جزئیات برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر؛ برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با هدف هدایت تسهیلات به طرح‌های دارای مزیت اشتغال کلید خورد تا بر اساس این طرح معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه از طریق چهار بانک و موسسه عامل در اختیار طرح های اشتغالزا و مورد تایید قرار  گیرد.

اما با توجه به اینکه یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی، عدم برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاههای خرد و کوچک محلی و بنگاههای بزرگ صادراتی است، طرح جدید «کشت مبتنی بر قرارداد» یا «کشت مبتنی بر سفارش» به منظور برقراری این ارتباط، تحت قرارداد و  انتقال دانش فنی و استانداردها در قالب برنامه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت.

بیشترین علت بروز مشکل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کشاورزی عدم اتصال به بازار است و در حال حاضر بسیاری از کارخانجات به رغم داشتن تکنولوژی به روز اما توانایی اتصال به بازار و فروش محصول خود را ندارند. بنابراین تقویت بازار مصرف کننده داخلی یکی از اهداف توسعه کسب و کارها است.

در همین راستا «طرح کشت مبتنی بر سفارش» در قالب طرح اشتغال روستایی را رونمایی شد که در گام اول این طرح برای محصولات گیاهان دارویی و زعفران در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان اجرا شد.

در گام نخست اتصال کسب و کارها به بازار، قراردادی بین روستائیان و یک شرکت زعفرانی در استان خراسان جنوبی منعقد شد تا محصولات کشاورزان توسط این شرکت خریداری شود؛ از این طریق محصول کشاورزان به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که این روش بازارسازی برای سایر محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در این فرایند تولید استاندارد می شود.

این اقدام در راستای برنامه مداخلات توسعه ای اشتغال روستایی در دستور قرار گرفت و بر اساس مطالعه ای که توسط وزارت کار در سطح ۴۴ هزار روستا در کشور انجام شده حدود ۵۰۰۰ روستا به عنوان روستای کانونی شناسایی شد تا این 5 هزار روستا محور مداخله برای توسعه اشتغال روستایی قرار بگیرند.

بر این اساس قرار است،  در هر روستای کانونی با انتخاب و آموزش تسهیل گران و با مشارکت مردم مداخله برای توسعه اشتغال پیاده سازی شود که این مداخلات توسعه ای در فاز نخست در ۱۰۰۰ روستای کانونی آغاز خواهد شد.

اما بر اساس آنچه که در «طرح کشت مبتنی بر قرارداد» آمده است، یکی از محورهای اصلی مداخله در ایجاد اشتغال پایدار روستایی اتصال کسب و کار ها به بازار است. ساختار عمده کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی، ساختاری مملو از «بنگاههای کوچک بدون اتصال پایدار به زنجیره های ارزش و تولید» است که این موضوع سبب آسیب پذیری بالای بنگاههای خرد کشاورزی در کشورهای مختلف شده است.

وجود واسطه های چند سطحی ، سود آوری و بهره وری را در بخش کشاورزی با چالش مواجه کرده است و اطمینانی به تولید بهینه و با استاندارد کمی و کیفی برای محصولات کشاورزی و دامی بوجود نیامده است.

همچنین شرکتهای بزرگ به دلیل نبود رویه های مطمئن در بازارهای داخلی و خارجی از ثبات قیمت و حجم تولید برای عقد قرارداد برخوردار نیستند.

عدم اتصال مناسب و یا تولید تحت سفارش و قرارداد  به زنجیره های تولید از یک طرف، درآمد مناسب مالی را برای کشاورز بوجود نمی‌آورد و از طرف دیگر، اطمینان و تداوم سفارش از سوی خریداران و کاهش کمیت و کیفیت را در بنگاههای بزرگ بوجود آورده است.

عدم اطمینان به خرید و تامین مناسب و به موقع و با کیفیت مطلوب همواره یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های بزرگ و صادراتی بوده است. این عدم اطمینان فشارهای مختلفی را از سوی خریداران محصولات این شرکتها ، از نظر قیمت، زمان دسترسی، میزان سفارش و تثبت قیمت ایجاد می کند که در نهایت باعث کاهش سطح سود آوری، کاهش توان رقابت پذیری و عدم توسعه مطلوب این بنگاهها می شود.

ارتباط صادرکنندگان با کشاورزان

طرح کشت مبتنی بر قرارداد دو هدف کلی را دنبال می کند؛ نخست اینکه، برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاههای خرد و کوچک محلی و بنگاههای بزرگ صادراتی، تحت قرارداد و  همچنین  انتقال دانش فنی و استانداردها است.

همچنین، اصلاح ساختار تامین مالی توسط سیستم بانکی برای تامین به موقع در فصل برداشت و در محل خاص (پرداخت مستقیم به کشاورز به جای پرداخت به شرکتها و یا واسطه ها ) با نرخ ارزان قیمت و پرداخت نقدی به کشاورزان  برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی تحت نظارت یک سیستم نظارتی از دیگر اهداف اجرای این طرح در کشور است.

طبق طرح مبتنی بر قرارداد، توسعه این نوع ارتباطات قراردادی علاوه بر ایجاد شغل و امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی، امنیت و اطمینان کاری مناسبی را برای بنگاههای فعال در این زنجیره بوجود خواهد آورد و همزمان موجب توسعه کل زنجیره ارزش می شود.

ایجاد یک سیستم فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای واسط تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها و افزایش تولید کمی و کیفی از دیگر اهداف این طرح هستند.

توسعه این روش  و سیستم هایی که بتواند ارتباط پایدار بین شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی و کشاورزان و شبکه های خرد روستایی را ایجاد کند، باعث توسعه بخش کشاورزی، رشد و بهره وری کمی و کیفی محصولات و افزایش استانداردهای تولیدی و همچنین توسعه بازارهای محصولات و رقابت پذیری و توسعه محصولات جدید خواهد شد.

بر اساس این طرح، بیش از ۳۰ هزار کشاورز و بهره بردار بخش دام و کشاورزی تحت پوشش و قرارداد با شرکتهای صاحب نام و صادرکننده قرار گرفته و بیش از ۶۰۰۰ فرصت شغلی جدید و ۳۰ هزار اشتغال ناشی از رفع اشتغال ناقص روستایی و افزایش چشمگیر درآمد در این بخش بوجود آید.