تلاش برای حذف درج «تاریخ اعتبار» از کارت های عابر بانک

به گزارش ایسنا، محمود نوابی در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان سمنان با انتقاد از این رویه ناصواب، آن را نوعی سودجویی از مصرف‌کنندگان و مشتریان بانک‌ها ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه درج تاریخ اعتبار روی کارت‌های بانکی هیچ معنایی ندارد به اعتراض این سازمان به بانک‌ها در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: بانک‌ها هیچ‌گاه در مقابل دفاع ما از حقوق مصرف‌کنندگان پاسخ روشنی در این ارتباط نداده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که چرا کارت‌های بانکی باید دارای تاریخ اعتبار باشد، اضافه کرد: ما تاکنون دلیلی بر چرایی این رویه و ضرورت آن پیدا نکرده‌ایم و لذا از بانک‌ها می‌خواهیم پاسخی روشن در این خصوص ارائه دهند.

وی از تلاش جدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای حذف تاریخ اعتبار روی کارت‌های بانکی خبر داد و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تداوم این رویه را تضییع حق و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند چرا که بانک‌ها علاوه بر اینکه برای این امر مبلغی برای تمدید کارت‌ها از مشتریان خود دریافت می‌کنند به خاطر تعویض کارت‌ها گاه یک روز از وقت مشتریان را نیز می‌گیرند که هزینه این وقت بسیار بیشتر از دریافت وجهی است که بابت تعویض کارت‌ها می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور، رعایت حقوق مشتری و مشتری‌مداری را یک اصل مهم ارزیابی و اظهار کرد: رعایت حقوق مشتریان به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.

نوابی با بیان اینکه رعایت حقوق مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مالی و بازرگانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: قیمت و کیفیت محصولات و کمک به کاهش هزینه‌های توزیع و پخش آنها یک اصل مهم و موثر در احقالق حق مصرف کنندگان ایرانی است.

وی با اذعان به اینکه تولیدکننده و مصرف‌کنندگان باید به حقوق همدیگر احترام بگذارند افزود: رعایت حق مصرف‌کننده بر مبنای اصول دینی و آموزه‌های اسلامی ما، حق‌الناس است و رعایت حق‌الناس نیز امری ضروری است.

معاون وزیر صنعت به انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه نیز پرداخت و گفت: بیمه‌ها نیز همچون بانک‌ها به جای حمایت از مردم و احترام به مشتریان خود، هزینه‌های اضافی به آنها تحمیل می‌کنند.

وی با انتقاد از آنچه که آن را تضییع حقوق بیمه‌شدگان از سوی شرکت‌های بیمه می‌خواند، افزود: بیمه‌ها نیز در این بخش همچون بانک‌ها پاسخ روشنی تاکنون به ما نداده‌اند.

نوایی، دریافت حق بیمه ماه حرام بابت کل سال از مشتریان را تضییع حق بیمه‌شدگان دانست و گفت: ما تنها چهار ماه حرام در طول سال داریم اما بیمه‌ها بابت 12 ماه کل سال حق بیمه ماه حرام از مردم دریافت می‌کنند و زمانی هم که با دفاع ما از مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند پاسخ‌شان این است که شما متوجه روند کار در بیمه نیستید!

وی ادامه داد: برای احقاق حق مصرف‌کنندگان قاعدتا باید حق‌بیمه ماه حرام به‌صورت چهاردوازدهم و مابقی آن به‌صورت هشت‌دوازدهم دریافت شود تا حقوق مردم هم رعایت شود.