بحران ترازنامه ای در بانک ها

 در بررسی عوامل مختلف موثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همانگونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مساله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای موسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیرجاری در ترازنامه آنها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام شده، حجم این مطالبات حدود 7/ 11 درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما از آنجا که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیرجاری می‌کنند؛ در واقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آنها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیرجاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیرجاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است. افزایش مطالبات غیرجاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی‌از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و در نتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند.

از آنجا که ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آنها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. از آنجا که راهکار اول – بنابر توضیحات بخش بعد - در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت همزمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش از پیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملا تامین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر 34 درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هر چند بانک مرکزی در برهه‌هایی با هدف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما در نهایت عملا نرخ اضافه‌برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از 20 درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجا که این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

در مجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و با هدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف 34 درصد - هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متاسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش از پیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آنها شد؛ در واقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این‌صورت عملا با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

در مجموع می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی - ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای - و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای 34 درصدی عملا در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است. از آنجا که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب دیده در کشور است.

دکتر مرتضی زمانیان

مدیر گروه مطالعات اقتصادی

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری