ورود جهانگیری به ماجرای ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز
به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ‌کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، اظهار داشت: در چهار سال گذشته قوای سه‌گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و به‌خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است.
وی افزود: به‌طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به‌صورت جدی با آنها برخورد شود.
جهانگیری با تاکید بر این‌که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه موسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوکاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
