خسارت 3 میلیارد دلاری آلودگی هوا به شهروندان تهرانی+ جدول رتبه‌بندی آلودگی پایتخت‌های جهانی

به گزارش اقتصادنیوز از ابتدای این هفته کیفیت هوایی که تهرانی ها تنفس می کنند در وضعیت ناسالم است . سازمان هواشناسی پیش بینی می کند آلاینده ها تا پایان هفته میهمان آسمان تهران باشند .

جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در نطقی به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت و با بیان اینکه سالانه بیش از شش میلون و ۷۰۰ هزار نفر به علت آلودگی هوا در دنیا دچار مرگ زودرس می‌شوند که چهار و نیم میلیون نفر به دلیل ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جان خود را از دست می‌دهند، گفت: نکته قابل توجه این است که آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر در دنیا است اما در کشورهای در حال توسعه سومین عامل محسوب می‌شود و این در حالیست که آلودگی هوا آثار ظاهری ندارد اما در کودکان، سالمندان، مادران باردار و ... تاثیر زیادی می‌گذارد و آلاینده‌هایی همچون ازن، ذرات معلق، نیتروژن، دی اکسید کربن و ... از گازهای تهدید کننده سلامت هستند که در گرفتگی عروق، سرطان‌ها، عفونت‌های ریوی و مرگ و میر نوزادان اثر می‌گذارند.

وی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان داده که صنایع و سوخت خودروها از عوامل اصلی تولید آلاینده‌های کمتر از ۲.۵ میکرون هستند و کربن سیاه نیز برای سلامت بسیار مضر بوده و بر تغییرات آب و هوایی اثر می‌گذارد، گفت: به لحاظ روانی آلودگی هوا موجب خشونت، اضطراب و افسردگی افراد می‌شود و این در حالیست که از بین ۱۱۳ کشور، ایران در این خصوص رتبه ۲۴ آلودگی هوا را دارد و در بین ۱۰۷ پایتخت دنیا تهران رتبه ۲۱ آلایندگی را دارد که این مسئله نشان می‌دهد که باید بطور جدی وارد حل این معضل شویم و این در حالیست که بیش از ۲۶ هزار نفر در سال به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس شده و هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا را نیز حدود ۳۰ میلیارد دلار براورد کرده‌اند و هزینه‌های مربوط به درمان و مرگ و میر شهروندان در تهران را نیز بیش از سه میلیارد دلار در سال تخمین زده‌اند. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا با اشاره به خطرناک بودن ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون گفت: بهبود وضعیت گازوئیل در کشور موجب شده که اکسید گازوئیل در سال‌های اخیر کاهش پیدا کند؛ اما سایر آلاینده‌ها روند افزایشی داشته و با یک مقایسه آمار روزشمار آلودگی هوا باید اعلام کنم که حدود ۱۷ درصد از آلایندگی‌ها ناشی از منابع ثابت و مابقی به منابع متحرک یعنی موتورسیکلت و خودروها مربوط است و ۶۰ درصد از آلاینده‌ها در مورد ذرات معلق ناشی از منابع متحرک است و نکته جالب این است که در این مواقع تردد خودروهای سنگین در روز ممنوع است اما در شب حرکت می‌کنند و به همین دلیل آلایندگی‌های اینچنینی در ساعات شب تولید می‌شود و عدم امکان کنترل تردد کامیون‌ها در شب یکی از مشکلات در تولید آلاینده‌ها محسوب می‌شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه متاسفانه احکام برنامه‌های دوم تا ششم روی زمین مانده و یکی از اتفاقات ناگوار در کشور افزایش استانداردها است در حالیکه باید به مسائل دیگر توجه شود، گفت: خودروهای فرسوده که استاندارد لازم را ندارند همچنان در شهر تردد می‌کنند و می‌بینیم که خودروهای فرسوده ۲۵ برابر خودروهای یورو۲ آلودگی تولید می‌کنند و خودروهای فرسوده ده‌ها برابر از استاندارد مورد نظر در شهرها آلایندگی تولید می‌کنند و دقت داشته باشید که اگر تمام خودروها و موتورسیکلت‌ها را برقی کنیم باز هم مشکل حل نمی‌شود چرا که یکی از دلایل تولید کربن سیاه فرسایش لاستیک روی آسفالت است.

وی با اشاره به تجربیات سایر کشورها در حل مشکل آلودگی هوا گفت: یکی از راه‌های زودبازده نصب فیلتر جاذب دوده در اتوبوس‌های دیزلی و کامیون‌های شهری و جایگزینی موتورهای کاربراتوری، تعویض کاتالیست تاکسی‌ها و مدیریت تقاضای سفر از طریق خدمات دولت الکترونیک و مناسب سازی سوخت است. همچنین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، توسعه مترو و جلوگیری از مازوت سوزی نیز از دیگر راهکارهای مکمل محسوب می‌شود.

 حبیب کاشانی در واکنش به گزارش تشکری هاشمی گفت: گزارش خیلی خوبی بود اما برای من جای سوال است که در این ۴۲-۴۳ سال به اصطلاح ما، یک مرد پیدا نشد که در مورد مشکل آلودگی هوا صحبت کند یا از سمتش کناره گیری کند؟ چه کسی باید در مورد این ترک فعل‌ها پاسخگو باشد. یعنی در این ۴۳ سال هیچ کس مقصر نبوده؟ پس چرا هنوز آلودگی هوا داریم.

وی با بیان اینکه گزارش تشکری هاشمی می‌تواند به عنوان یک سند توسط قوه قضائیه پیگیری شود، گفت: چرا در این ۴۳ سال حتی یک مسئول به دلیل عدم انجام تعهدات برنامه‌ای کاهش آلودگی هوا از سمت خود کنار نرفته است؟

پرویز سروری نیز در واکنش به سخنان حبیب کاشانی، گفت: معاون حقوقی رئیس جمهور سامانه‌ای را راه اندازی کرده است که در رابطه با عدم اجرای قانون اساسی اگر موردی را مشاهده کرده‌اید اعلام کنید و کمیته‌ای در این راستا تشکیل شده است.

 امروز عباس شاهسونی؛ رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت، هم  در خصوص خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها گفت: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت 99 درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است. طبق بررسی وزارت بهداشت در سال 1400 تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور 20 هزار و 800 نفر و خسارت اقتصادی حدوداً 8 میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا یک میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این مبالغ گزاف خرج جلوگیری از بروز آلاینده‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این نیاز به تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران دارد. قانون هوای پاک، قانونی مترقی است و در صورت اجرا به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند. با این حال از سال 1396 تا 1401 که این قانون ابلاغ شده هیچ کاهشی در شدت غلظت آلاینده‌ها نداشتیم؛ بلکه افزایش هم داشته‌ایم. در واقع قانونی که مصوب و اجرا شد باعث هیچ‌گونه کاهشی در شدت و غلظت آلاینده‌ها نشد.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت افزود: هزینه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحیه آلودگی از محل بیت‌المال هزینه می‌شود. پیشنهادی که ما مطرح کردیم و در جلسات هم بارها تکرار شده اجرا کردن قانون هوای پاک است. ولی متاسفانه دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آلاینده‌ها روز به روز بیشتر بشود.

وی در مورد مراقبت‌های گروه‌های حساس در زمان اوج‌گیری آلودگی هوا گفت: گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بانوان باردار، افراد دیابتی و چاق در این شرایط بیشتر به فکر سلامتی خود باشند. آنها باید کمترین تردد را در فضای باز داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین استفاده از موادغذایی حاوی ویتامین E و C اثرات آلاینده‌ها را کم می‌کند.

شاهسونی درباره نحوه تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی گفت: طبق قانون هوای پاک هنوز به آن شرایط نرسیدیم که ادارات تعطیل بشود. اما کاهش ساعت اداری می‌تواند کمک کننده باشد تا میزان مواجه مردم با آلودگی هوا کمتر بشود.

احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای  نیز درباره ارزیابی خود از اجرای قانون هوای پاک گفت: ما در مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجری قوانین را داریم. مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون هوای پاک را چند سال پیش مصوب کرد در مجلس دهم ابلاغ شد. این قانون 23 دستگاه را درگیر می‌کند. همچنین بیش از 100 حکم دارد که اگر اجرا بشود شرایط ما بهتر می‌شود.

وی افزود: در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی به شدت کم کاری کرده‌اند. بهانه برخی دستگاه‌ها نبود بودجه برای اجرای قانون‌ هوای پاک است. اما وظیفه برخی از دستگاه‌ها در حد تدوین یک آیین‌نامه است. برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس ماده 234 اگر قانونی اعمال نشده باشد مجلس باید به رای بگذارد. اگر در مجلس نمایندگان به قانونی رای دادند، این قانون خارج از دستور به قوه قضائیه ارائه می‌شود. قوه قضائیه نیز موظف است که متخلف را خارج از دستور در یک دادگاه صالحه شناسایی و مجازات کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته طبق ماده 234 نمایندگان به آن رای دادند. این مسئله در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ما لیست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف را در دست داریم. البته به برخی از دستگاه‌ها تلنگر وارد شده است. در بحث خرید اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل شهری به خصوص تهران اتفاقات خوبی افتاده است.

وی ادامه داد: سالانه بیش از 20 هزار نفر به خاطر آلودگی‌ از دنیا می‌روند. حداقل 7 میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور است. در قانون گفته شده که وزارت نیرو موظف است که از نیروگاه‌هایی استفاده کند که آلاینده‌هایش حداقلی باشد. به دنبال این قانون وزارت نیرو درخواست حمایت بسیاری از نیروگاه‌هایی که تقاضای توسعه داشتند را رد کرد. با این حال این شروع کار است. سخت‌ترین کار هم در حوزه نیرو و انرژی است.

آزادی‌خواه درباره اینکه کدام یک از منابع عمده آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت: منابع تولید آلاینده‌ها به دو دسته طبیعی(سیل و زلزله و …) و انسان‌ساز (متحرک و غیر متحرک) تقسیم می‌شود که هر دو در آلودگی‌ها موثر هستند. حجم وسیعی از آلودگی‌ها البته به دلیل منابع متحرک مانند خودرو‌ها هستند. البته تمام دلیل آلودگی به منابع متحرک برنمی‌گردد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که مجوز محیط زیست هم دارند، باعث بروز آلاینده‌ها می‌شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند یا خیر گفت: قرار بر این است که نسوزانند. اما در جواب اینکه دولت 100 درصد موفق بوده یا نه می‌گویم نه. وزارت نیرو حرکتی را شروع کرده ولی تمام نکرده است. سهم اندکی مازوت سوزانده می‌شود؛ اما در دست بررسی است.

 مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز درباره مشکل اصلی آلودگی هوا در کشور گفت: در این حوزه قوانین و احکام صادره به اندازه کافی تدوین شده‌اند؛ اما اراده عمل‌گرایانه در پیاده‌سازی احکام وجود ندارد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات در سال 1400 گزارشی ارائه و اعلام کرد که 10 درصد از قوانین و احکام صادر شده هوای پاک اجرا شده است. عملکرد 23 دستگاه مکلف در این حوزه نیز بررسی شد. در این گزارش اعلام شده که سازمان حفاظت از محیط زیست به طور کامل به احکام عمل نکرده است. در زمانی که آلودگی هوا قابل لمس می‌شود دستگاه‌های متولی هر کدام دیگری را مسئول می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: هیچ گزارشی به افکار عمومی در خصوص برخورد با افراد حقوقی که از قانون هوای پاک تمرد کردند ارائه نمی‌شود. قبل از اینکه بخواهیم وزارت نفت، نیرو و صمت را متهم کنیم باید خود محیط زیست را مخاطب قرار بدهیم و ببینیم در برابر پیگیری‌های حقوقی متخلفین چه کاری انجام داده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک دولت موظف بود از ابتدای امسال طرح استاندارد خودروهای تولیدی بنزینی را به یورو 6 و موتور را به یورو 5 برساند اما هیئت وزیران این الزام را نقص کرد.

وی در خصوص انتظاراتی که عموم مردم از دستگاه‌های نظارتی حوزه هوای پاک دارند، گفت: باید یک گزارش حقوقی از برخورد با اشخاصی که از اجرای قانون تمرد کردند اعلام بشود که مردم بدانند مسئولین در برابر سلامتی آنان الزاماتی دارند و اگر به درستی اقدام نکند مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرند. قوه قضاییه پاسخ بدهد که در کدام قسمت فرایند اجرای قانون‌ هوای پاک به مشکل برخورد کرده است.

آزادی‌خواه نیز در پایان به یک‌ مورد از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون هوای پاک سرپیچی کرده پرداخت و گفت: در مفاد قانون هوای پاک قاعده بر این بوده که انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم باشند حدود انتشار آلاینده را رعایت کنند. رسیدگی به این مسئله به عهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست بوده اما آیین‌نامه این موضوع هنوز تدوین نشده است. همچنین وزارت صمت آماری از خودروهای بنزینی و دیزلی اعلام کرده و سازمان حفاظت از محیط‌زیست همان موضوع را با آمار دیگر اعلام کرده است. درواقع دو دستگاه اجرایی به یک آمار مشترک نرسیده‌اند.