بهبود «اعتبار» اقتصاد ایران در جهان

به گزارش اقتصادنیوز ، بهبود رتبه اعتباری ایران از نگاه یکی از مراجع بین‌المللی اعتبارسنجی به معنای برآورد این سازمان از کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری در ایران است. تغییری که می‌تواند باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش سقف فاینانس و کاهش کارمزد بیمه اعتبار در ایران شود. رتبه اعتباری ایران پس از بهبود مستمر در دوره اصلاحات در سال ۱۳۸۰ به چهار (بهترین رتبه اعتباری ایران) رسید. اما پس از سال ۱۳۸۴ شاخص نمایانگر مخاطره اعتباری ایران در یک روند افزایشی قرار گرفت و پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱ به ۷ (بدترین رده اعتباری) رسید.

اما پس از گشایش حاصل از برجام ایران با کسب نمره ۶ از رده کشورهای دارای بیشترین ریسک خارج شد. در نخستین رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ نیز، در پی بهبود ‌شاخص‌های کلان معرف ریسک اعتباری و رایزنی‌های دیپلماتیک رتبه اعتباری ایران پس از بیش از یک‌دهه به ۵ رسید. مقایسه شاخص‌های تشکیل‌دهنده رتبه اعتباری ایران نشان می‌دهد ایران از لحاظ شاخص‌های کمی نمایانگر ریسک اعتباری در رده کشورهای دارای کم‌ترین ریسک قرار دارد. این در حالی است که سازمان همکاری و توسعه وضعیت متغیرهای کیفی مانند وضعیت منطقه و مختصات سیاسی کشور را متناسب با نماگرهای کمی اعتبار تخمین نزده ‌است.

بهبود رتبه اعتباری ایران

جدیدترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی (OECD) از رتبه‌بندی ریسک کشورهای مختلف، حکایت از بهبود یک درجه‌ای رتبه مخاطره ایران در مقایسه با نسخه پیشین این گزارش دارد. براساس اعلام رسمی کمیته مسول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا شاخص نمایانگر ریسک اعتباری ایران با یک واحد کاهش نسبت به گزارش فصلی پیشین این سازمان به پنج رسیده ‌است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که به‌عنوان یکی از معتبرترین مراجع تحلیل و ارائه ریسک اعتباری کشورها، هر سه ماه یک بار اقدام به بروزرسانی ریسک اعتباری کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های خود می‌کند رتبه‌بندی اعتباری ارائه‌شده از سوی این سازمان نقش اساسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه در فرآیند سنجش وضعیت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکت‌های یک کشور دارد. سازمان همکاری و توسعه برای ارائه تابلوی راهنمای ریسک اعتباری کشورهای مختلف، این شاخص را به‌صورت کمی و با استفاده از اعداد حسابی کمتر از هفت اعلام می‌کند. کشورهای دارای رتبه یک دارای کمترین میزان ریسک اعتباری و کشورهای دارای رتبه اعتباری هفت، پرمخاطره‌ترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری است. رتبه اعتباری برای ۳۵ کشور عضو این سازمان نیز صفر در نظر گرفته ‌شده ‌است. سازمان همکاری‌های اقتصادی‌ و توسعه برای برآورد ریسک اعتباری در کشورهای مختلف پس از تحلیل برخی از شاخص‌های کیفی چون «رشد اقتصادی»، «نسبت بدهی به صادرات»، «نسبت بدهی به رشد اقتصادی» و «پوشش واردات» (نسبت ذخائر ارزی به میانگین ارزش واردات ماهانه) را محاسبه و پس از تعدیل این شاخص‌ها با شاخص‌هایی کیفی نظیر خوش‌حسابی در پرداخت بدهی‌های پیشین و مختصات سیاسی و منطقه‌ای میزان ریسک اعتباری کشورهای مختلف را تخمین می‌زند.

بررسی وضعیت اعتباری ایران از نگاه سازمان همکاری و توسعه نشان می‌دهد رتبه اعتباری ایران در سال ۲۰۰۱ و در ادامه یک فرآیند بهبود مستمر در دولت اصلاحات طی کمتر از دو سال از ۶ به ۴ ارتقا یافت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش‌های آتی خود نیز رتبه اعتباری ایران را ۴ عنوان کرد. اما به دنبال مجموعه‌ای از تحولات مانند تغییر دولت در ایران و بروز برخی از ناامنی‌ها در منطقه در سال ۲۰۰۶ وضعیت ریسک اعتباری ایران از نگاه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سراشیبی ارزیابی شد، به نحوی که این سازمان رتبه اعتباری ایران را در سال ۲۰۰۷ به ۶ تغییر داد. در نتیجه تشدید فشارهای بین‌المللی علیه ایران و خروج ایران از پوشش بیمه‌ای، ایران در کنار کشورهایی چون عراق، گینه و جامائیکا در زمره کشورهای دارای بیشترین ریسک اعتباری قرار گرفت. ایران برای چند سال ساکن ثابت این طبقه بود، تا اینکه با رقیق شدن سایه تحریم‌های بین‌المللی رتبه اعتباری ایران در سال ۲۰۱۷ به عدد ۶ ارتقا یافت. با بازشدن تنگنای ناشی از تحریم، بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و ایجاد امکان بازپرداخت بدهی‌های معوق ایران از یکسو و رایزنی وزارت امورخارجه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی دیگر بستر برای بهبود رتبه اعتباری ایران فراهم شد. تا اینکه در جدیدترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که نخستین گزارش است رتبه ‌اعتباری ایران پس از بیش از یک دهه به ۵ ارتقا یافت. بهبودی که از نگاه سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، به معنای علامت مثبت به سرمایه‌گذاران، کاهش کارمزد حق بیمه اعتبار و افزایش سقف فاینانس در کشور است. بنابراین ارتقای رتبه ایران از نگاه سازمان همکاری و توسعه می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای انتخاب ایران به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری عمل کند، آن ‌هم در شرایطی که دولت آمریکا در تلاش برای پرمخاطره جلوه دادن تجارت با ایران است.

وضعیت ریسک منطقه

بررسی ارقام ثبت‌شده در نخستین برآورد سازمان همکاری و توسعه از ریسک اعتباری کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که در مقایسه با آخرین نسخه از این گزارش، تنها رتبه اعتباری دو کشور ایران و کرواسی بهبود پیدا کرده ‌است. رتبه اعتباری کرواسی از ۵ به ۴ تغییر پیدا کرده ‌است، ایران نیز با بهبود یک واحدی در وضعیت اعتباری در کنار کشورهایی نظیر تونس، آذربایجان، برزیل، اردن و ویتنام در رده کشورهای دارای ریسک اعتباری ۵ قرار گرفته ‌است، عمان نیز تنها کشوری است که ریسک اعتباری آن در رده‌بندی جدید سازمان همکاری و توسعه افزایش یافته ‌است. سازمان همکاری و توسعه رتبه اعتباری عمان را در جدیدترین گزارش خود که در روز پایانی هفته گذشته به انتشار رسید ۴ گزارش کرده ‌است. این در حالی است که در گزارش پیشین سازمان همکاری و توسعه، عمان در رده کشورهای دارای ریسک اعتباری ۵ قرار گرفته‎‌بود. در میان همسایگان ایران نیز بهترین رتبه اعتباری به کشورهای امارات و کویت با رتبه اعتباری ۲ اختصاص داده‌شده ‌است. این در حالی است که پاکستان و افغانستان با رتبه اعتباری ۷ در دسته پرریسک‌ترین کشورها قرار گرفته‌اند. سازمان همکاری و توسعه رتبه ریسک اعتباری کشورهای ترکیه و عربستان را نیز به ترتیب ۴ و ۲ تعیین کرده ‌است.

روی تاریک پارامترهای کیفی

بررسی شاخص‌های اثرگذار بر چراغ راهنمای ریسک اعتباری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در صورت بهبود شاخص‌های کیفی دخیل در سنجش میزان ریسک، رتبه اعتباری ایران می‌توانست به مراتب بهتر از این باشد. بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی «صندوق ضمانت صادرات» نشان می‌دهد که وضعیت ایران از نظر شاخص‌های کمی تعریف‌کننده رتبه اعتباری (مانند رشد اقتصادی، میزان ذخائر و نسبت‌های بدهی) در رده کشورهای دارای کم‌ترین میزان ریسک قرار می‌گیرد.

این صندوق با مقایسه شاخص‌‌های یادشده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ که رتبه اعتباری ایران ۶ عنوان‌شده ‌است، ایران از نظر رشد اقتصادی (۵/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶) بیشترین رشد اقتصادی سالانه را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده ‌است. افزون بر این وضعیت ایران از نظر نسبت‌های بدهی و پوشش واردات به مراتب بهتر از کشورهایی است که حتی در دسته نخست یعنی کشورهای دارای کم‌ترین میزان ریسک اعتباری قرار گرفته‌اند.  با این وجود درج سابقه بدحسابی ناشی از تنگنا در بازپرداخت تعهدات به سبب تحریم و تحلیل‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از شاخص‌های کیفی تاثیرگذار بر میزان ریسک (مانند ریسک ناشی از محیط سیاسی) باعث شده ‌است که ایران در زمره کشورهای دارای ریسک اعتباری ۵ قرار بگیرد.

مقایسه پارامترهای تعیین‌کننده مختصات فضای کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ که رتبه اعتباری ایران معادل ۶ گزارش شده است، شاخص‌هایی نظیر تورم، رشد اقتصادی، نسبت‌های بدهی و میزان ذخایر رسمی وضعیتی به مراتب بهتر از سال ۲۰۰۶ (یعنی زمانی که رتبه اعتباری ایران معادل با ۴ گزارش شده ‌است) بوده ‌است. این مقایسه نشان می‌دهد که از زاویه دید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شاخص‌های کیفی تاثیرگذار بر میزان ریسک اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به میزان زیادی افزایش یافته ‌است. شاخص‌هایی که در صورت اصلاح می‌توانند ایران را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل کنند.