوتاه‌مدت تهیه کرده است.

با توجه به وضعیت اقتصاد کشور مهم‌ترین خواسته مردم از رئیس جمهور نیز سر و سامان دادن به شرایط فعلی و حل معیشت آن هاست. موارد مختلفی از جمله بازار مسکن، نرخ دلار، تورم، بیکاری و بسیاری از مواردی که شاید هر کدام در جایگاه خود مهم و تاثیرگذار باشند، مطرح می شود. اما از موارد مهمی که سال هاست منجر به آشفتگی های کلان در بسیاری از قیمت گذاری ها شده، نرخ ارز به ویژه دلار است.

نرخ دلار از ۷ تومان در سال ۵۷ به ۳۷ هزار تومان در سال گذشته می رسد. این افزایش نرخ ارز و بی ثباتی آن در این سال ها موجب مشکلات زیادی شده است.

اما اقتصاددانان نظرات متفاوتی درباره نرخ حقیقی دلار دارند. حتی بعضا نرخ های عجیبی نیز مطرح می شود و از دولت آینده نیز انتظار هدفگذاری برای آن را دارند.

دلار؛ ۵ یا ۱۰ هزار تومان؟

حسین راغفر کارشناس اقتصادی درباره نرخ آینده ارز معتقد است: اولین کار دولت جدید باید این باشد که دلار را به ۱۰ هزار تومان برساند و بیش از این میزان نیز کاهش پیدا کند. اما بر چه اساسی این نرخ ۱۰ هزار تومانی را محتمل می‌داند و آن را مهم‌ترین اولویت دولت آینده می‌داند.

البته روحانی، رئیس دولت دوازدهم نیز معتقد بود اگر تحریم ها و کرونا نبودند نرخ دلار به ۵ هزار تومان نیز می رسید و تورم و نقدینگی کشور را تحت تسلط خود قرار نمی داد.

تاثیر برجام بر بازار ارز با هیچ یک از عوامل دیگر قابل مقایسه نیست. اما نا به سامانی های داخلی کشور نیز بر این نرخ بسیار اثرگذار است.

نرخ دلار در بازار آزاد (شروع افزایش در زمان خروج آمریکا از برجام، اردیبهشت ۱۳۹۷)

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد درباره نرخ حقیقی دلار اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد اصلاح سیاست‌های ارزی است که با اصلاح این سیاست‌ها می‌توانیم کنترل تورم را نیز داشته باشیم. نرخ مناسب ارز در شرایط اقتصاد فعلی زیر ۱۰ هزار تومان است و مبنای علمی نیز دارد.

او در ادامه بیان کرد: نکته دوم، اصلاح نظام مالیاتی است و باید جلوی سفته بازی و دلالی در بازارهای ارز و سکه نیز گرفته شود، در این صورت قطعا تورم مهار می‌شود. منتهی تمام این موارد به تیم اقتصادی دولت بستگی دارد و اینکه چه میزان توان اجرایی داشته و چقدر به این موضوع باور داشته باشند.

عدم کنترل نرخ ارز با حراج ۳۰ میلیارد منابع ارزی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تنها راه کنترل تورم در کوتاه مدت اصلاح نظام ارزی است. اینکه گفته می‌شود دور از انتظار است، با برنامه ریزی به صورت یک پکیج قابل دسترسی است. یک نکته آن کنترل عرضه ارز و دوم کنترل تقاضاست و نباید ارز را در بازار آزاد تزریق کنیم. اشتباه بزرگی که بانک مرکزی انجام داد این بود که ۳۰ میلیارد منابع ارزی را به باد داد و در آخر نیز نتوانست نرخ ارز را کنترل کند.

او افزود: منابع ارزی ما محدود است و نباید آن را به تاراج ببریم. اما دولت دوازدهم منابع ارزی ما را به تاراج داد و سیاست ارزی غلطی را اتخاذ کرد. اگر دولت سیزدهم نیز بخواهد چنین رویه‌ای مانند دولت گذشته را اتخاذ کند، بی نتیجه خواهد بود. در کنار این سیاست نیز باید سیاست‌های مالیاتی درستی را اتخاذ شود و بانک‌های اطلاعاتی نیز اصلاح شود.

صمصامی تاکید کرد: نباید اجازه داده شود که منابع نقدینگی به بازار ارز، سکه و خرید و فروش خانه در کوتاه مدت برود؛ بنابراین به یک پکیج منسجم و جامع نیاز است. مردم رای داده اند و انتظار دارند که با توجه به شعارهای ضد فساد ایشان، اوضاع فعلی تغییر پیدا کند و توقع مردم توقع به جایی است.

درست است که مهم‌ترین اولویت دولت آینده باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما نباید توقع دور از انتظار و عجیب از این دولت را داشت. قطعا حل مسائلی که چندین سال است در عرصه اقتصادی گرفتار آن هستیم، زمان بر خواهد بود و نباید انتظار جهش‌های یک شبه را در متغیرهای کلان اقتصادی داشت.  

نرخ دلار نیز صرفا به احیای برجام وابسته نیست. بلکه از وضعیت سایر متغیرها از جمله تورم، عرضه و تقاضا، حجم نقدینگی و ... تاثیر می پذیرد. در کل اصلاح سیاست های پولی و ارزی، مهار تورم و نقدینگی و تعدیل انتظارات با گذشت زمان می تواند بر تحقق نرخ واقعی دلار در کشور اثرگذار باشد.