4) معمای تورم 97؛

«موتور محرک تورم»؛ چگونه ناآرامی‌های دی 96، خروج ترامپ از برجام و ضعف سیاستگذاری منجر به رشد تورم 97 شد؟

کدخبر: ۲۶۰۲۰۶
اقتصادنیوز؛ بعد از سیاست انبساطی شهریورماه و افزایش نقدینگی سیال در جامعه، قدرت معامله پول افزایش یافته بود و حرکت رو به جلوی شاخص قیمت اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما برای اقتصاددانان معلوم نبود که این حرکت صعودی تورم در چه بازه زمانی و با چه سرعتی قرار است، اتفاق بیفتد. در نهایت سیاست‌گذار نه‌تنها زمینه را برای حرکت متعادل شاخص قیمت فراهم نکرد، بلکه خود با خطاهایی مواجه شد که زمینه را برای حرکت جهشی ارز فراهم کرد.
«موتور محرک تورم»؛ چگونه ناآرامی‌های دی 96، خروج ترامپ از برجام و ضعف سیاستگذاری منجر به رشد تورم 97 شد؟

به گزارش اقتصادنیوز؛ اولین خطای سیاست‌گذار عدم‌مدیریت سیاست پولی بود و دومین خطای او عدم‌برقراری تعادل در تخلیه نقدینگی و تورم بود؛ به این معنی که در عوض اینکه سیاست‌گذار خطای اول خود را مدیریت کند، با بی‌تدبیری خطای دوم را ایجاد و خطای اول را تشدید کرد. خطاهایی که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول خطاهای سیاستی مانند پیش‌فروش سکه و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی. دسته دوم سیاست‌های انجام نشده مانند عدم‌مدیریت انتظارات است؛ به‌طوری‌که از زمستان سال گذشته تا پایان تابستان سال‌جاری، این دو دسته عامل به‌عنوان متغیرهای محرک شاخص قیمت ظاهر شده و روند اجتناب‌ناپذیر رشد شاخص قیمت را شتابدار کردند.

اولین عاملی که در نقش محرک ظاهر شد و تورم اجتناب‌ناپذیر ناشی از خطای نقدینگی را تحریک کرد، فشار معیشتی دی‌ماه و شکل‌گیری انتظارات در این ماه بود. نرخ دلار در تاریخ ۴ دی ماه سال گذشته یعنی ۵ روز قبل از اعتراضات عمومی حدود ۴۱۸۰ تومان بود. اما نرخ دلار در ۴ روز بعد از اعتراضات یعنی در تاریخ ۱۳ دی ماه، به حدود ۴۴۰۰ افزایش یافت. به این معنی که نرخ ارز در این بازه زمانی ۹ روزه حدود ۵ درصد افزایش یافت.

از این تاریخ به بعد اولین موج عدم‌قطعیت در اذهان عمومی انداخته شد و آحاد اقتصادی به سمت بازار ارز و دارایی‌های نقدشونده روی آوردند.

در این مقطع انتظار جامعه این بود که سیاست‌گذار از طریق دیپلماسی موج اعتراضات را مدیریت کند و اذهان نگران عمومی را با از سرگیری اصلاحات آرام کند؛ اما سیاست‌گذار به‌جای ریشه اعتراضات را به عوامل خارجی نسبت داد و در آتش اعتراضات عمومی دمید.

این موج از انتظارات منفی از طریق موج دوم نااطمینانی؛ یعنی گمانه‌زنی‌های خروج ترامپ از برجام، همراه شد و این بار عدم‌اطمینان به اوج خود رسید. سیاست‌گذار نیز در این مقطع به‌جای اینکه خروج آمریکا از برجام را مدیریت کند، با اعلام شک و دودلی در پایبندی به برجام خود زمینه رشد عدم‌قطعیت را فراهم کرد.

خطای سیاست این دو موج نااطمینانی باعث شد تا قیمت دلار به‌شدت افزایش یابد. نرخ دلار که بعد از اعتراضات دی ماه حدود ۴۴۰۰ تومان بود، یک روز قبل از خروج ترامپ از برجام یعنی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه به حدود ۶۴۰۰ تومان افزایش یافته بود. به این معنی که در این ۴ ماه نرخ دلار حدود ۴۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. یک روز بعد از خروج ترامپ از برجام نرخ دلار  رکورد دیگری را ثبت کرد و معادل ۵ درصد افزایش یافت. در این تاریخ نرخ دلار از ۶۴۰۰ تومان به ۶۷۰۰ تومان افزایش یافت.

با مشاهده خروج ترامپ از برجام و باورپذیری آن، عدم‌قطعیت در ذهن آحاد اقتصادی تشدید شد. اگرچه عموم مردم؛ یعنی خریداران غیرحرفه‌ای، تا این مقطع به سمت بازار ارز متمایل نشده بودند اما واکنش‌های اشتباه ارزی به همراه خروج ترامپ از برجام، پای معامله‌گران غیر‌حرفه‌ای را نیز به بازار ارز باز کرد. به این طریق نرخ ارز در بازار به روند صعودی خود با سرعت بیشتری ادامه داد.

سفر ریاست‌جمهوری به مجمع بین‌الملل موجی از انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود، به‌طوری‌که بازار انتظار داشت حضور روحانی در مجمع بین‌الملل خبرهای خوشی را به همراه داشته باشد. اما حمله‌های غیر‌مستقیم ترامپ و برخی کشورها به ایران در مجمع باعث شد تا امید مذکور به عدم‌اطمینان بیشتر تبدیل شود و دلار در این مقطع از مرز ۱۹ هزار تومان نیز عبور کرد.

از طرفی تعویق تایید لایحه FATF از سوی نهادهای مربوطه خود بر آتش نااطمینانی‌ها دمیده است.

غفلت سیاست‌گذار

شواهد نشان می‌دهد ساختار معیوب سیاست پولی و سیاست پولی انبساطی به‌عنوان متغیر علت، ریشه اصلی شکل‌گیری تورم در ماه‌های اخیر بوده است اما موج‌های عدم‌قطعیت، خطای سیاستی سیاست‌گذار و روند جهشی نرخ ارز، به‌عنوان متغیرهای جرقه زننده ظاهر شده و شاخص قیمت را به حرکت درآورده‌اند.

سیاست پیش‌فروش سکه در زمستان سال گذشته از یک‌طرف و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از طرف دیگر، دو عاملی بود که در رسته خطاهای سیاستی قرار گرفته و سرعت تورم را افزایش دادند.

عدم‌مدیریت انتظارات در دی‌ماه سال گذشته و عدم‌کنترل عدم‌قطعیت‌ها در مقاطع بعدی در رسته سیاست‌های مغفول مانده سیاست‌گذار قرار گرفته و حرکت شاخص قیمت را شتابدار کرد.

بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت اولین خطای سیاست‌گذار عدم‌مدیریت سیاست پولی؛ به‌عنوان ریشه اصلی تورم، بود و دومین خطای مهم سیاست‌گذار عدم‌مدیریت آهنگ تورم بود که خود دمای التهابات در اقتصاد را دوچندان کرد.

شاید اگر دولت اقتصاد را در یک سال گذشته مدیریت می‌کرد، شاخص قیمت با آهنگ کمتری رشد می‌کرد و مقیاس زیان معیشت خانوارها کمتر می‌شد.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید