اقتصاد ایران آماده تغییر ریال به تومان نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم المانیتور طی گزارشی نوشت: مصوبه دولت ایران در 7 دسامبر برای تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان انتقاداتی را برانگیخته مبنی بر اینکه دولت به طور کامل این اقدام را مورد مطالعه قرار نداده است. این طرح نیازمند تصویب مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.

علیرغم اصرار دولت بر اینکه این اقدام تنها یک « تغییر نام » است، اکثریت اقتصاددانان در تهران معتقدند که این اقدام با هدف ارزش گذاری مجدد پول ملی انجام می گیرد که اقتصاد کشور آماده آن نیست.

ایده حذف صفر از پول ملی ابتدا در سال 1994 مطرح و بعدا در سال 2008 یعنی قبل از تشدید تحریم های هسته ای، دوباره بر سر زبان ها افتاد. در سال 2011، یعنی چند ماه قبل از افزایش ناگهانی نرخ تورم به بالای 40 درصد که در نتیجه اتخاذ مجموعه ای از سیاست های پولی و فشار خارجی اتفاق افتاد، بررسی مجلس نشان داد که نیازی به اصلاح پول ملی نیست زیرا اقتصاد ملی نسبتا با ثبات است و تورم چندان مایه نگرانی نیست.

در مقابل، حامیان و مخالفان طرح اصلاح پول ملی اکنون همگی اتفاق نظر دارند که حذف حداقل 3 سفر از پول ملی اقدامی ضروری است به شرطی که تورم برای مدتی پایدار تحت کنترل باشد و این ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران  حتی گفته که مطالعات بانک مرکزی از طرح اصلاحی اخیر دولت برای تغییر نام پول ملی حمایت نمی کند. وی از مجلس ایران خواسته تا این طرح را رد کند و آن را با یک طرح جامع جایگزین نماید تا تریلیون ها ریال در هزینه های چاپ اسکناس صرفه جویی شود. برخی از  روزنامه های ایرانی نیز همین نظر را دارند و معتقدند چنین اقدامی هزینه های چاپ اسکناس را دو برابر می کند.

اگر این طرح به تصویب مجلس ایران و شورای نگهبان برسد، همه مقررات پولی، کتاب های حسابرسی، سکه ها و اسکناس ها باید عوض شوند.

هرچند اکثر اقتصاددانان ایرانی اتفاق نظر دارند که پیشنهاد دولت برای تغییر نام واحد پول ملی دارای مزیت هایی است، اما نگرانی های عمده ای در مورد هزینه چاپ اسکناس های جدید و تطبیق قراردادها و کتاب های حسابرسی وجود دارد که همگی آن را باید مالیات دهندگان به دوش بکشند.

محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است هرچند وضعیت اقتصادی کشور نسبت به سال 2008 به میزان قابل توجهی بهبود یافته، اما همچنان از حرکت رو به رشد کافی برخوردار نیست. وی خاطر نشان کرد که نرخ بیکاری همچنان بالاست و بودجه سالیانه هنوز وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و این اثبات می کند که کشور هنوز آماده اصلاح واحد پولی نیست، زیرا اگر عرضه پول به درستی کنترل نشود و دولت بخواهد برای رشد بیشتر اقتصادی تلاش کند، ممکن است نرخ تورم دو رقمی مجددا برگردد.

دولت احتمالا با این پیشنهاد به دنبال تقسیم فرآیند ارزش گذاری مجدد پول ملی به چند مرحله است تا انتقاداتی را که معمولا از تصمیمات پولی مهم اینچنینی مطرح می شود مدیریت نماید. با این وجود به نظر می رسد که این طرح با انتقادات و مخالفت های شدیدی مواجه است و اگر هم با مخالفت مجلس میانه رو مواجه نشود، به احتمال فراوان مخالفت شورای نگهبان را پیش رو خواهد داشت.