ریسک‌های کوتاه مدت بر سر راه ثبات مالی جهانی
صندوق به سیاستگذاران توصیه کرده است با بهره‌گیری از مزایای محیط مطلوب فعلی، گام هایی بردارند که منجر به کاهش ریسک‌های موجود شود. برای اقتصادهای نوظهور این کار به معنی تقویت زیرساخت‌ها و ضربه گیرهای اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی است و برای اقتصادهای پیشرفته این کار به معنای به کارگیری و توسعه قوانین و ابزارهای سیاست‌های مالی و هم چنین پیروی از برنامه های تقویت نهادهای مالی است.
صندوق در ادامه می افزاید: عدم تعادل بزرگ تر در اقتصاد جهانی بدان معناست که هر گونه شوک دیگری به سیستم مالی و اقتصادی، تعدیلات دشوارتری را لازم خواهد داشت. برای مثال، افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم در آمریکا می‌تواند بانک مرکزی این کشور و سایر بانک‌های مرکزی جهان را مجبور کند تا سریع تر دست از سیاست های محرک خود بکشند و این ممکن است بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. یک ریسک دیگر گسترش حمایت گرایی است که می تواند روی بازار های مالی و رشد جهانی اثر گذارد. در هر دو مورد، تغییر ناگهانی در قیمت دارایی ها می تواند باعث ایجاد تلاطم در سیستم مالی شود.
صندوق بین المللی پول ۳ ناحیه محتمل ایجاد نوسان را تضعیف کیفیت اعتبارات، نوسانات مربوط به بدهی در کشورهای نوظهور و با درآمد پایین و عدم تقارن نقدینگی دلاری در بانک های خارج از آمریکا می داند.
صندوق با اشاره به این که تعداد شرکت های کم ارزش‌تری که می‌تواند در بازارهای مالی استقراض کنند رو به افزایش است می افزاید صدور این وام های پرریسک بار بدهی این گونه شرکت‌ها را سال گذشته به ۷۸۸ میلیارد دلار رساند.
جریانات سرمایه خارجی طی سالیان اخیر تقویت شده است و کشورهای نوظهور و کم درآمد بیشتری توانسته‌اند از شرایط تامین مالی خارجی مطلوب کنونی بهره‌مند شوند. با این حال با کاهش یافتن نقدینگی در سراسر جهان، حجم جریانات تزریقی به بازارهای نوظهور می‌تواند تا ۶۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد که معادل یک چهارم کل جریانات ورودی به این بازارها در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کشورهای کم درآمد احتمالا بیشتر از این موضوع متاثر خواهند شد چرا که ۴۰ درصد این کشورها در سطح ریسک بالای بدهی قرار دارند.
همچنین با وجود این که بانک‌ها به نسبت بحران مالی جهانی انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده اند، هنوز هم بانک‌های سراسر جهان از ۷۰ درصد منابع دلاری خود برای تامین مالی کوتاه مدت استفاده می کنند که از نظر سررسید و اندازه با دارایی های آن‌ها منطبق نیست. این مساله باعث می شود در صورت سخت تر شدن شرایط مالی، این بانک‌ها برای تامین مالی دچار مشکل شوند.
صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات فعلی از سیاستگذاران خواسته است با بهره‌گیری از محیط مطلوب کنونی، حفاظ هایی در برابر ریسک های مالی ایجاد کنند. به بانک های مرکزی نیز توصیه شده است به تدریج از سیاست های پولی محرک عقب نشینی کنند.
سیاستگذاران نیز باید از تکمیل قوانین اصلاحی وضع شده در زمان بعد از بحران مالی جهانی اطمینان حاصل کنند. به کشورهای نوظهور و کم درآمد نیز توصیه شده است اقدام به ایجاد ذخایر و ضربه گیرهای مالی برای مواجهه با ریسک های خارجی کنند.
