وعده‌ها و کارنامه روحانی زیر ذره‌بین
به گزارش اقتصادنیوز فعالان اقتصادی در نشستی با «حسن روحانی» به طرح چهار دغدغه اقتصادی پرداختند. به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور در اختیار اشتهای سیری‌ناپذیر فعالیت‌های غیرمولد قرار گرفته است که باعث شده ریشه‌های تولید در کشور پا نگیرد. فعالان اقتصادی در بیان دغدغه دوم به یارانه دادن اقتصاد به سیاست اشاره کردند و خواستار توقف این رویه شدند. انتقاد از برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز به عنوان سومین دغدغه مطرح شد؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها، بیشتر به‌دنبال جلب رضایت توده‌ها یا گروه‌های خاصی از مردم بوده؛ درحالی‌که در انتخاب بین رضایت و مصلحت توده مردم باید نقطه مطلوب را انتخاب کرد. علاوه‌بر این، سیاست‌های جدید ارزی دولت، موضوع دیگری بود که فعالان اقتصادی به بررسی آن پرداختند و پیشنهادهای خود را در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه کردند. در کنار اعلام دغدغه‌های بخش خصوصی، رئیس‌جمهوری نیز سه اولویت مهم اقتصاد را «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسبوکار» برشمرد. در این میان، واکاوی تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همواره یک عدم‌سازگاری بین اهداف یادشده و رویه‌های پی‌ریزی شده برای دستیابی به آنها وجود داشته است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی مسیر تحقق اولویت‌های سه‌گانه دولت در اقتصاد و تعارض‌های فعلی در رابطه با آنها را بررسی کرده است.
طرح چهار دغدغه با روحانی
فعالان بخش‌خصوصی مسائل چهارگانه خود را در حضور رئیس‌جمهور مطرح کردند. تله فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد یکی از مسائل مطرح شده در نشست مذکور بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران در دام فعالیت‌های غیرمولد است و این موضوع باعث می‌شود ریشه‌های تولید و صنعت، پا نگیرد. مساله دیگری که مطرح شد، به یارانه دادن اقتصاد به سیاست بر می‌گشت. موضوعی که بارها چه از جانب بخش‌خصوصی و چه از جانب دولتمردان، مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان اقتصادی در این جلسه خواستار متوقف شدن این روند شدند. انتقاد از برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز دغدغه دیگر آنها بود. چراکه به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، این برنامه‌ها بیشتر به دنبال جلب رضایت توده یا گروه‌های خاصی بوده است. علاوه بر این، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی که این روزها مهم‌ترین موضوع قابل بحث محافل اقتصادی است نیز در حضور حسن روحانی مطرح شد که فعالان بخش‌خصوصی چهار پیشنهاد را در این زمینه ارائه دادند. البته در جلسه یکشنبه شب رئیس‌جمهور و برخی از اعضای کابینه دولت با نمایندگان سه نهاد غیردولتی موضوعات دیگری نیز مطرح شد که شامل پیشنهاد آنها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، همکاری با مراجع تخصصی بین‌المللی برای شفافیت بیشتر در اقتصاد ملی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و... بود.
غیرمولدهای مخرب
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه ضمن تشکر از موضع مدبرانه دولت در مقابل خروج آمریکا از برجام، این موضع‌گیری را بیان‌کننده اراده ملت ایران دانست و عنوان کرد: بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی با تمام توان از چنین موضعی پشتیبانی می‌کند.
او گفت: این اعتقاد به‌درستی وجود دارد که کشور ما از نقاط قوت بسیار بالایی هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و هم ازنظر داشتن نیروهای متخصص، زبده و توانمند برخوردار است؛ بنابراین اعتماد ما باید بر ملت خودمان، صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و ظرفیت‌های خودمان باشد. دیگر نباید مثل گذشته اقتصاد کشور را بی‌پناه در اختیار اشتهای سیری‌ناپذیر غیرمولدها گذاشت. تا از این قاعده به شدت مخرب و ضدتوسعه‌ای رهایی نیابیم، ریشه‌های تولید و صنعت در کشور پا نخواهد گرفت و ما دائما شاهد فرار یا انحراف سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های نامولد خواهیم بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گاهی از آمارهای برخی از مسوولان که در جراید ارائه می‌شود چنین استنباط می‌شود که همه‌چیز بر وفق مراد است، اظهار کرد: بنابراین این شک منطقی ایجاد می‌شود که آیا همه حقیقت به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال مرتب از تولید صحبت می‌شود و می‌بینیم تسهیلات ارائه‌شده به بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و صادرات از سال ۸۴ تا ۹۶ روند کاهشی داشته، آیا این رویه تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است؟
پیشنهادها برای سیاست‌های جدید ارزی
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به التهابات ارزی اخیر اشاره کرد و گفت: حضور مدیریتی دولت در التهابات ارزی و ضرورت اقتدار دولت برای مدیریت منابع ارزی جای تشکر دارد، اما به‌نظر می‌رسد التهابات و نگرانی‌هایی در شرایط موجود به چشم می‌خورد. بنابراین از این بابت که منابع ارزشمند کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد و منابع محدود ارزی کشور به مصارفی برسد که نه مطلوب دولت است و نه مردم، پیشنهادهایی ارائه می‌شود.
او چهار پیشنهاد بخش‌خصوصی را به این منظور مطرح کرد. نخستین پیشنهاد این بود که منابع ارزی کشور صرف تامین کالاهای اساسی شود یا با یارانه ریالی مورد حمایت قرار گیرد و دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را در مدیریت بازار ثانویه صرف کنند. در دومین پیشنهاد به پشتیبانی از صادرات به‌صورت سازمان یافته اشاره شده که شافعی در این باره عنوان کرد اتاق ایران طی نامه‌ای پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهد. حمایت جدی از تولید داخلی برای استفاده از تکنولوژی روز و دستیابی به بهره‌وری و رقابتی شدن هم به‌عنوان پیشنهاد سوم مطرح شد. و چهارمین پیشنهاد مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و میعانات گازی بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: با توجه به اینکه این منابع بیشتر در اختیار دولت است، برای تامین کالاهای اساسی یا حضور در بازار ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.
توقف یارانه اقتصاد به سیاست
شافعی بخش بعدی صحبت‌هایش را با این جمله که «زمان آن رسیده که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد» شروع کرد. او در این باره گفت: در چنین موقعیت خطیری که با آن مواجه شده‌ایم نباید همچنان اقتصاد مکلف به پرداخت یارانه زیان‌بار به سیاست شود. اقتصاد بدون تعامل و همیاری در فضای اقتصاد جهانی قابل پیشبرد نیست و نمی‌توان در یک فضای بی‌شکل به سرمایه‌گذاری و به‌خصوص صادرات غیرنفتی امید داشت. شرایط به‌طور ناگزیر ما را با این موضوع مواجه می‌کند که در تقسیم‌کار بین‌المللی وارد شویم و این امر مستلزم تلاش مضاعفی است؛ تلاشی آگاهانه، هدفمند و درعین‌حال پیگیر و خستگی‌ناپذیر. این راه‌حل عقلانی و پایداری است که می‌تواند کشور را از زیاده‌خواهی قدرت‌ها به‌صورت پایدار و بلندمدت نجات دهد. این همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید جدی دارند.
انتقاد از برنامه‌های توسعه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی ایران به برنامه‌های توسعه ای ناموفق هم اشاره داشت. او در این‌باره عنوان کرد: در گذشته برنامه‌های توسعه‌ای به‌جای اینکه ارزشمندی را در منطق و تحلیل کارشناسی جست‌وجو کند، بیشتر به‌دنبال جلب رضایت توده یا گروه‌های خاصی بوده است و حال آنکه ممکن است منابع کوتاه‌مدت توده مردم تامین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد. در این مورد تلاش‌های زیادی انجام شده، اما هنوز نیازمند توجه بیشتری است. ما در انتخاب بین رضایت و مصلحت توده مردم باید نقطه مطلوب را انتخاب کنیم. شافعی در جمع‌بندی صحبت‌های خود در حضور رئیس‌جمهور تصریح کرد: در شرایط موجود تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مؤثرترین راه برای برون‌رفت از چالش‌های موجود است و جای امیدواری است که سران قوای سه‌گانه به پیام رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و اولین جلسه هماهنگی قوای سه‌گانه تشکیل شد. اتاق بازرگانی در پایان سال ۹۶ تشکیل نهاد فراقوه‌ای را برای برون‌رفت از مشکلات پیش رو پیشنهاد داد که به رئیس‌جمهور تقدیم شد. امیدواریم که تشکیل این شورا سرآغاز جدیدی برای حل مشکلات باشد.
فعالان اقتصادی به رئیس‌جمهور چه گفتند؟
رضا خیامیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در این جلسه با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور به‌ویژه در سطوح پایین‌دستی، اظهار کرد: بخش‌خصوصی در صنعت نفت به‌طور کامل آماده تامین تمام نیازهای کشور است و این نتیجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی است. باید بخش‌خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسبوکار بیش‌ازپیش حمایت شود. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران هم با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط جدید همه باید دست‌به‌دست هم دهیم، گفت: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته به‌تدریج و به‌خوبی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. او با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه اتاق کشور، برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، خواست که به تامین سرمایه در گردش نظام توزیعی کشور بیش‌ازپیش کمک شود.
محمدرضا انصاری، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور نیز استفاده مناسب از ظرفیت‌های تبصره ۱۹ قانون بودجه برای طرح‌های نیمه‌تمام را موجب جهش قابل‌توجه در اشتغال، عنوان و اظهار کرد: بخش‌خصوصی آمادگی لازم را برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده دارد. همچنین بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را مورد حمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام‌شده عنوان کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی آمادگی دارد و باید سکان‌دار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق ایران با همکاری مراجع تخصصی بین‌المللی، درحال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است.
