پاسخ به 7 سوال در مورد موسسه اعتباری کاسپین / تکلیف سود سپرده‏ گذاران

 به گزارش اقتصادنیوز ، در ادامه این گزارش سعی دارد با بررسی شواهد و استدلال‌ها، محتمل‌ترین پاسخ‏ ها را به 7 سوال کلیدی پیرامون موسسه اعتباری کاسپین، بیابد.

اساس کاسپین

شاید اولین سوالی که به ذهن‌آید این است که در حال حاضر موسسه اعتباری کاسپین چه نقشی دارد و آیا باید تمامی تعهدات موسسات قبلی را انجام دهد؟

هما‏ن‏طور که بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی اعلام شده، موسسه اعتباری کاسپین در اسفند 94 از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرد، اما این مجوز یک شرط دارد. شرط این است که اولین ماموریت این موسسه پیش از انجام هر فعالیتی، ساماندهی هشت تعاونی اعتبار غیر‏مجاز است. این هشت تعاونی عبارتند از: فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین. این هشت تعاونی پیش از سال 94 در کشور فعالیت داشتند و هر کدام از آنها قصد داشتند که به‏طور جداگانه از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما شرایط بانک مرکزی را نتوانستند برآورده کنند. سپس قرار شد که این موسسات پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین ساماندهی شوند. سرمایه اولیه این موسسه 300 میلیارد تومان بود، موسسه با این هدف تشکیل شده که بتواند طی یک فرآیند اقتصادی، تعهدات موسسات منحله را انجام دهد.

تکلیف اصل و سود سپرده‏ گذاران

سوالی که پس از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی ایجاد می‌شود این است که تکلیف سودهای سپرده کاسپین چه خواهد شد؟

در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در مورد پرداخت اصل و سود سپرده‏گذاران آمده است: «بدون شک حسب تصمیمات متخذه مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‏گذاران بدون هیچ‏گونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین حسب نظر مرجع قضایی با توجه به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان در اول شهریور ۱۳۹۴، فعالیتی از سوی تعاونی منحله متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود صورت پذیرد؛ بنابراین از این تاریخ به بعد، سودی قابل‏ شناسایی محاسبه و قابل‌پرداخت به سپرده‏گذاران نخواهد بود.»اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل سودهایی که از شهریور 94 به اصل سپرده‌ها تعلق گرفته، حذف خواهد شد. فرضا اگر آخرین مانده حساب شخصی در موسسه فرشتگان، 130 میلیون تومان بوده که 30 میلیون تومان آن، سودهای پرداختی از شهریور 94 بوده، به این شخص 100 میلیون تومان تعلق می‌گیرد. برخی این پیشنهاد را می‌دهند که این مکانیزم در قبال اشخاصی که سود خود را خرج کرده‌اند نیز اعمال شود.

برای مثال اگر شخصی در شهریور 94، 100 میلیون تومان پول در موسسه فرشتگان داشته و از آن زمان تاکنون نیز 30 میلیون تومان سود دریافت و خرج کرده است، مبلغ 30 میلیون تومان از آخرین مانده او در موسسه فرشتگان کسر خواهد شد. به‌طور کلی نحوه تسویه‌حساب موسسه‌های ورشکسته، بستگی به کشف دارایی‌های آنها دارد. در حال‌حاضر دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان با هم تطابق ندارد؛ بنابراین بسته به اینکه چه میزان دارایی کشف شود، تعهدات موسسات متناظر با آن از سر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده، اصل و سود سپرده‏های مردم نزد موسسه فرشتگان، 5600 میلیارد تومان می‏شود. در صورتی که تاکنون 3100 میلیارد تومان از دارایی‌های این موسسه شناسایی شده است و این مقدار باید بین سپرده‏گذاران تقسیم شود.ظاهرا بر اساس هماهنگی‌ها، ابتدا فرض بر این است که اصل سپرده‌ها تامین شود و در مرحله بعدی اگر منابعی موجود بود، سود نیز تخصیص داده شود. براساس اعلام بانک‌مرکزی، فرآیند تعیین‌تکلیف به شکل مرحله‌ای صورت می‌گیرد. در ابتدا سپرده‏گذاران با سپرده تا سقف 10 میلیون تومان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب، تعیین‌تکلیف شوند.

چه سودی محاسبه شده است؟

همان‌طور که فرشاد حیدری گفته، مجموع اصل و سود سپرده‏های مردم نزد موسسه فرشتگان 5600 میلیارد تومان است. اما چه سودی ملاک محاسبه بانک مرکزی قرار گرفته است؛ سودی که فرشتگان تعهد کرده یا سود کمتر؟

مسوولان بانک مرکزی گفته ‏اند که سپرده حدود 400 هزار نفر از سپرده‏ گذاران زیر 10 میلیون تومان است. این افراد در مرحله اول باید تعیین‌تکلیف شوند. اگر فرض را بر این بگذاریم که به‏طور میانگین هر شخص 5 میلیون تومان سپرده داشته باشد، مجموع منابع موردنیاز برای مرحله اول حدود 2000 میلیارد تومان خواهد بود، 10 درصد دیگر سپرده‏ گذاران نیز بیش از 10 میلیون تومان سپرده داشته‏ اند. به‌نظر نمی‏رسد مجموع سپرده ‏های 10 درصد دیگر، بیش از 2500 میلیارد تومان(یعنی 500 میلیارد تومان بیشتر از سپرده 90 درصد سپرده‌گذاران) باشد. با این اوصاف مجموع اصل سپرده‏ها در بالاترین برآورد نزدیک به 4500 میلیارد تومان باید باشد. اگر به رقم اعلامی حیدری درخصوص مجموع اصل و سود سپرده ‏ها رجوع شود، حدود 1100 میلیارد تومان باقی می‏ماند که مربوط به سود سپرده‏ها است؛ یعنی بیش از 24درصد سود نسبت به اصل سپرده. نتیجه محاسبه این است که ملاک بانک‌مرکزی برای محاسبه نرخ سود، سود تعهدشده موسسه اعتباری فرشتگان است و نه سود مصوب شورای پول و اعتبار. البته این گمانه‏زنی در صورتی درست است که فرض‏های محاسبه نیز درست باشد. از طرف دیگر، با توجه به کمبود منابع، پرداخت سود به شیوه قبلی چندان عملی به‌نظر نمی‏آید، در نتیجه به‌نظر می‌آید اگر بنایی بر پرداخت سود به سپرده‌گذاران باشد، نرخ سود تعدیل شده‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

رویکرد جایگزین کاسپین

با این توضیح شاید این سوال پیش بیاید که آیا رویکرد اتخاذ شده در برابر ایجاد کاسپین رویکرد قابل دفاعی است؟ در واقع راه بهتری برای ادغام و ساماندهی موسسات غیر‏مجاز وجود نداشت؟

اگر کاسپین به وجود نمی‌آمد، مسیر ساماندهی این هشت موسسه باید از یک فرآیند قضایی طی می‌شد. این کار هم زمانبر بود و هم بستگی به احکام صادره و اموال کشف شده داشت. بر این اساس از جهت نیت که قصد ساماندهی موسسات در زمان کوتاه‌تر مطرح بود، قابل دفاع است، اما شاید در سیستم بانکی می‌توانست روش مناسب‌تری در فرآیند ادغام و ساماندهی اتخاذ شود.تجربه نشان داده که ادغام زمانی اجرا می‏شود که یک یا چند موسسه ضعیف با یک موسسه بزرگ و قوی در هم آمیخته شوند. در این روش موسسه بزرگ قوی، کسری‏های موسسه کوچک ضعیف را پوشش می‌دهد. در واقع با سازوکاری برای انگیزه‌سازی موسسه بزرگ تعهدات یک موسسه ضعیف به سامان می‏رسد. اما اتفاقی که در کاسپین افتاد از این رویکرد پیروی نمی‌کرد. در کاسپین چند موسسه ضعیف کوچک با هم ادغام شدند و خروجی آن، تولد یک موسسه بزرگ ضعیف شد. شاید انتخاب این روند باعث شد تا فرآیند ساماندهی از نظر زمانی طولانی شود و کار به شکل مدنظر پیش نرود.

نقطه ضعف عدم هماهنگی دستگاه‌ها

یک سوال مهم این است که چرا درحالی‏که پیش از انتقال دارایی‌ها، تابلوهای موسسات غیرمجاز هشت‏گانه به کاسپین تغییر یافت، اقدام لازم صورت نگرفت؟

یکی از نقاط ضعف مساله کاسپین همین موضوع بود، ناهماهنگی که بین دستگاه‌ها اتفاق افتاد موجب شد موضوع پیچیده‌تر شود. مسوولان بانک مرکزی چندین مرتبه تاکید کردند که با اتخاذ یک تصمیم غلط، تابلوها و دفترچه‌های موسسات هشت‏گانه غیرمجاز پیش از انتقال دارایی‌ها، به نام کاسپین تغییر یافت. این اشتباه از سوی مراجع قضایی رخ داده بود. موسسه فرشتگان در تاریخ اول شهریور 94 منحل می‌شود. موسسه کاسپین نیز در تاریخ 27 اسفند 94 از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد. ماموریت اول این موسسه نیز ساماندهی موسسات منحله است. اما پیش از این ساماندهی،تابلو این موسسات به کاسپین تغییر نام می‌یابد. در اردیبهشت سال 1395 یک مرجع قضایی در یکی از استان‌ها درباره پرونده تعاونی فرشتگان استنباطی می‌کند که موسسه کاسپین از ادغام 8 تعاونی شکل گرفته است و برهمین اساس حکمی برای تغییر تابلوهای تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین و صدور دفترچه کاسپین برای سپرده‌گذاران فرشتگان می‌دهد.

همین مساله این باور را در سپرده‏گذاران تقویت کرد که در موسساتی سپرده‏گذاری می‌کنند که دارای مجوز بانک مرکزی هستند. سکوت بانک مرکزی در آن زمان نیز به شکل‌گیری این باور کمک کرد.بعد از این اتفاق مدیران موسسه کاسپین به این دستور قضایی اعتراض می‌کنند. همان مرجع در دستوری دیگر تاکید می‌کند که تعویض تابلو و تغییر دفترچه به معنای مسوولیت موسسه کاسپین در پرداخت سپرده تعاونی‌های منحله نیست، بلکه کسری دارایی به عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. کاسپین تا دو هفته گذشته اجازه ایجاد شعبه نداشته و هر آنچه در سطح کشور با نام کاسپین دیده شده، در واقع همان موسسات قبلی بودند که فقط تغییر تابلو داده بودند. اکنون که مقداری از دارایی‌های موسسه اعتباری فرشتگان به کاسپین انتقال یافته، موسسه مجاز کاسپین اجازه فعالیت در 20 شعبه را در سطح کشور کسب کرده است.

محل تامین منابع

با توجه به کسری موجود در دارایی‌ها، این سوال جدی به‌وجود می‌آید که تامین منابع سپرده‌های سپرده‌گذاران، از چه محلی صورت می‌گیرد؟

با توجه به شرایطی که این موسسات دارند (به‏نظر می‌آید درخصوص قابلیت نقدشوندگی دارایی‌ها و مالکیت دارایی‌ها ابهامات زیادی باشد) و با توجه به تجربه میزان و ثامن می‌توان این فرضیه را قوی دانست که بخشی از این کسری‌ها از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود.گفته‏های معاون نظارتی بانک مرکزی نیز صحه بر این فرضیه می‏گذارد. آن‌طور که فرشاد حیدری اعلام کرده، از 3100 میلیارد تومان دارایی شناسایی‌شده موسسه فرشتگان، حدود 1700 میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی را تشکیل می‏دهد.

1400 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز به شکل تسهیلات پرداختی است. در نتیجه دارایی‌ها از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار نیستند به‌همین دلیل نیز حیدری وعده ورود بانک‌مرکزی را برای این مشکل داده است. گفته او، بانک مرکزی به اندازه کفایت، نقدینگی مؤسسه کاسپین را تامین می‏کند تا مردم معطل فروش املاک و دارایی‌ها و وصول اقساط نشوند. این رویکرد بانک‌مرکزی چندان از لحاظ اقتصادی قابل‌دفاع نیست و بیشتر یک رویکرد اقتضایی است. بانک مرکزی برای جلوگیری از معطلی مردم، تقریبا باید کل سپرده‏ها را از خط اعتباری خود تامین کند و تا زمانی که اقساط بازپرداخت نشوند و املاک به فروش نرسند، این روند ادامه دارد.

باید توجه داشت که مشکل دیگری که در این برهه کاسپین با آن روبه‌رو است، عدم بازپرداخت اقساط است. بسیاری از اشخاصی که از موسسه فرشتگان تسهیلات گرفته‏اند بعد از بروز بحران، از پرداخت اقساط خود سرباززده‏اند و این محدودیت منابع را دوچندان کرده است. میزان دارایی‌ها از این محل 1400 میلیارد تومان برآورد شده است.

تخلفات مانع تسریع امور است

سوال آخر این است که چرا فرآیند پرداخت منابع از سوی کاسپین به کندی طی می‌شود؟

بنابر گزارش‌های رسیده اعتراضات برخی از سپرده‏گذاران در شعب منتخب موجب تنش و درگیری شده و همین امر فعالیت موسسات منتخب را تا حدودی مختل کرده است. سپرده‏گذاران با وجود تمام استرس‌ها و خسرانی که به آنها تحمیل شده، در صورت صبوری و همراهی بیشتر می‌توانند از پیچیدگی این مساله بکاهند. از طرف دیگر نهادهای مسوول نیز باید سریع‌تر دستور پرداخت را برای شعب منتخب مجاز صادر کنند.البته سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد تمام اقداماتی که در حال‌حاضر انجام می‌شود، باید قبل از ادغام صورت می‌گرفت. اگر قبل از ادغام انتقال دارایی‌ها صورت می‏گرفت شاید این اختلالات هم کمتر بود. حجم تخلفات موجود در این موسسات نیز ترمز دیگری بر سر ساماندهی آنها بود. طبق گفته مسوولان بانک‌مرکزی، نرخ‏های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده و بلکه از محل وجوه سپرده‏گذاران جدید، سود به سایر سپرده‏گذاران پرداخت می‌شده است. وجود این مسائل پیچیدگی کار را دوچندان کرده است، وگرنه برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی قاعدتا نباید زمان طولانی صرف می‌شد.