کنترل تورم و استمرار رشد اقتصادی اولویت بانک مرکزی
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی ،مهم ترین و آخرین اقدامات این بانک را در راستای عملیاتی سازی برنامه های اعلام شده در یکصد روز اول کاری دولت یازدهم به تفکیک حوزه های اعتباری، ارزی و امور بین الملل، اقتصادی و نظارتی و بانکداری الکترونیک منتشر کرد.
*عملکرد ۱۰۰حوزه اعتباری
- افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در هفت ماه اول سال جاری (رشد ۱۲.۶ درصدی تسهیلات پرداختی) و جهت‌دهی تسهیلات به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصادی
- آغاز اعطای ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی. در پی ابلاغ آئین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل اجرائی مربوطه، « شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغال زا به طرح‌های با رسته‌های شغلی منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی» و «شیوه نامه نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات به طرح‌های مشمول برنامه اشتغال فراگیر» جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانکهای عامل ابلاغ شده است.
- آغاز اعطای ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. در این خصوص دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ با هدف استمرار رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در این دستورالعمل تخصیص حدود ٣٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری پیش‌بینی شده که ٢٠٠ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های نیمه تمام و ١٠٠ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی (دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی) در نظر گرفته شده است.
- اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک و اعطای بیش از 78 هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۵۳ هزار نفر
- توسعه تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید خانوار از طریق انجام اقداماتی نظیر تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن؛ اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال؛ امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن صرفاً در بافت‌های فرسوده به انبوه‌سازان؛ صدور مجوز برای بانک ملی ایران جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص و انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس و افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن
- ایجاد هماهنگی های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه
* عملکرد بانکداری الکترونیک
- راه‌اندازی طرح صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) در راستای ارتقای ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار پرداخت مهم و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی در این زمینه
- تعریف ضوابط و معرفی فناوران مالی (فینتک) به منظور ایجاد الگویی جهت شناسایی و توسعه کسب‌وکارهای مالی جدید
- بازنگری در ضوابط ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSPها( در جهت بهبود کیفیت خدمات سامانه‌های کارتی
* عملکرد حوزه ارزی و امور بین الملل
- گسترش روابط کارگزاری با بانکهای کشورهای اروپایی (نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک و اتریش) و آسیایی (نظیر چین و کره‌جنوبی)
- امضای قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت ( 26.2 میلیون دلار) و میان‌مدت و بلندمدت (در مجموع 23.1 میلیارد دلار) با بانکهای کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیا
- انجام مذاکرات لازم و تنظیم پیش‌نویس قراردادهای کوتاه‌مدت بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) با ۹ بانک ایرانی و تعدادی از شعب خارجی بانکهای ایرانی با هدف تجهیز منابع مالی کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله)
- ایجاد ترتیبات لازم برای استفاده بانکهای توسعه ای از تسهیلات مالی کوتاه‌مدت بانک توسعه و تجارت اکو به منظور تأمین‌مالی خرید کالا و تجهیزات سرمایه‌ای
- انجام مذاکرات با بانکهای بزرگ روسی با هدف تسهیل در روش‌های پرداخت بین‌المللی از طریق سوییچ کارت‌های بانکهای ایرانی و روسی
- استمرار تقویت ثبات نرخ ارز و حذف برخی اقلام از تخصیص ارز مبادله‌ای نظیر ارز مسافرتی با هدف ایجاد زمینه‌های لازم جهت یکسان‌سازی نرخ ارز
- پیگیری و مذاکره با برخی از کشورهای هدف نظیر ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، عراق، برزیل و هند برای انعقاد پیمان‌های پولی و سوآپ ارزی
* عملکرد حوزه اقتصادی و نظارتی
- ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز منحله تجمیع شده در موسسه اعتباری کاسپین و همچنین واگذاری مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات البرز ایرانیان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آینده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی. با اقدامات صورت گرفته در این خصوص، ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده اند.
- ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله با هدف انتظام‌بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد
- نظارت دقیق و موثر بر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده های شبکه بانکی
- اصلاح نظام بانکی و تلاش در جهت رفع مشکلات ترازنامه‌ای بانکها از طریق افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۲۹۲.۵ هزارمیلیارد ریال از محل اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (مجموعاً ۳۴۲.۵ هزارمیلیارد ریال)
- الزام بانکها به ارائه صورت‌های مالی جدید و منطبق با قالب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)
- حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی جهت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی. در این خصوص و در راستای ساماندهی اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری و امکان کنترل و کاهش نرخ سود سپرده‌های بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل شد.
همچنین با هدایت بانکها به تامین کسری منابع از بازار بین بانکی، تلاش شد میزان مراجعه بانک ها و موسسات اعتباری به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت کاهش یابد.
علاوه بر این توافق با شرکت‌های خودروسازی به منظور کاهش نرخ سود مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو هم جهت با اهداف سیاستی این بانک در کاهش نرخ سود بانکی انجام شد. در نتیجه اقدامات مزبور نرخ سود بازار بین بانکی ریالی از ۱۹.۲ درصد در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به رقم 18.1 درصد در هفته منتهی به 17 آبان ماه کاهش پیدا کرده است.
تداوم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در یکصد روز اول کاری دولت دوازدهم نیز در دستور کار این بانک قرار داشته است.
در نتیجه این سیاست ها دستاوردهایی نظیر پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۸.۴ درصد در شهریور‌ماه سال ۱۳۹۶)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانه‌های مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۶ به دست آمده است.
