دومینوی لغو مجامع بانک ها

روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: با پایان سال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکت‌های مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می‌کنند که دراین‌میان در روزهای پیش‌رو، پشت ترافیک مجامع شمار زیادی از بانک‌های بورسی و فرابورسی قرار گرفته‌اند. برخی بانک‌ها ازجمله بانک‌های صادرات، ایران‌زمین و کارآفرین هم مجمع خود را به تاریخ دیگری موکول کردند. تعدادی دیگر ازجمله ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان  ٣١ تیر و براساس اعلام پیشین مجمع خود را برگزار کردند و نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند.هرچند هنوز مجامع بانک‌های سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه‌ تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، بانک قرض‌الحسنه رسالت، مؤسسه اعتباری ملل و کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن یا برخی مشکلات دیگر تاکنون برگزار نشده است.

البته روز شنبه مجامع  بانک‌های پارسیان، پاسارگاد و شهر به خاطر به حد نصاب نرسیدن لغو شد.از دو سال پیش و با اجرائی‌شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی با توجه به ورود بانک‌ها به عرصه بین‌الملل یکی از پیش‌شرط‌های این موضوع انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای IFRS بود و در این راستا اواخر سال ١٣٩٤ بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌های مالی خود را با این استانداردها منطبق کنند؛ هرچند با توجه به اینکه این امر مهم از سوی برخی بانک‌ها محقق نشد و برخی اختلاف‌نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت، در سال ١٣٩٥ برگزاری مجامع بسیاری از بانک‌ها لغو شد و به تعویق افتاد.

امسال با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری مجامع بانک‌ها، بانک‌ مرکزی در نامه‌ای به مدیران بانکی بر پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری مجامع تأکید و حتی اعلام کرد که اگر شرایط تعیین‌شده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شد. در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده، یادآور شده که براساس بخش‌نامه‌های پیشین که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترکی با ناظران بانکی ذی‌ربط در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.

در این نامه سه شرط برای بانک‌ها تعیین شده است؛ نخست ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. از سویی دیگر ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع شرط دیگر بانک مرکزی بوده است. همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد انطباق‌نداشتن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و هم بخش‌نامه بانک مرکزی حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.

IFRS چیست؟

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS استانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر و لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی؛ یعنی هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB وضع می‌شوند. این هیئت از یک آوریل ۲۰۰۱ راه‌اندازی شده است.

IFRS به نفع بانک‌ها نیست

«ضوابط برگزاری مجامع بانک‌ها نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و همان ضوابط سال گذشته حاکم است که حساب‌ها براساس IFRS تهیه شود. خب؛ روشن است که برای بانک‌ها سخت است که این کار را انجام دهند؛ چراکه اگر این ‌کار را بکنند، باید برای مطالبات معوقشان ذخیره بگیرند و این کار به این معنی است که بخشی از سود را کنار بگذارند و اگر سود ندارند، باید بخشی از سرمایه‌شان را برای مطالبات مشکوک‌الوصولی که احتمالا دریافت نخواهند کرد، کنار بگذارند».

اینها را احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، به «شرق» می‌گوید. به بیان او این کار حتما باید انجام شود؛ وگرنه هیچ بانکی از خارج به سیستم حسابداری بانک‌های ایران اعتماد نخواهد کرد و اگر اعتماد نکنند، با این سیستم کار نخواهند کرد. به بیان حاتمی‌یزد، به‌هرحال زمانی که بانک ایرانی می‌خواهد اعتبار اسنادی باز کند، اگر حساب‌های آن را قبول نداشته باشد و اعتباری برای آن قائل نباشد، به قطع صددرصد اعتبار اسنادی را که بانک ایرانی می‌خواهد به شکل نقد مطالبه می‌کند. دراین‌میان طبیعی هم است که به این بانک‌ها حق داد.این مدیر سابق بانکی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی سال گذشته این استاندارد را برای بانک‌ها اجباری کرده است؛ درحالی‌که باید سال‌های پیش هم این کار را می‌کرده است.

دلیل اینکه امروز هم به فکر افتاده است، این است که بانک‌های خارجی فشار آورده‌اند. می‌خواهم بگویم، فشار بانک‌های خارجی است که بانک مرکزی را سر عقل آورده است.به گفته حاتمی‌یزد، برگزارنشدن کنونی مجامع هیچ عواقبی ندارد و تنها دیرتر برگزار می‌شود. به گمانم مجامع تا شهریور یا مهر برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها در نهایت مجبور می‌شوند مجامع خودشان را برگزار کنند. مانند بانک صادرات که سال گذشته زیان نشان داد و مجمع برگزار کرد، در سال جاری هم ناچار است که همین کار را بکند. همین هشت بانکی هم که امسال مجمع برگزار کرده‌اند، به‌هرحال توانسته‌اند این کار را انجام دهند و مورد تأیید بانک مرکزی هم بوده که اتفاق افتاده است.

لوازم و بسترهای لازم را نداریم

درهمین‌حال یک مقام آگاه که نخواست نامش گفته شود، به «شرق» توضیح داد: بانک مرکزی دو سال است (و حتی امسال هم بخش‌نامه‌ای داده است) که تأکید می‌کند باید بانک‌ها صورت‌های مالی خودشان را براساس نمونه‌ای که بانک‌ مرکزی می‌گوید، یعنی استانداردهای مشابه IFRS  (گزارشگری مالی بین‌المللی) بدهند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع را بدهد. از سوی دیگر سازمان‌های بورس و حسابرسی هم مدعی شده‌اند به ارائه صورت‌های مالی براساس آنچه بانک مرکزی می‌گوید، نیازی نیست. بنابراین بانک‌ها پا در هوا مانده‌اند.به گفته این مقام آگاه به نظر می‌رسد این زورآزمایی بورس و بانک مرکزی است. این سازمان‌ها مدعی هستند بانک مرکزی نمی‌تواند صورت‌های مالی ارائه کند و وارد حوزه استانداردگذاری شود. بانک مرکزی هم می‌گوید اصلا وارد حوزه استانداردگذاری نشده‌ایم.او ادامه می‌دهد: به موجب قانون مقررات پولی و بانکی که مقررات حاکمیتی کشور است، من اجازه دارم چنین چیزی بخواهم. از نظر قانون هم درست می‌گوید.

در این روند یک‌سری بستر و لوازم نیاز است تا بانک‌ها بتوانند در آن بستر با استانداردهای روز جهانی هم‌سو شوند؛ برای نمونه دارایی‌ها باید به قیمت روز ارزیابی شود. چه کسی باید این را ارزیابی کند؟ اگر بگویند کارشناسان رسمی دادگستری باید این کار را انجام دهند، خب؛ روشن است که نتیجه چیست. این مقام آگاه ادامه داد: آنها پیش‌تر ارزیابی‌شان را کرده‌اند و محصولش را می‌بینید؛ اکنون دارایی‌ها بیش از قیمت واقعی‌شان در حساب‌ها ثبت شده است؛ یعنی از سوی کارشناسان قیمت‌گذاری شده‌ها مورد اعتراض دادگاه و بانک مرکزی و حتی بورس هم قرار گرفته است. خب؛ اینجا روشن می‌شود که آن نهادی که قرار است صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند، اصلا قدرت و ابزار لازم را ندارد.

خب در کشورهای دیگر چنین نهادهایی وجود دارد. یک‌سری نهادها رسمی هستند و کارشان ارزیابی دارایی‌هاست؛ در ایران متأسفانه چنین نهادهایی وجود ندارد.او گفت ضمن اینکه بانک‌های ایران به‌دلیل اینکه از سال‌های قبل ذخیره لازم را نگرفته‌اند، رقمی که باید ذخیره بگیرند، بسیار زیاد است، چراکه ذخایر را در سال‌های گذشته به‌درستی محاسبه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم در سال‌های گذشته نظارت مؤثری نداشته است، در نتیجه مطالبات معوق بانک‌ها بر ذخایر مربوطه بسیار زیاد است.به گفته این مقام آگاه باید بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌هایی که می‌خواهند IFRS را انجام دهند به قیمت روز ارزیابی شود. استاندارد پیشین به‌روز نیست و همان قیمت اولیه را ثبت کرده بودند. بانک مرکزی هم دیر این استانداردها را ابلاغ نکرده است؛ بلکه بانک‌ها نمی‌خواهند زیر بار این استانداردها بروند. بورس نیز چون نمی‌خواهد شاخص کل پایین بیاید، فشار می‌آورد.

او ادامه می‌دهد: به گمان من امسال مجامع اصلا برگزار نمی‌شوند. سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی موضع بانک مرکزی را تأیید و اعلام کرده بانک‌ها باید صورت‌های مالی نمونه خود را براساس دستور بانک مرکزی رعایت کنند. درهمین‌حال بانک مرکزی هم مُصر است درصورتی‌که بانک‌ها دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکنند، از برگزاری مجامع آنها خودداری کند.