سرگردانی تعرفه های پستی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، اواخر شهریورماه سال جاری شرکت ملی پست به یکباره و بدون اطلاعرسانی کافی مصوبهای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را بر روی سایت خود قرار داده و بدین ترتیب از تغییر تعرفههای پستی خبر داد.
براساس مصوبهای که بر روی سایت شرکت پست قرار گرفته بود تعرفهها نه تنها دستخوش افزایش شده بودند، بلکه پلههای مختلف تعرفهای نیز حذف شده و بدین ترتیب براساس اوزان با فاصلهای به مراتب بیشتر از قبل تعیین شده بود.
هنوز مدت زیادی از رسانهای شدن این موضوع و انتقاد به این روند نگذشته بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت در این بخش را قبل از تایید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد.
همچنین در قالب این اطلاعیه اعلام شد که درخواست شرکت پست مبنی بر افزایش تعرفه پس از بررسیهای لازم به کارگروه تنظیم بازار منعکس شده است. بر این اساس، هر گونه اقدام قبل از تصویب نهایی و ابلاغ آن فاقد وجاهت قانونی است و در صورت افزایش احتمالی، باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخها به قیمتهای قبلی اقدام شود.
البته پس از این صحبتها آذرماه امسال مدیرعامل شرکت ملی پست در گفتوگوهای خود تاکید کرد که تعرفههای جدید حدود دو ماه است اجرایی شده است.
اما پس از مدتی شرکت پست به یکباره تعرفههای جدید را از روز سایت خود حذف کرده و همان تعرفههای سال ۱۳۹۴ را بر روی سایت قرار داد. پیگیری آخرین وضعیت تعرفههای پستی از سوی مدیرعامل شرکت پست گویای این بود که به اعتقاد این مدیران شرکت پست همواره مظلوم است.
حسین مهری همچنین دراین باره اظهار کرد: طی ۴۰ ماهی که از عمر دولت یازدهم میگذرد ما تنها در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ افزایش تعرفه داشتهایم. برای سال جاری نیز پیشنهاداتی مبنی بر افزایش شش درصدی تعرفههای خود را با هماهنگی سازمان حمایت بر روی سایت شرکت قرار داده بودیم.
وی ادامه داد: اما پس از مدتی با وجود آنکه سازمان حمایت تعرفههای جدید را تصویب کرده بود اینگونه عنوان شد که لازم است ستاد تنظیم بازار این تعرفهها را تایید کند. اکنون نیز در ستاد مربوطه اینگونه تصمیم گرفته شده که فعلا افزایشی در تعرفهها رخ ندهد برهمین اساس تعرفههای ما بار دیگر به سال ۱۳۹۴ بازگشته است.
مهری همچنین عنوان کرد: البته با این وجود همچنان پیگیریها در حال انجام است و نامههایی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده و برهمین اساس پیشبینی میکنیم ظرف چند روز آینده بار دیگر شاهد افزایش تعرفههای پستی باشیم.
در این میان نکته قابل توجه آنکه شرکت پست در شرایطی به گفته مدیرعامل آن مظلوم واقع شده که حتی براساس صحبتهای او طی سالهای گذشته تقریبا هر ساله افزایش تعرفه را دنبال کرده است.
نکته دیگر آنکه حتی اگر قرار بر افزایش تعرفه در بخشی باشد لازم است اطلاعرسانی لازم و شفاف صورت گرفته و اینگونه نباشد که به مدتی بیش از دو ماه مردم تعرفهای را پرداخت کنند که هنوز مورد تصویب مراجع تصمیمگیرنده در این حوزه نبوده است.
حال انتظار میرود حداقل اگر قرار بر تغییر تعرفههای پستی است برخلاف دفعات قبل آخرین تغییر تعرفههای پستی در دولت یازدهم با روندی شفاف همراه شده و در این زمینه اطلاعرسانی کافی و مناسب صورت گرفته و به مشترکان این شرکت اطلاعات لازم از قبل داده شود تا به هنگام استفاده از سرویسهای پستی به یکباره در مواجه با عمل انجام شده قرار نگیرند.