جدایی دلارهای خصوصی از دولتی!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پس از نوسانات بازار ارز، دولت سامانه‌ای تحت عنوان نظام یکپارچه‌سازی ارزی یا همان نیما راه‌اندازی کرد تا بتواند به شفافیت بازار ارز کمک کند و در این راستا مقرر شد نه تنها در قالب این سامانه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش واردات کالا اختصاص یابد بلکه لیست اقلام صادراتی نیز قرار است مشخص شود تا موظف باشند درآمد صادراتی‌شان را در سامانه نیما شفاف‌سازی کرده و با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی تحویل دهند تا متقاضیان ارز بتوانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و برآورده شدن دیگر نیازهایشان استفاده کنند.
در این راستا مجیدرضا حریری- عضو اتاق بازرگانی ایران- به ایسنا گفت: هنوز هیچ لیست مشخصی از اقلام صادراتی مشمول بازگشت درآمد ارزی به سامانه نیما مشخص و اعلام نشده است اما مسلما شفاف‌سازی بازار ارز و اینکه باید همه مبادلات ارزی در جایی توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور قابل پایش باشد، امروز به یک ضرورت تبدیل شده است و اینکه برخی معتقد به سامانه نیما یا شفاف‌سازی ارزی نیستند دلیل دیگری دارد.
وی افزود: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمدهای ارزی شامل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی توسط بخش دولتی یا آن چیزی است که به اصطلاح خصوصی شده اما خصولتی است؛ بنابراین اگر راجع به ۱۰ درصد درآمد ارزی کشور که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که عمده محصولات صادراتی در این بخش به کالاهایی اختصاص دارد که عمق ساخت داخل آنها بیشتر بوده یا با ارزش افزوده بیشتر و وابستگی بسیار کمتر به ارز و واردات، تولید و صادر می‌شود.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در این راستا باید صندوقی جداگانه برای این ۱۰ درصد که به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، در نظر بگیریم تا تقاضاهای خرد ارزی مانند تقاضای مسافری، دانشجویی و حتی درمانی را با آن پاسخ دهیم و بتوانیم بازار ارزی را ساماندهی کنیم.
حریری گفت: اینکه برخی معتقدند نیازی به تحویل درآمد ارزی کالاهای صادراتی به سامانه نیما و شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، به هیچ وجه درست نیست و به نظر من دولت بسیار دیر این کار را انجام داد و سامانه‌ای برای نظارت بازار ارز کشور درست کرد، چراکه سالانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور به صورت غیرقانونی خارج و به ویلا و ساختمان تبدیل می‌شود یا اینکه صرف قاچاق کالا به کشور می‌شود، چراکه آنها برای واردات مسلما به ارز نیاز دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه ابتدا جلوی خروج ارز را بگیرد، سپس تکلیف تجار را برای مشخص شدن این لیست روشن کند تا همه بدانند دقیقا چه سیاستی در راستای نظام بخشی به بازار ارز وجود دارد، چراکه در غیر این صورت شاهد خواهیم بود که عدم شفافیت داخلی فشارهای بین المللی را روی ایران بیشتر می کند اما تنها پادزهر فشارهای بین المللی بر ایران به دلیل عدم شفافیت می تواند ایجاد و افزایش شفافیت در بازار داخلی باشد.
