شناسایی متهم ردیف اول پرونده ناآرامی‌های کارگری اخیر
به گزارش اقتصادنیوز گروهی ریشه این معضلات را فرآیند معیوب خصوصی‌سازی می‌دانند و برگشت به «مالکیت دولتی» را پیشنهاد می‌کنند. اما گروهی دیگر عقیده دارد «سرمایه‌داری دولتی» عامل بروز چنین معضلاتی بوده و راه‌حل «اصلاح رویه‌ها به سمت رویکرد مبتنی‌بر اقتصاد رقابتی» است. گروه دوم برای اثبات نظر خود، تجارب متفاوت خصوصی‌سازی در دنیا را مورد استناد قرار می‌دهند.خصوصی‌سازی در آلمان موجب افزایش کارآیی و بهبود رفاه شد اما در روسیه باخت اجتماعی را به همراه داشت.
متهم اصلی اعتراض کارگری
در هفته‌های اخیر کارگران شرکت‌های «نیشکر هفت‌تپه» و «ملی فولاد اهواز» خط تولید را رها کرده و در قالب اعتراض‌های جمعی پیگیر مطالبات خود شده‌اند. کارگرانی که به دنبال «دریافت حق‌الزحمه عقب افتاده خود» و دستیابی به «آینده شغلی مطمئن و بدون تهدید» هستند. درخصوص ریشه مشکلات این شرکت‌ها دو نگاه وجود دارد: گروه اول معضلات شرکت‌ها را به فرآیند معیوب خصوصی‌سازی نسبت می‌دهند و راه‌حل برگشت به «مالکیت دولتی» را پیشنهاد می‌کنند. گروهی دیگر عقیده دارند در جریان انتقال مالکیت این شرکت‌ها نه تنها تلاشی برای خصوصی‌سازی صورت نگرفته بلکه مالکیت شرکت از یک انحصارگر به انحصارگری دیگر منتقل شده است. بررسی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد در فرآیند خصوصی‌سازی، فشار ناکارآیی‌های مالکیت دولتی بر فعالیت شرکت‌ها برچیده شده و صنایع در یک فرآیند هدفمند در تملک کامل بخش خصوصی قرار می‌گیرند. بعد از خصوصی‌سازی شرکت در یک محیط رقابتی و در تقابل با رقبای خود ارزش افزوده خلق می‌کند. بنابراین اگر شرکت در یک فضای آزاد و مبتنی بر نیروهای بازار فعالیت کند، نتیجه نهایی برد اجتماعی بوده و منافع همه عوامل بازار از جمله «کارگر»، «بنگاه» و «سیاست‌گذار» تقویت می‌شود. اما در صورتی که فضای اقتصاد در معرض اصطکاک‌های ناشی از مداخله‌‌گری غیرضروری قرار گیرد، نتیجه آن باخت اجتماعی بوده و ظهور ناکارآیی‌های مشابه در صنایع دیگر در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
معضلات درون‌زا یا برون‌زا؟
اقتصاد ایران در یک سال گذشته در دل معضلات سخت اقتصادی، شاهد موج‌های متفاوتی از اعتراضات و اعتصابات در صنایع مختلف بوده است. اعتراض‌های جمعی سپرده‌گذاران موسسات مالی از تابستان سال گذشته، راوی بحران در صنعت بانک و ناترازی هزینه‌بار در فعالیت این صنعت است. اعتراض کامیون‌داران، معلمان و بازنشستگان در ماه‌های اخیر گواه تنگنای معیشتی در دخل و خرج این گروه‌های جامعه است. اخیرا نیز نیروی موج اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد زوایای پنهان ناکارآیی‌های اقتصادی را در این صنابع جلوه‌گر کرده است. کارگرانی که به همراه خانواده خود به خیابان‌ها می‌ریزند شعارهای مختلف می‌دهند تا مشکل معیشت خود را به گوش سیاست‌گذار و جامعه برسانند. این اعتراضات در حالی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که اقتصاد به‌عنوان یک کل با التهابات بازاری و تورم جهشی دست و پنجه نرم می‌کند و فزونی خرج به دخل رفاه اقشار ضعیف جامعه را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. بنابراین در مقطع کنونی جامعه را می‌توان به ۳ گروه تقسیم کرد: گروهی که فشار معیشتی و تنگنای اقتصادی آنها را وادار به اعتراض کرده و از این طریق به دنبال پیگیری مطالبات خود هستند. گروهی که با معضلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما به امید بهبود شرایط در آینده فشار معیشتی کنونی را بدون انعکاس در جامعه تحمل می‌کنند. گروهی که موج ناکارآیی‌های اقتصادی اخیر همسو با جهت حرکت آنها بوده و در سمت برد سکه التهابات قرار گرفته‌اند. تفاوت ندارد که افراد در کدام دسته از گروه‌های فوق قرار دارند؛ سوالی که ذهن جامعه را مشغول کرده این است که ریشه ناکارآیی‌های جمعی مذکور کجاست؟ چه تصمیم یا مجموعه تصمیمات اشتباهی اخذ شده که نتیجه آن تحمیل هزینه اجتماعی قابل توجه به جامعه بوده است؟ آیا ریشه ناملایمات در هر صنعت مجموعه عوامل درون‌زا و خطای مدیریتی در خود صنعت است؟ یا نه، اقتصاد ایران از معضلی بنیادین رنج می‌برد که نیش آن به‌طور مقطعی و برون‌زا هر از گاهی در بدن یک صنعت فرو رفته و فعالیت آن صنعت را دستخوش بحران می‌کند؟ پاسخ به این سوال‌ها از دو حالت خارج نیست: یا نظام اقتصادی به درستی تعریف نشده و هزینه این تعریف ناقص هر از گاهی دامن یک صنعت را می‌گیرد یا نظام اقتصادی به درستی تعریف شده اما صنایع مختلف از معضلات مدیریتی رنج می‌برند. شاید مهم‌ترین ابزار صحت‌سنجی این دو گمانه بررسی مطالبات گروه‌های معترض در ماه‌های اخیر باشد؛ در صورتی که بتوان بین مطالبات گروه‌های مختلف «فصل مشترکی» بنیادین پیدا کرد می‌توان ادعا کرد گمان اول درست بوده و پذیرفت که تعریف ناقص نظام اقتصادی ریشه اصلی بحران‌های چندگانه جاری است اما در صورتی که نتوان فصل مشترکی بین علل ناکارآیی‌ها در صنایع مختلف پیدا کرد، گمان دوم درست بوده و این مشکلات درون‌زای هر صنعت است که بحران‌های چندگانه را توضیح می‌دهد.
سرخط معضلات
بعد از به اوج رسیدن معضل موسسات مالی در سال گذشته کارشناسان درخصوص ریشه شکل‌گیری بحران این موسسات، دو دسته ایده مطرح کردند: برخی توپ اهمال را در زمین سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی انداختند و معتقد بودند اگر بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت این موسسات داشت، مدیران و سهامداران موسسات از اصول متعارف بانکداری تخطی نمی‌کردند و معضل مالی موسسات پولی هیچ‌گاه به نقطه بحران نمی‌رسید. ایده این دسته در زمره گروهی قرار می‌گیرد که معضلات موسسات پولی را معطوف به ناکارآیی‌های درون صنعتی و درون‌زا می‌دانند. دسته دوم، ریشه بحران موسسات سپرده‌پذیر را به معضلی بنیادی‌تر و برون‌زا نسبت می‌دادند. به عقیده این گروه اختیار اعطای مجوز فعالیت به موسسات سپرده‌پذیر از سوی نهادهای مختلف غیر اقتصادی و شبه دولتی، فرصت «مدیریت متمرکز» را از متولی پولی گرفته و خط پایان چنین فضای نامتمرکزی لاجرم بحران بانکی می‌بود. بنابراین به عقیده این گروه اقتصاد ایران از نبود یک نظام اقتصادی واحد که قواعد بازی را در صحنه بازار پول تعیین کند رنج می‌برد. نظام اقتصادی که صرفنظر از تامین رفاه گروه‌های اقلیت، خروجی تابع هدف آن دستیابی جامعه به بیشترین رفاه باشد.
درخصوص واکاوی ریشه شکل‌گیری معضلات صنایع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد شاید مهم‌ترین ابزار بررسی مطالبات این گروه‌ها در قالب شعارهای آنها باشد. در هفته‌های اخیر کارگران معترض اهوازی با سر دادن شعارهای مختلف خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود شدند. «اختلاس»، «تفکیک منافع جامعه از اهداف سیاست‌گذار» و «خصوصی‌سازی ناقص» مهم‌ترین رئوس اعتراضات کارگران مذکور بوده است. با دقت در رئوس یاد شده می‌توان دریافت که محور واحد و فصل مشترک همه آنها خلأ وجود یک نظام اقتصادی موثر است؛ نظامی که بتواند پیوند اقلیت و دولت را به منظور تقویت رفاه اکثریت بشکند، رانت و فساد را از صحنه اقتصاد بزداید و محور نهایی همه تصمیم‌های سیاست‌گذار را رفاه اجتماعی قرار دهد. در میان مطالبات کارگران نیشکر و فولاد، شاید قابل تامل‌ترین مطالبه، تمایل آنها به فرار از خصوصی‌سازی باشد. خصوصی‌سازی که در دهه‌های اخیر راز توسعه بسیاری از کشورها بوده و صنایع بزرگ را از دام ناکارآمدی‌های دولتی آزاد کرده و به دست فضای آزاد مبتنی بر بازار سپرده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود چه اتفاقی افتاده نسخه‌ای که در عمده کشورها مدل توسعه و راز بهبود کارآیی بوده، امروز صنایع مختلف ایران از آن رنج می‌برند و عوامل بازار بازگشت به مالکیت دولتی را مطالبه می‌کنند؟ آیا ماهیتا خصوصی‌سازی با ساختار اقتصاد ایران سازگار نبوده؟ یا فرآیند خصوصی‌سازی در ایران معیوب طراحی شده است؟
خصوصی‌سازی معیوب
بررسی تجربه کشورهایی مانند انگلیس و آلمان حاکی از آن است که این کشورها در مقطعی از تاریخ اقتصادی خود با ناکارآیی در شرکت‌ها و صنایع مادر دولتی خود مواجه بوده و به‌عنوان موثرترین نسخه، صنایع مادر خود را به بخش خصوصی سپردند. این اتفاق در ۲ دهه اخیر برای اقتصاد ایران نیز رخ داد؛ در دهه ۱۳۸۰ بسیاری از شرکت‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، اما چه شد که خصوصی‌سازی در کشورهای اروپایی «فضای ناکارآ و انحصاری صنایع» را به فضایی «کارآ و رقابتی» تبدیل کرد ولی در ایران خصوصی‌سازی منجر به شکل‌گیری رقابت نشد و امروزه شکست خصوصی‌سازی فضا را برای نمایش طلبکارانه طرفداران ایدئولوژی «ضدبازار» فراهم کرده است؟
به گواه تجربه کشورهای موفق، انتظار می‌رود بعد از فرآیند خصوصی‌سازی، نظام اقتصادی از وضعیت «سرمایه‌داری دولتی» به سمت «اقتصاد مبتنی بر بازار» حرکت کند. به عبارت دیگر انتظار می‌رفت بعد از خصوصی‌سازی، مالکیت انحصاری دولتی بر صنایع کمرنگ شده و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قواعد‌بازی در بازار رقابت و نیروهای بازار باشد؛ اتفاقی که در تجربه خصوصی‌سازی کشورهایی مانند انگلیس و آلمان به وضوح قابل‌مشاهده است. اما در تجربه ایران دو اتفاق افتاده است: اول اینکه در جریان خصوصی‌سازی «انحصار دولتی» به شیوه موثری و به‌طور کامل بر صنایع مادر شکسته نشد؛ به این معنی که صنایع به ظاهر خصوصی‌سازی شده از یک نهاد انحصاری به انحصارگر دیگری تغییر مالکیت پیدا کرد. دوم اینکه هر جا هم انحصار دولتی شکسته شد، این شکست منتهی به شکل‌گیری رقابت در بازار نشد و کارآیی در صنایع تقویت نشد؛ به این معنی که سیاست‌گذار ملاحظاتی که در خلال آن مالکان جدید شرکت را در چارچوب مبتنی بر بازار مدیریت کنند را مورد بررسی قرار نداد. امروز اگر تجربه خصوصی‌سازی به‌صورت موردی بررسی شود، برخی موارد صنایع مادر را از مالکیت دولتی به مالکیت «شبه دولتی» انتقال داده‌اند مانند تجربه خصوصی‌سازی مخابرات. برخی دیگر نیز به بخش خصوصی تغییر مالکیت یافت اما از صافی رقابت عبور نکرد و معضلات اقتصادی به مراتب در این صنایع بیشتر شد. تنش بین شرکت مخابرات و شرکت‌های ندا در ارائه سرویس‌های اینترنت به جامعه گواه خصوصی‌سازی ناقص در دسته اول است. اعتراضات ضد خصوصی‌سازی کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد گواه خصوصی‌سازی ناقص در دسته دوم است.
نفوذ صاحبان قدرت
در بررسی تجربه خصوصی‌سازی کشورها، همان میزان که از خصوصی‌سازی آلمان به‌عنوان یک تجربه موفق یاد می‌شود، از تجربه روسیه به‌عنوان یک نمونه شکست خورده یاد می‌شود. تفاوت خصوصی‌سازی در این دو کشور شکست نسخه خصوصی‌سازی در ایران را نیز جلوه‌گر می‌کند. در تجربه آلمان، دو اتفاق افتاد که متولیان خصوصی‌سازی در روسیه از آنها غافل ماندند: اول اینکه تمرکز آلمان روی این بود که مالکیت شرکت‌های در معرض خصوصی‌سازی به‌طور کامل به بخش خصوصی و نه بخش‌های شبه خصوصی منتقل شود. دوم اینکه، در بین متقاضیان خرید، آن متقاضی انتخاب می‌شد که تقویت کارآیی در صنعت را تضمین کند. به این معنی که ابتدا وضعیت و برنامه‌های شرکت‌های متقاضی از سوی افراد بی‌طرف و برنامه‌ریزان اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفت در نهایت متقاضی‌ای که پتانسیل تقویت صنعت و گسترش نقش عوامل بازار را در تعیین فعالیت صنعت داشته باشد برنده حراج خصوصی‌سازی اعلام می‌شد. فاکتورهایی که در تجربه روسیه مغفول ماند و باعث شد تا بسیاری از صنایع در جریان خصوصی‌سازی به افراد و نهادهای دارای نفوذ در قدرت سپرده شود و در بلندمدت خصوصی‌سازی در این کشور شکست خورد. بررسی تجربه ایران درخصوصی‌سازی نشان می‌دهد مانند روسیه، خصوصی‌سازی بدون توجه به این دو فاکتور مهم صورت گرفته است. به این معنی که نه تلاشی صورت گرفت تا مالکان جدید از صاحبان قدرت و نفوذ فاصله داشته باشند و نه شرایط مالکان جدید در مدیریت صنایع بعد از خصوصی‌سازی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت، شاید مهم‌ترین دلیل اعتراض امروز کارگران اهوازی همین عدم توجه به مولفه دوم است. شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ بعد از ورشکستگی در حالی به بخش خصوصی سپرده شد که مالکان جدید تنها حدود ۵ درصد از ارزش شرکت را در هنگام خرید پرداخت کردند. به این معنی که بخش خصوصی، دارایی‌های با ارزش و سرقفلی این شرکت را در تملک گرفتند اما تنها بخش ناچیزی از ارزش آن را در موقع خرید پرداخت کرد. به گفته برخی شواهد محلی مالکان جدید بعد از خرید شرکت، به اعتبار شرکت تسهیلات کلان از بانک‌ها گرفته و آن را در مسیری خارج از حوزه فعالیت شرکت هزینه می‌کردند. بنابراین، اگر خصوصی‌سازی به شیوه هدفمند صورت می‌گرفت و برنامه مالکان جدید بررسی و تحلیل می‌شد، شاید امروز کارگران شعار ضد‌مالکیت خصوصی نمی‌دادند.
فقدان برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه
اکنون که پیامدهای ناشی از خصوصی‌سازی ناقص در اقتصاد ایران مشهود شده، عمدتا این سوال از سوی عموم مطرح می‌شود که چرا با تکیه بر تجربه کشورهای موفق، متولیان خصوصی‌سازی الزامات خصوصی‌سازی موفق را لحاظ نکردند؟ کارشناسان عمدتا دو پاسخ به این سوال می‌دهند: یا اینکه عوامل خصوصی‌سازی علم و دانش لازم را برای خصوصی‌سازی نداشتند یا اینکه به دلیل «روابط متقابل صاحبان قدرت» سیاست‌گذار وقت، اراده کافی برای خصوصی‌سازی هدفمند را نداشته است. به این معنی که شخص یا نهادی وجود نداشته که محوریت جریان خصوصی‌سازی را بیشینه‌سازی رفاه عمومی در بلندمدت قرار دهد و سرنوشت خصوصی‌سازی را با منافع اقلیت پیوند زده است. بررسی ناکارآیی‌های اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصاد نیز نشان می‌دهد ریشه عمده آنها همین عدم حضور یک برنامه‌ریز بلندمدت خیرخواه است. به‌عنوان مثال، وقتی از کارشناسان درخصوص موانع استقلال متولی پولی سوال می‌شود محکم‌ترین پاسخ «عدم اراده کافی دولت به منظور تحمل هزینه استقلال» است. یا زمانی که علت اصرار سیاست‌گذار به حمایت از صنایع ناکارآیی مانند خودرو ردیابی می‌شود مهم‌ترین پاسخ کارشناسان این است که «به علت منافع در هم‌تنیده اقلیت و نهادهای عمومی»، سیاست‌گذار اراده و انگیزه کافی برای آزادسازی بازار در این صنایع را ندارد. بنابراین ناکارآیی‌های اقتصاد ایران در هر صنعتی دنبال شوند، ریشه اصلی آنها از یک بی‌ارادگی نشات می‌گیرد که خود معلول روابط در هم تنیده صاحبان نفوذ اقتصادی با سیاست‌گذاران است. اگر فرض شود ریشه اصلی ناکارآیی‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌گذار بی‌ارادگی سیاست‌گذار در طراحی مسیر درست است، در مقطع کنونی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به‌طور کلی از یک «نظام اقتصادی ناقص تعریف‌شده» رنج می‌برد؛ نظامی که محور تمامی سیاست‌گذاری‌ها را بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی فارغ از توجه به رفاه اقلیت قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچه زودتر نظام اقتصادی به سمت یک پارادایم مطلوب و متناسب بازتعریف شود، اقتصاد ایران با سرعت بیشتری سوار بر ریل کارآمدی شود. اما هر چه سیاست‌گذار از اصلاح رویه‌های اقتصادی مغفول بماند، دود تعویق آن به چشم رفاه اجتماعی و کارگران آسیب‌پذیر فرو می‌رود.
