پیشنهاد جایگزین شورای پول و اعتبار روی میز دولت دوازدهم

روزنامه اعتماد با این مقدمه نوشت: از آنجا که شورای پول و اعتبار دارای ایرادات اساسی، عدم اختیار کافی، تعداد بالا و تورش اعضا و شفافیت بسیار پایین است؛ تشکیل شورای پولی در سایه از ملزوماتی است که در دولت دوازدهم لازم به بررسی است. یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی در ایران شورای پول و اعتبار است که بخش مهمی از بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهد.

وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت و تجارت، دو نفر از کارشناسان و متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس از اعضای این شورا هستند. الناز ابراهیمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی، گروه پول و ارز با بررسی و مقایسه ساختار شورای پول و اعتبار معتقد است: شورای پول و اعتبار از جهات مختلف خصوصیات یک شورای سیاست‌گذاری پولی مستقل را دارا نیست و با مشکلاتی دست به گریبان است.

به دلیل ورود دولت در تصمیمات سیاست پولی و عدم تنفیذ اختیارات کافی به شورای پول و اعتبار، نقش مستقل این شورا در سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور کمرنگ بوده است. علاوه بر این در اختیار نداشتن ابزارهای سیاست پولی کارا یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های مقام پولی برای اتخاذ سیاست‌های پولی در کشور است. ابراهیمی تعداد زیاد اعضای شورای پول و اعتبار را یکی دیگر از مشکلات این شورا می‌داند. اندازه شورا، کیفیت تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

شورا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اعضایی با تجربیات و دانش مرتبط را شامل شود اما به اندازه کافی کوچک باشد تا برای تمام اعضا امکان مشارکت فعال و موثر و تبادل نظر فراهم شود. در بیشتر کشورها شوراهای سیاست پولی بین پنج تا 10 عضو دارند و تنها 10 درصد از آنها بیش از 10 نفر هستند. اما در حال حاضر شورای پول و اعتبار در ایران دارای 13 عضو است که دو عضو آن که از نمایندگان مجلس هستند به عنوان عضو ناظر بوده و دارای حق رای نیستند. افزایش تعداد اعضا می‌تواند میزان مشارکت آنها را کاهش یا افزایش دهد. همچنین رسیدن به یک اجماع در شوراهایی با تعداد فراوان اعضا دشوار است.

پایین بودن شفافیت در تصمیمات شورا

مریم همتی، عضو کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی نیز میزان پایین شفافیت در شورای پول و اعتبار را بررسی کرده است. به اعتقاد او امروزه بیشتر شوراهای سیاست پولی، عموم مردم را از تصمیمات سیاست پولی آگاه می‌کنند. اعلام به موقع و صریح تصمیمات سیاست پولی می‌تواند با رفع هرگونه حدسیات راجع به تصمیمات شورا، اختلال را کاهش دهد. کاهش اختلالات به نوبه خود می‌تواند منجر به بهبود در کارایی سیاست پولی شود. به منظور افزایش شفافیت و تعامل بهتر با فعالان اقتصادی، شوراهای سیاست پولی از ابزارهای اطلاع‌رسانی متنوعی نظیر انتشار خبر مطبوعاتی، برگزاری کنفرانس‌ خبری پس از برگزاری جلسات و انتشار صورتجلسات شورا استفاده می‌کنند. این در حالی است که در ایران فقط مصوبات شورای پول و اعتبار بدون ذکر دلایل و منطق تصمیم‌گیری‌ها انتشار می‌یابد و اطلاعات مربوط به چگونگی اتخاذ تصمیمات سیاست پولی و میزان تکثر آرا در شورای پول و اعتبار در قالب صورتجلسات شورا منتشر نمی‌شود.

تورش ترکیب شورای پول و اعتبار به سمت اعضای دولتی

در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار از 11 حق رای شش حق رای مربوط به اعضایی است که خارج از بخش خصوصی هستند. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر رییس دفتر رییس‌جمهور و مدیرعامل صندوق توسعه ملی به عنوان کارشناسان پولی عضو شورا هستند؛ می‌توان تعداد آرای اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار را 8 رای دانست. از سه رای باقیمانده دو رای به اعضای بخش خصوصی و یک رای به رییس کل بانک مرکزی اختصاص دارد. بالا بودن نسبت آرای اعضای دولتی یا غیرخصوصی به اعضای داخل بانک مرکزی ضمن افزایش میزان سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌گذاری‌های پولی، می‌تواند باعث افزایش احتمال خطا در اتخاذ تصمیمات مناسب و به هنگام پولی شود.

نبود هم نظری و ناهمگونی در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به مباحث سیاست پولی باعث شده است در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تایید شورا در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب را در زمان موثر خود کسب کند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه متحمل زیان‌هایی شده است. تفویض اختیار به شورای سیاست پولی باید با پاسخگویی همراه باشد تا کنترل مناسب و حاکمیت خوب را تضمین کند.

وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان از پاسخگویی به مجلس و همچنین عموم مردم، اعتبار و کارایی سیاست پولی را افزایش می‌دهد. البته نکته مهم در رابطه با موضوع پاسخگویی این است که بدون تصریح دقیق و اولویت‌بندی اهداف سیاست پولی، طراحی مکانیزم‌های پاسخگویی و ارزیابی میزان موفقیت مقام پولی بسیار دشوار است. مروری بر تجربه شوراها نشان می‌دهد که بطور کلی ساز و کارهای پاسخگویی شوراها شامل مواردی نظیر نظارت توسط دولت یا مجلس، گزارش‌های سالانه رییس شورا به مجلس و ارایه نامه سرگشاده یا گزارشی در خصوص دلایل عدم تحقق اهداف کمی و توضیح سیاست‌های آتی و زمانبندی آنها برای رسیدن به مقادیر هدفگذاری شده است.

همچنین پایه‌های حقوقی پاسخگویی در قوانین بانک‌های مرکزی تصریح شده و بیشتر روسای شوراهای سیاست پولی حداقل یک بار در سال برای ارایه گزارشی از عملکرد سیاست پولی در مجلس حاضر می‌شوند. این در حالی است که در قانون پولی و بانکی کشور، ماده‌ای در رابطه با چگونگی پاسخگویی شورای پول و اعتبار وجود ندارد. با توجه به موارد ذکر شده با فرض عدم تغییر در ساختار کنونی شورای پول و اعتبار، سیاست پولی از عملکرد مناسبی برخوردار نخواهد بود. در این شرایط تشکیل شورای سیاست پولی در سایه می‌تواند در مواردی همچون فشار برای کاهش ملاحظات بودجه‌ای دولت در اتخاذ تصمیمات سیاست پولی، ارتقای شفافیت و تعامل بهتر با کارگزاران اقتصادی و افزایش سطح پاسخگویی شورا مثمر ثمر باشد.

به عبارت دیگر شورای سیاست پولی در سایه نه تنها در بسیاری از زمینه‌ها رقیب و منتقد بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی نخواهد بود بلکه بانک مرکزی می‌تواند با توجه به استقلال این نهاد و توانایی آن در تعامل با جامعه دانشگاهی، مطبوعات و عموم مردم هم اطلاع‌رسانی در خصوص منطق پشت سر عملکرد خود را افزایش داده و هم قابلیت خود در مقابله با فشارهای سیاستگذاری مالی برای اتخاذ تصمیم‌های پولی تحت سلطه مالی را افزایش دهد.